أعلنت شبكة باي (Pi Network) اعتماد المصادقة الثنائية (2FA) شرطًا إلزاميًا لتحويل الأرصدة إلى الشبكة الرئيسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان. وبينما تتماسك عملة Pi فوق مستوى الدعم الهام عند 1.0 دولار. تواجه تحديات ضاغطة نتيجة تأخّر الإدراج في المنصات الكبرى وارتفاع الكمية المنتظر فك تجميدها هذا الشهر. ما يضاعف من حالة الترقب بين المتداولين.
ترحيل آمن بالمصادقة الثنائية
أوضحت الشبكة أن تفعيل المصادقة الثنائية عبر البريد الإلكتروني أصبح ضروريًا لضمان تحويل الأرصدة بأمان إلى سلسلة الكتل الرئيسية. ويستهدف الإجراء المستخدمين الذين دخلوا في فترة الانتظار البالغة 14 يومًا بعد الترحيل الأولي.
فمن لم يُتم عملية التوثيق، تُعاد أرصدته إلى تطبيق التعدين دون أن تضيع، أما من أتمّها بنجاح، فيُعاد ترحيل رصيده بأمان.
وأكّد الفريق المطوّر أن هذه الخطوة ضرورية نظرًا لخصوصية سلاسل الكتل. حيث لا يمكن التراجع عن المعاملات، كما أن محفظة Pi غير خاضعة لأي جهة وصائية.
تقلبات سعر عملة Pi وتوقعات متباينة
سجلت عملة Pi تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 23%، ما أخرجها من المركز 11 إلى المركز 16 في ترتيب العملات الرقمية بحسب القيمة السوقية. التي انخفضت إلى أقل من 8 مليارات دولار.
ورغم هذا التراجع، تُظهر تحليلات الرسم البياني لفاصل 1 ساعة تشكّل نموذج مثلث متماثل. مما يعزز احتمال حدوث انفراج في حركة السعر قريبًا.
ففي حال اختراق مستوى المقاومة عند 1.20 دولار، قد يصعد السعر إلى ما بين 1.25 و1.30 على المدى القصير، خاصة إذا زاد الإقبال على الشراء. أما إذا فشل في تجاوز المقاومة وتراجع دون 1.10 دولار، فقد يهبط إلى نطاق 1.05 – 1.02 دولار مجددًا.
ضغوط من فك التجميد وتأخّر الإدراج
تفيد بيانات PiScan بأن نحو 129 مليون عملة Pi ستُفك تجميدها خلال شهر مارس. وهو ما يعادل نحو 175 مليون دولار، مما قد يزيد من الضغوط البيعية ويُهدد بكسر الدعم النفسي عند مستوى 1.0 دولار.
في المقابل، لا تزال منصة بينانس تلتزم الصمت بشأن إدراج العملة. مما يُبقي الغموض مسيطرًا على السوق ويثير مخاوف المتداولين بشأن توفر السيولة واستقرار السعر في الأجل القريب.
تسعى شبكة Pi Network إلى تعزيز ثقة المستخدمين عبر خطوات أمنية متقدمة. لكن استمرار الضغط الناتج عن فك التجميد وتأخّر الإدراج في المنصات الكبرى، قد يُعيق تعافي العملة.
ويرى المراقبون أن الأسبوع المقبل سيكون مفصليًا في تحديد مسار عملة Pi، بين صعود محتمل أو عودة إلى مستويات حرجة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
