أصبح قانون MiCA ذورة النقاش للوائح التشفير داخل الاتحاد الأوروبي. ويهدف المفوضية الاوروبية إلى أن تطبيق القانون على جميع البلدان الأعضاء. كما تخلل تاريخ استصدار القانون عديد الخلافات والمناقشات الساخنة بين الصناعة والسياسيين.
و يبدو أنه في المستقبل القريب، سيتعين على جميع اللاعبين في قطاع التشفير وكذلك المستخدمين وحاملي العملات الرقمية، سواء كانت شركات أو أفراد، الامتثال للوائح الأوروبية. و إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على النظام و التعامل بسلاسة مع الانتقال المرتبط بتنفيذ قانون MiCA.
عرض و تقديم لقانون MiCA
يهدف قانون "أسواق الأصول المشفرة Markets in Crypto-Assets" المعروف أكثر باختصار "MiCA". إلى تنظيم الاستثمارات واستخدام الأصول المشفرة و العملات. وبينما يواصل قطاع التشفير توسيع نفوذه، قررت المفوضية الأوروبية وضع إطار حوله. من أجل تجنب الانتهاكات والاحتيال والحوادث الأخرى التي شوهت سمعته في السنوات الأخيرة. إنها أيضًا مسألة تمشيط جميع اللوائح الخاصة بكل بلد وملائمتها بموجب قانون واحد. وتحقيقا لهذه الغاية، تستند اللوائح إلى ثلاثة إجراءات رئيسية.
الإجراء الأول: مسح وتحديد الأنواع المختلفة للعملات المشفرة
الهدف الأول للمنظمين هو تعيين حالة للعملات المشفرة. لذلك يتم تجميعها في ثلاث فئات رئيسية:
- العملات المشار إليها كأصول أو السلع أو العملات المتعددة.
- تلك المشار إليها في عملة ائتمانية واحدة، مثل بعض العملات المستقرة
- جميع الرموز الأخرى، مثل تلك المرتبطة بسلعة أو خدمة، و التي لا تندرج ضمن أي من الفئات السابقة.
يتم الإشراف على كل نوع من أنواع العملات المشفرة من قبل سلطة مختلفة. هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية European Securities and Markets Authority (ESMA) للنوع الأول. الهيئة المصرفية الأوروبية European Banking Authority (EBA) للنوع الثاني. فيما يتعلق بالفئة الثالثة، انتقائية للغاية، فهي غير مرتبطة بأي منها و تشرف عليها عادةً المنصات التي تصدر الرموز المميزة المعنية. و من الواضح، أن الرموز غير القابلة للاستبدال أو حتى السندات لا تخضع لسيطرة اللوائح الأوروبية في الوقت الحالي.
الإجراء الثاني : حماية المستخدمين
في مواجهة العديد من الأزمات وعمليات الاحتيال التي تركت المستثمرين على شفا حفرة بالفعل، يرغب قانون MiCA في توجيه المستخدمين إلى المنصات و مقدمي الخدمات المسجلين. في العديد من البلدان، مثل فرنسا بترخيصها الخاص PSAN، لدى مقدمي الخدمات بالفعل الوضعية التي تسمح لشركاتها بتقديم خدمات التشفير. و مع ذلك، بمجرد اعتماد و تبني لوائح التشفير، سيتم تجميع مبادرات كل بلد تحت وضع واحد.
يتعين على الشركات التي ترغب في المطالبة بالترخيص أيضًا أن تخضع لمعايير إضافية. من الاحتفاظ بمعلومات حول العملاء إلى التحقق من المديرين. وبالتالي، سيتمكن المستثمرون المستقبليون في العملات المشفرة من اللجوء إلى هؤلاء المزودين. مع الثقة و التأكد من أنه سيتم التحقق منهم والموافقة عليها من قبل السلطات. و لكن سيتم أيضًا إبلاغهم بشكل إلزامي بالمخاطر التي يتعرضون لها عند وضع أموالهم في التشفير.
وبالمثل، فإن هذا يعني ضمناً أن مسؤولية الشركات المسجلة قد يتم إشراكها في حالة القلق، خاصة إذا كانت ضحية للقرصنة. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من أولئك الذين يصدرون عملات ثابتة أن يسددوا للمستثمرين أموالهم إذا طلبوا ذلك، بينما يتعين عليهم الاحتفاظ باحتياطيات 1:1 (سهم بقيمة السهم) على ودائع العملاء.
أما بالنسبة للعملات المشار إليها بعملات أخرى غير اليورو. فسيتم مراقبتها عن كثب ووضع حدود لها حتى الانتهاء من دراستها.
الإجراء الثالث: مكافحة غسيل الأموال
يعد قانون MiCA أيضًا جزءًا من مكافحة غسيل الأموال التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021. من أجل منع أي هروب لرأس المال، سيتعين على مقدمي الخدمات المسجلين تحديد عملائهم و الاحتفاظ بسجل لجميع معاملاتهم. ثم سيتم الاحتفاظ بكل من عنوان المرسلين و المستلمين للعملات المشفرة و يمكن تتبع كل حركة (تقنية البلوك تشين).
من أجل عدم ترك أي مجال للمناورة الاحتيالية، قد يتم حظر العملات المشفرة التي تسمح للأشخاص بالبقاء مجهولين من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يزال هناك غموض فيما يتعلق بمراقبة المحافظ غير المستضافة. إذا تم اقتراح أنه يجب أيضًا التحقق من معلومات حاملي هذه المحافظ و تخزينها. فسيتعين على منصات التبادل أيضًا الإبلاغ عن أي معاملة تم إجراؤها إلى أحدهم.
أخيرًا، في حالة الاشتباه في وجود احتيال، سيُطلب من مقدمي الخدمة إبلاغ السلطات بالحادثة. مع منح أنفسهم الحق في رفض المعاملة إذا لزم الأمر.
التسلسل الزمني لاعتماد قانون MiCA
- 2018: المناقشات الأولى كجزء من تطوير لوائح التشفير الأوروبية بعد طفرة التشفير
- ربيع 2021: الإشارات و التحضيرات الأولية لقانون MiCA الهادف لتنظيم السوق الناشئ
- فبراير 2022: رفع الحظر المفروض على إثبات العمل قبل إبطاله والغائه
- مارس 2022: اعتماد و تبني النسخة الأولى من قانون أسواق الأصول المشفرة
- يونيو 2022: اعتماد إجراءات مكافحة غسيل الأموال في السوق الرقمية المشفرة
- سبتمبر 2022: تم الانتهاء من النسخة النهائية لقانون MiCA
- أكتوبر 2022: البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قانون MiCA
ما هو رأي قطاع العملات المشفرة في هذا القانون؟
إذا كانت فكرة التنظيم قد أثارت دائمًا عدم ثقة اللاعبين في الصناعة، فقد تجلت المعارضة الأولى حقًا خلال عام 2022. من الشتاء الماضي تم اقتراح قانون MiCA كنص تشريعي مفصل لأسواق العملات الرقمية المشفرة و مشتقاتها. مع العديد من التدابير التي تهدف إلى تنظيم التشفير.
كانت هذه مثيرة للجدل، بدءًا من الحظر المفروض على العملات المشفرة العاملة بإثبات العمل. و هذا كان سيسمح بحظر جزء كبير من الرموز المميزة الحالية، وعلى رأسها البيتكوين. و على خلفية ذلك، تم تلقي هذا الاقتراح الأول كمحاولة لهدم الصناعة والتخلص منها. من أجل إفساح المجال لليورو الرقمي، و هو الأمر الذي لطالما اتهمت المفوضية الأوروبية به.
تحسنت العلاقات بين العملات المشفرة والمنظمين الاروبيين في وقت لاحق. حيث فضل العديد من اللاعبين والمتعاملين تولي زمام المبادرة والتسجيل لدى السلطات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك اندلع توتر أخير عندما تم تبني إجراءات مكافحة غسيل الأموال. وبالتالي اضطر القطاع إلى الخضوع لتحديد هوية المستخدمين، والتخلي عن إخفاء الهوية العزيزة جدًا على العملات المشفرة. ورغم ذلك، فإن التخفيف المتتالي للاجراءات أثناء سن قانون MiCA ساعد في تهدئة الأمور.
بعد شتاء العملة المشفرة، وبشكل أكثر تحديدًا، بعد إفلاس FTX. يبدو القطاع الآن ملتزمًا تمامًا بقضية اللوائح من أجل تأمين الصناعة واستعادة ثقة المستخدم. من أجل وضع جميع الشركات تحت نفس القواعد و القوانين، وتطلب بعض الشخصيات حتى تشديد النصوص.
ماذا سيحدث لاحقا مع القانون الجديد ؟
على الرغم من اعتماد النص النهائي في الخريف الماضي، لا يزال قانون MiCA قيد الدراسة والمناقشة. بينما لا يزال أعضاء البرلمان الأوروبي يتطلعون إلى دمج عناصر أخرى معينة، مثل إدراج الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs، قد يظل النص عرضة للتغييرات خاصة في ظل التحديثات التي تعرفها التقنيات في القطاع المشفر. ومن المقرر أن يتم تبني و اعتماد القانون على نطاق واسع في دول التحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل. ومن المحتمل جدا أن يخضع القانون نفسه لمزيد من التغييرات، وبعد ذلك سيكون ساري المفعول بعد أجل أقصاه 18 شهرًا (في عام 2024).
أسئلة وأجوبة (FAQ)
أستخدم العملات المشفرة ، ما الذي سيغيره القانون بالنسبة لي؟
بالنسبة للمستخدمين ، لا يتطلب قانون MiCA أي إجراء معين. ومع ذلك ، قد يطلب منك مقدمو الخدمات ومنصات التبادل الأخرى معلومات محددة، مثل وثيقة الهوية الخاصة بك أو إثبات العنوان ، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل عند التسجيل. وكن على علم ، مع ذلك ، أنه سيتم نقلها إلى البورصات الأخرى عندما تقوم بتحويل عملاتك المشفرة. وستبلغك الشركات تلقائيًا بالمخاطر التي تتعرض لها مع كل استثمار.
ما هو تأثير قانون MiCA على البيئة؟
التنمية المستدامة هي أحد أهداف لوائح التشفير. سيتعين على كل لاعب الإبلاغ عن بصمته في الطاقة والامتثال للمعايير التي سيتم الإبلاغ عنها بمجرد اعتماد القانون.
كيف يريد التشريعات محاربة عمليات الاحتيال على العملات المشفرة؟
يتم تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية: تتبع حركات العملة المشفرة ، وتسجيل الشركات وأيضًا تنفيذ كبح على الإعلانات. ومنذ أكتوبر الماضي، يجب على المؤثرين في مجال العملات المشفرة إرفاق ملاحظاتهم بالإفصاح عن مداخيلهم من الترويج للعملات المشفرة. سيتم اعتبار أولئك الذين يستفيدون من الترويج دون الكشف عن ما استفادوا متلاعبين بالسوق وسيعاقبون. ويمكن أيضًا أن يدخل قانون ثان داعم لقانون MiCA حيز التنفيذ إذا لزم الأمر، بحيث يتم الآن تنظيم جميع مجالات التشفير.
أخيرًا ، قد يؤدي سقوط FTX وتشديد إطار الصناعة الذي قد ينتج عنه أيضًا إلى تعديل قانون MiCA في الأشهر القادمة، حتى بعد وضعه حيز التنفيذ.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
