يناقش الخبراء قضية التحوط ضد التضخم، ومدى إمكانية بيتكوين Bitcoin في أن تكون حلاً مناسباً، فهل تعتبر بيتكوين بالفعل حل وحيد لمواجهة التضخم؟
يرى البعض أن لامركزية العملة، وعرضها الثابت أحد أسباب إقبال المستثمرين عليها، في ظل حذر البعض من تقلباتها السعرية.
ويعتقد البعض من الداعمين بقوة للعملة الرقمية أن خصائصها تتفوق على العملات الرقمية والورقية.
مايكل سايلور الداعم القوي لعملة بيتكوين Bitcoin
وفي نفس السياق، يعتبر مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكرو استراتيجي داعم قوي لعملة بيتكوين، بما يجعلها وسيلة للتحوط ضد التضخم.
وأضاف تقرير صادر عن منصة Keizer أن هذا الاستثمار أفضل من الذهب، حيث أنها ذهب رقمي في توقع لوصول العملة إلى 220 ألف دولار في المستقبل.
وعلى النقيض، ينتقد رائد الأعمال بيتر شيف Peter Schiff بيتكوين، ويصفها بالخرافة بسبب تقلب السعر الشديد.
التضخم وانخفاض العملة
يحدث انخفاض العملة نتيجة طباعة العملة العديد من النقود، بما يؤدي أيضا إلى انخفاض القوة الشرائية.
ويحدث التضخم نتيجة اختلالات في العرض والطلب أو التغير في سلوك المستهلك.
ونتيجة للتضخم يحدث المزيد من الاقتراض، وقد ينتج عن ذلك خفض قيمة العملة، واستخدمت الحكومات هذا المفهوم أثناء جائحة كورونا.
بيتكوين وسيلة للتحوط ضد انخفاض العملة
تعتبر ندرة بيتكوين جزء من نقاش الخبراء في إمكانياتها للقضاء على التضخم، والتحوط ضد انخفاض العملة، وهذا بالفعل ما صنعته السلفادور من اعتماد العملة.
ويمكن التصميم اللامركزي للعملة من عدم سيطرة الحكومات عليها وبالتالي استقرار العملة.
وتجعل الندرة إمكانية للعملة الرقمية في أن تكون مخزن آمن للقيمة وتقلبات السوق.
كما أن اعتماد العملة بصورة قانونية في السلفادور يُمكن الدول الأخرى من دعمها وبالتالي جذب المزيد من المستثمرين وأن تعمل العملة كوسيلة للتحوط ضد التضخم.
مستقبل بيتكوين
تستمر شعبية العملة على الرغم من مخاطرها ومع ارتفاع التضخم يمكن أن يزيد ذلك من المستثمرين والمتداولين.
ومن المتوقع أن تكسب العملة الرقمية المزيد من الدعم القانوني في المستقبل بما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
