في انتصار تاريخي لصناعة العملات المشفرة، صادقت لجنة خدمات الأوراق المالية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تقدما به الحزبان يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبيتكوين والعملات المشفرة أمس.
وتشكل الموافقة على مشروع القانون خطوة كبيرة وهامة في سعي الكونجرس لتنظيم صناعة الأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي. ذلك من أجل توفير الإطار التنظيمي والتشريعي المهم جدًا للمستثمرين والشركات في تكنولوجيا البلوك تشين على حد سواء.
والخطوة التالية هي إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
قانون تاريخي لصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة
تعرضت صناعة العملات المشفرة لضغوط شديدة منذ تعرض المستثمرون لخسائر كبيرة العام الماضي بسبب انهيارات مفاجئة لشركات بارزة مثل Celsius وVoyager وFTX. يهدف المشروع الذي أقرته لجنة خدمات الرقابة المالية في مجلس النواب إلى تحديد ما إذا كانت العملات المشفرة يجب أن تصنف كورقة مالية أو سلعة. مع توسيع إشراف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على سوق العملات المشفرة.
في الوقت نفسه، يهدف المشروع إلى توضيح اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ومعالجة المخاوف بشأن التدخل المفرط الذي تمت ملاحظته في الوكالة. وهو ما كان نقطة خلاف بين مؤيدي العملات المشفرة. تصاعدت إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل بضعة أسابيع عندما رفعت دعاوى قضائية ضد البورصات الرائدة، كوين بيس وبينانس. أين وجهت لهم اتهامات بعدم تسجيل بعض العملات المشفرة كأوراق مالية.
وأعرب أحد أبرز داعمي المشروع، النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، رئيس اللجنة لخدمات الأوراق المالية في مجلس النواب. عن إصراره على وضع الولايات المتحدة في مقدمة الدول المنظمة للأصول الرقمية. مشيرًا إلى دول أخرى مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأستراليا. التي اتخذت بالفعل خطوات في تنفيذ أطر تنظيمية واضحة للأصول الرقمية.
تمثل جلسة لجنة خدمات الأوراق المالية في مجلس النواب. حيث تم مناقشة المشروع التشريعي وإحالته إلى التصويت، المرة الأولى التي يخضع فيها مشروع قانون تنظيمي للتشفير لهذه العملية في الكونغرس.
يُعتبر هذا الإنجاز نجاحًا هائلًا للصناعة، التي عملت بلا كلل على حث المشرعين على توفير إطار تنظيمي للصناعة.
مخاوف من الديمقراطيين
وما يُذكر أن المشروع القانون حظي بدعم كبير من صناعة العملات المشفرة، وبدعم من الديمقراطيين. فهو يحظى بفرصة جيدة للمضي قدمًا في مجلس الشيوخ. ومع ذلك. ليس جميع الديمقراطيين مؤيدين للمشروع. لفت جاستن سلاوتر، مدير السياسات في لشركة Paradigm:
"أعمار الديمقراطيين الستة الذين صوتوا لصالح المشروع: 35، 41، 47، 48، 50، 57 (متوسط الأعمار: 46).
متوسط أعمار بقية أعضاء لجنة خدمات الأوراق المالية في مجلس النواب الديمقراطيين: 61.
العمر هو ما يحدد آراء أعضاء الديمقراطيين حول العملات المشفرة وما إذا كان التشريع المتعلق بها ضروريًا".
بدوره، تعارض النائبة ماكسين ووترز، الديمقراطية البارزة في لجنة خدمات المالية، بشدة القانون. معتبرة أنه سيزيد من الارتباك ويوفر حماية أقل للمستهلكين والمستثمرين مقارنة بالمنظومة التنظيمية الحالية.
قد تواجه المشروع تحديات أخرى خلال مروره في مجلس الشيوخ الذي يتزعمه الديمقراطي ونائب رئيس لجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، شيرود براون. الذي عبّر عن عدم التيقن حول ضرورة تنظيم إضافي.
بالإضافة إلى قانون العملات المشفرة التاريخي، ستدرس السلطات التشريعية مشروع قانون آخر يهدف إلى جعل الاحتياطي الفيدرالي يحدد متطلبات إصدار العملات المستقرة مع الحفاظ على سلطة المنظمين على مستوى الولايات.
تم تعديل المشروع لمعالجة مخاوف من الديمقراطيين الذين خشوا أن يتجاوز مُصدرو العملات المستقرة التنظيم الأكثر صرامة من خلال اختيار التنظيم على مستوى الولاية.
آراء رواد صناعة العملات المشفرة حول المشروع
على الرغم من المفاوضات المستمرة والآراء المختلفة. تحتفل الصناعة بقانون تكنولوجيا التحويل المالي للقرن الحادي والعشرين.
رحّب جيري بريتو، المدير التنفيذي لمركز Coincenter، بتمرير مشروع القانون بالإجماع. قائلاً: "هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في القانون - والأهم أنه يحترم حقوق الأفراد في كتابة واستخدام برمجيات العملات المشفرة".
حث الرئيس التنفيذي لشركة "كوين بيس"، براين أرمسترونغ، الجميع على دعم القانون. مؤكدًا أنه يمثل خطوة أساسية في توفير الإطار التنظيمي للصناعة وحماية الابتكار الأمريكي والأمن القومي. وقال في تغريدة على تويتر:
"سيتطور القانون خلال العملية التشريعية. لكن التصويت اليوم على قانون التكنولوجيا والابتكار المالي للقرن الحادي والعشرين هو تصويت لحماية عملتك الرقمية والابتكار الأمريكي والأمن القومي".
رحب جايك تشيرفينسكي Jake Chervinsky، رئيس مكتب السياسات في جمعية "البلوك تشين" الأمريكية. بمرور القانون باعتباره يومًا تاريخيًا لسياسات العملات المشفرة. مؤكدًا الدعم الكبير الذي حظي به القانون من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي. مما يرسل رسالة قوية لصالح التنظيم العقلاني للأصول الرقمية:
"هذا يوم تاريخي لسياسات العملات المشفرة. لقد قدمت لجنة الخدمات المالية تكنولوجيا التحويل المالي للقرن الحادي والعشرين بتصويت 35 مقابل 15، بما في ذلك دعم كبير من أعضاء الديمقراطيين".
اليوم الخميس، سيتم تدقيق القانون من قبل أعضاء الحزب الجمهوري في لجنة الزراعة في مجلس النواب وأعضاء اللجنة الزراعية الديمقراطية. وسيتم تقديمه إلى أرضية مجلس النواب للتصويت إذا تم اجتيازه من لجنة الزراعة في مجلس النواب.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
