انتهى عدد كبير من خيارات بيتكوين Bitcoin بما قد يؤثر على حركة السعر على المدى القصير لعملة لـ BTC.
وسوف تنتهي عقود خيارات بيتكوين Bitcoin بقيمة 1.8 مليار دولار اليوم، بما يؤثر على تحركات الأسعار.
حيث تجاوز الفائدة المفتوحة 300000، والتي تُعبر عن إجمالي عدد عقود المشتقات القائمة التي لم تخضع إلى التسوية.
وخيارات بيتكوين هي عقود تسمح للمتداولين بالمضاربة على سعر BTC.
كما توفر للمتداولين شراء وبيع بيتكوين بسعر محدد (سعر الإضراب) في تاريخ معين.
تقارب صفقات البيع والشراء في بيتكوين Bitcoin
وأكد خبير الصناعة كولين وو Colin Wu أن نسبة البيع / الشراء كانت 0.66، ولكن مؤشر Deribit يمتلك معدل 24 ساعة عند 0.81.
ويعني هذا التقارب بين صفقات الشراء والبيع، حيث تعني النسبة 0.7 أو أعلى أن المتداولين يشترون عدد أكبر من مراكز البيع أكثر من عمليات الشراء.
ويدل هذا أن الاتجاه الهبوطي قد يتراكم داخل سوق الصناعة.
وفي نفس السياق، يمنح خيار البيع للمتداول الحق لبيع الأصل على المكشوف بسعر محدد مسبقاً خلال فترة زمنية معينة.
ويمنح خيار الشراء ايضا ذلك ويمتلك المتداول الحق في شراء الأصل المشفر.
وعلى الجانب الآخر تشير نسبة البيع / الشراء البالغة 1 إلى أن عدد مشتري المكالمات هو نفس عدد المشترين لعمليات البيع.
وبحسب مؤشر Deribit، فإن آخر انتهاء صلاحية للعقد الرئيسي كان في أواخر ديسمبر، حينما تمت التصفية لنحو 135 ألف عقد.
وانخفضت أسعار بيتكوين Bitcoin بنسبة 1% لتكن في قاع دورة السوق.
وقد تنتج أهمية عن هذا الانخفاض، لارتفاع الأصل المشفر بنسبة 45% منذ ذلك القاع.
التوقعات السعرية لعملة BTC
وخلال الفترة الحالية يصل سعر بيتكوين إلى 23900 دولار، في ظل محاولة دببة التشفير دفع الأسعار إلى ما دون هذا المستوى.
كما يتراجع الأصل المشفر حيث خسارة 2.4% خلال اليوم الماضي.
لذا ثمة توقع بالمزيد من الهبوط قبل انتهاء صلاحية الخيارات، في ظل عدم توقع حالات الرفض الأربعة البالغة 25000 دولار خلال الأسبوع الماضي.
كما خسرت بيتكوين أرباحها خلال الأسبوع الماضي في ظل دعم أقل من المستويات الحالية والوصول إلى نحو 23500 دولار.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
