أصبحت العملات الرقمية المشفرة أكثر من مجرد بديل للنظام المالي التقليدي. والآن يتم تقديمها للعامة على أنها أدوات استثمار تقدم فرص جديدة دون الالتزام بمفهوم الاستثمار في ورقتها البيضاء. إلى جانب ذلك، أصبح المستثمر في الإمارات العربية المتحدة هدفًا رئيسيًا لشركات العملات المشفرة.
خلال السنوات القليلة الماضية، كشف الأحداث ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة عن الكثير من الإقبال من طرف شركات العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال على منطقة الخليج العربي واستهدافها للمستثمر الخليجي بالأساس. فهل القوانين الصديقة للتشفير في دبي وما جاورها تحرك هؤلاء الباحثين عن المستثمرين؟
على مدار السنوات القليلة الماضية. برزت الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الوجهات الأكثر شعبية لشركات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. حيث سمحت القوانين والتشريعات الإماراتية الشفافة التي تشجع على الابتكار في جعل دبي بالتحديد مركزًا عالمياً رائدًا للعملات المشفرة.
شركات تبحث عن شراكات مع شركاء محليين في الخليج.. لماذا؟
وضعت كل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل استباقي إطارًا تنظيميًا يشجع على ابتكار الأصول الرقمية. وكذلك يوفر متطلبات امتثال شفافة لشركات الأصول الرقمية.
في الواقع، مع الإعلان عن تشريعات واضحة وجديدة وخاصة لصناعة التشفير، وإنشاء عملة رقمية خاصة للمدفوعات عبر الحدود والعديد من الأحداث المتعلقة بعالم العملات المشفرة. ترغب دبي في وضع نفسها كمركز عالمي لكل ما يتعلق بالعملات المشفرة.
ويعتبر التشريع الواضح واحتضان الإمارات العربية المتحدة للابتكار والتقنيات الحديثة من بين أبرز الأسباب التي تدفع شركات العملات المشفرة والمستثمرين الجدد يستقرون هنا كل يوم.
حيث أصدرت دبي قانونًا جديدًا ينظم العملات المشفرة، لتصبح واحدة من أولى الولايات القضائية في العالم التي تقوم بذلك. هذا القانون، المسمى قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ينشئ إطارًا قانونيًا لحماية مستثمري العملات المشفرة.
أيضًا، بعد بروتوكول موقع من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، سيكون بإمكان شركات العملات المشفرة وبلوك تشين الوصول إلى التراخيص المصممة خصيصًا التي توفرها المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة. كما أن أن هناك مناطق حرة عدة (من 40 منطقة حرة) تقدم تراخيص لشركات التشفير في الدولة.
لكن طبعًا هذا ليس كل شيء. خاصة أن الشركات، بصفة عامة، تستفيد من مزايا ضريبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة. وطبعًا هذا ينطبق أيضًا على شركات العملات المشفرة وعلى موظفي صناعة التشفير الذين يحصلون على أجورهم دون اقتطاعات. بالتالي، تحتضن دبي شركات التشفير وكل العاملين في الصناعة أيضًا.
وبالإضافة إلى كل ما سبق، قررت العديد من الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بالعملات المشفرة الاستقرار في الإمارات للاستفادة أيضا من البنية التحتية الجديدة والفريدة من نوعها في الدولة. حيث توفر الإمارات العربية باقة متكاملة من خدمات الأعمال، السياحة ورفاهية العيش.
بعد إنشاء VARA الذي يراقب ويتحكم في الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية مثل التشفير و NFTs والذي يسمح بالعمل في العديد من المناطق الحرة في دبي وبشكل خاص مركز دبي التجاري العالمي. نزحت شركات التشفير نحو الإمارات العربية المتحدة.
كيف يؤثر الاستثمار في شركات غير مرخصة في الإمارات العربية على المستثمر الإماراتي؟
وعلى الرغم من إصرار دبي والإمارات الستة الأخرى على إنشاء بيئة صديقة للعملات المشفرة. لا تزال العديد من شركات التشفير تراوغ القوانين والتشريعات وتتعاقد مع المستثمرين في الدولة دون الحصول على تراخيص للعمل فيها.
يُعتقد أن ملايين من الأشخاص قد فقدوا مدخراتهم بعد الاستثمار في صناعة العملات الرقمية، إذ كشفت التقارير السنوية لاحتيال العملات المشفرة عن خسائر بمليارات الدولارات. وعرفت الصناعات عديد من الفضائح المتعلقة بالاحتيال والسرقة.
أنذرت عدة مؤسسات تنظيمية في الإمارات العربية المتحدة عدة شركات تشفير بسبب العمل دون ترخيص في البلاد. لكن على الجهة الأخرى، تقوم العديد من شركات العملات المشفرة والأصول الافتراضية بحملات جمع الأموال من المستثمرين الإماراتيين دون التسجيل في الدولة. فكيف ينعكس ذلك على المستثمر الإماراتي؟
على مدار السنوات، أفلست العديد من شركات التشفير في عديد من الدول. مثلًا، تسبب إفلاس تيرا لونا في مايو 2022، إلى انهيار الصناعة وبدء السوق الهابطة التي طالت لما يقارب 400 يوم. استثمر ملايين الأشخاص حول العالم في منصة تيرا لونا، لكن من ربما (في حالة غير مستحيلة) سيسترجعون أموالهم هم فقط مواطني الدول التي تمتلك فيها تيرا فورم لابس ترخيصًا للعمل.
هذا لا يعني أن بقية المستخدمين لن يستطيعوا استرجاع عملاتهم المسروقة والتي سحبها دو كوون وعصابته. لكنهم بالتأكيد سيكونون آخر من يسترجع أمواله بعدد تغطية خسائر مواطني الدول المرخصة للشركة.
أيضًا، القانون لا يحمي المغفلين، وبالتالي فإنه في حال الاستثمار في شركة وهمية لم تجر الأبحاث الكافية حولها ووجدتها اختفت بعد أيام من أخذ أموالك، فاعرف أن القانون لن يأخذ سذاجتك في عين الاعتبار.
الاستثمار في شركات العملات المشفرة المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو بلا شك الاختيار الأكثر أمانًا لعشاق العملات المشفرة. بفضل أن أن تلك الشركات تخضع للقوانين التي تحمي المستثمرين، والمستخدمين وكل عناصر العقود.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
