يواصل البنك المركزي الروسي الحفاظ على موقفه المتحفظ للغاية بشأن الاستثمار بالعملات المشفرة. ويبدو أن البنك المركزي الروسي لا يثق أبدا في العملات المشفرة. حيث اقترح في الأيام القليلة الماضية حظر عمال التعدين المحليين من بيع عملاتهم المشفرة للسكان الروس.
تعدين العملات المشفرة هو عملية جمع معاملاتها التي تتم في الشبكة إلى البلوك تشين، والتي تتطلب معدات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ثم أنه يمكن الحصول على مكافآت التعدين من قبل كل من الأفراد والشركات. لسحب الأموال من المحافظ، غالبًا ما يكون من الضروري تحويلها إلى العملات التقليدية للبنوك المركزية.
كما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس INTERFAX.RU الروسية في 7 ديسمبر 2022، في مقال بعنوان "البنك المركزي على استعداد للسماح للمعدنين ببيع العملات المشفرة في البورصات الأجنبية فقط"، أن الهيئة التنظيمية الروسية أيدت من الناحية المفاهيمية مشروع قانون التعدين المقدم إلى مجلس الدوما، لكنها اقترحت قيودها الخاصة.
في مشروع القانون رقم 237585-8 بشأن تنظيم التعدين، والذي قدمته مجموعة من النواب إلى مجلس الدوما (هيئة تشريعية في الجمعية الحاكمة لروسيا). كما عُرض على عمال التعدين خيارين (في كلتا الحالتين، يجب إخطار دائرة الضرائب الفيدرالية بالمعاملات) لبيع العملة الرقمية المستخرجة:
- من خلال أنظمة أجنبية دون الامتثال لقانون العملة.
- أو من خلال منصة سيتم إنشاؤها في روسيا كجزء من نظام قانوني تجريبي.
دعم بنك روسيا فكرة مشروع قانون ينظم تعدين العملات المشفرة بهدف إضفاء الشرعية عليها في روسيا. وتم تقديم مشروع القانون هذا في منتصف نوفمبر 2022. لكن يبدو أن البنك المركزي الروسي لا يرى بعين الارتياح إلى بيع المعدنين لعملاتهم المشفرة للمواطنين الروس. ويريد منهم بيعها في البورصات الأجنبية ولغير المقيمين في روسيا.
"نعتقد أن العملة المشفرة التي تم الحصول عليها نتيجة للتعدين يمكن بيعها حصريًا باستخدام البنية التحتية الأجنبية وفقط لغير المقيمين و يجب على المعدنين الذين يرغبون في بيع عملاتهم المشفرة التي يتم تعدينها بأنفسهم داخل روسيا تنفيذ العمليات من خلال منظمة معتمدة. وبشكل عام، نحن نلتزم بالموقف بشأن عدم جواز تداول العملة الرقمية على أراضي الاتحاد الروسي."
المكتب الإعلامي لبنك روسيا
المعدنين الروس بين مطرقة التشريع الروسي و سندان العقوبات الدولية على روسيا
لكن، تسببت آلية بيع العملات المشفرة من قبل المعدنين في جدل حتى في وقت سابق (أثناء إعداد الإصدارات السابقة من مشروع القانون). حيث يحظر التشريع الحالي التسويات في العملات المشفرة في روسيا.
من الواضح أن الاقتراح الجديد من شأنه أن يثير الكثير من الأسئلة من عمال المناجم في روسيا ، حيث منعت العديد من بورصات العملات المشفرة الأجنبية الروس من استخدام منصاتهم امتثالًا للعقوبات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا. لطالما كان بنك روسيا مؤيدًا للسماح للمقيمين بالتداول فقط عبر منصات التجارة الخارجية أيضًا.
منذ فترة وجيزة، عارضت وزارة المالية الروسية اقتراح بنك روسيا لتقديم ترخيص صارم لعمليات تعدين العملات المشفرة في البلد. ثم في 6 ديسمبر 2022، تداولت أخبار عن أن البنك المركزي الروسي قد طور خطة جديدة للسماح فقط بالتعدين من خلال المنظمات المرخصة. ووفقًا لمسؤول حكومي، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يجلب "الترخيص الكامل" لتعدين العملات المشفرة.
روسيا أحد ركائز التشفير في العالم
لطالما ارتسم الجدل على مناقشات شرعية وتنظيم العملات المشفرة في روسيا للجدل بين البنك المركزي الروسي المناهض للعملات المشفرة ووزارة المالية الأكثر صداقة مع التشفير. حيث، ساهمت سنوات الجدل فقط في وضع لا يزال فيه المواطنون والمقيمون في روسيا دون إطار عمل واضح للعملات المشفرة. بينما لا يزال اعتماد العملة المشفرة المحلي ينمو.
يعد مشروع قانون تعدين العملات المشفرة في روسيا واحدة من أكثر المبادرات القانونية المهمة في البلاد. جنبًا إلى جنب مع مبادرة الحكومة لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة للمدفوعات عبر الحدود للواردات. وفقًا لأحد أعضاء مجلس النواب الروسي ( أناتولي أكساكوف الذي يشغل منصب رئيس اللجنة المالية في المجلس)، من المتوقع اعتماد التعديلات ذات الصلة بحلول فبراير 2023.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
