أعلن مقرض العملات الرقمية ومزود السيولة بلوكفيلز عن تقديمه طلب الحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس. جاء هذا الطلب بعد تعليق سابق لعمليات إيداع وسحب العملاء.
صرحت الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها أن التقدم الطوعي بطلب الإفلاس هو "المسار الأكثر مسؤولية للمضي قدماً" للحفاظ على قيمة الأعمال وتعظيم نسب الاسترداد لأصحاب المصلحة.
من تجميد السحب إلى الإفلاس
كشفت الشركة في بيان حديث عن قيام كيانات ذات صلة ببلوكفيلز بتقديم طلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي لدى محكمة الإفلاس لمنطقة ديلاوير.
سيشرف القضاء على عملية الإفلاس، مع التزام الشركة بالشفافية والاستمرار في التواصل مع أصحاب المصلحة.
ذكر البيان أن فريق بلوكفيلز عمل بجد لمتابعة وتقييم جميع البدائل الاستراتيجية والمالية المتاحة ويعتقد أن بدء عملية الفصل 11، بهدف تنفيذ إعادة هيكلة توافقية مع عملائنا ودائنينا، سيمنح الوقت والهيكل اللازمين لاستقرار الأعمال، والبحث عن مصادر سيولة واسترداد إضافية، واستكشاف صفقات استراتيجية محتملة. اقرأ المزيد هنا.
علقت بلوكفيلز إيداعات وسحوبات العملاء في فبراير، مشيرة إلى الظروف السوقية والمالية. وأخبرت المنصة العملاء أنها أوقفت المعاملات لحماية الشركة ومستخدميها.
أفصحت الشركة عن خسائر تقارب 75 مليون$ مرتبطة بأنشطة الإقراض، وتعدين العملات المشفرة، والتداول لديها. وأظهرت الإفصاحات المالية للمستثمرين المحتملين وجود عجز في الميزانية يبلغ حوالي 80 مليون$، تفاقم بسبب أخطاء محاسبية سابقة.
تنازل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي نيكولاس هامر عن منصبه في فبراير 2026. وتم تعيين جوزيف بيري كرئيس تنفيذي مؤقت بينما كانت الشركة تسعى لاستقرار العمليات.
استعانت بلوكفيلز بشركة الاستشارات بي آر جي ومكتب المحاماة كاتن ماتشن روزنمان لتقديم المشورة حول إعادة الهيكلة. وتم تعيين مارك رينزي كمدير تنفيذي للتحول المؤسسي.
