أعلنت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم الرئيس في القضية المعروفة باسم "مستريح البتكوين"، والتي يواجه فيها تهمة الاحتيال على مواطنين عبر الاستيلاء على 200 مليون جنيه مصري.
وحددت المحكمة تاريخ 18 سبتمبر المقبل من العام الجاري 2022 موعداً للمحاكمة.
سرقة أموال 3000 مواطن مصري
وكانت النيابة العامة المصرية قررت في وقت سابق أن تحيل مستريح البيتكوين إلى محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، حيث سيعرض عليها ويحاكم بتهمة الاستيلاء على أموال نحو 3000 مواطن، بمبالغ تجاوزت 200 مليون جنيه.
كما كانت النيابة وجه تهماً إلى عشرة متهمين آخرين، فرّ 4 منهم، بينما يقبع الستة الآخرون في الحبس على ذمة القضية.
وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، تهمة توجيه الدعوات للجمهور، إما بشكل شخصي، أو بواسطة الترويج من خلال الانترنت، بهدف الاستيلاء على الأموال، واستثمارها في شركتين، هما شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، وشركة إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، بالرغم من أن الشركتين ليستا مسجلتين في سجلهما في الهيئة العامة للرقابة المالية وفق ما هو موضح في التحقيقات.
جمع أموال وأعمال غير مرخصة
وجمع المتهمون من الجمهور أموالاً، بلغ مجموعها نحو 66 مليونا و811 ألف و407 جنيهات، إلى جانب 1650 دولار أميركي، بهدف توظيفها في أعمال الشركتين المذكورتين، إضافة إلى تشغيلها في النقود الإلكترونية، والعملات المشفرة، والمتاجرة فيهما وترويجهما للجمهور.
وعقب مطالبة المجني عليهم الذين سجلت أسماؤهم في كشوف التحقيقات، رفض المتهمون رد المبالغ المطالب بها.
وأسندت إلى المتهمين من قبل النيابة العامة تهمة إصدار عملة إلكترونية سُميت بيت كوين، وعملة مشفرة أخرى سُمّيت إكس كوين، والمتاجرة فيهما، والترويج لهم، إضافة إلى تشغيل وإنشاء منصات تداول، وممارسة أنشطة تابعة لهما، من دون الحصول على ترخيص وفق ما هو مذكور في سجلات التحقيقات.
وأطلق المتهمون خدمة للسداد الإلكتروني لم يحصلوا على ترخيص لها وفق ما ورد في التحقيقات، لكي تمكّن الجمهور من الدفع بواسطتها داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تأسيس مواقع إلكترونية واستخدامها من دون ترخيصها.
المستريح .. تكرار لسيناريوهات الاحتيال
يذكر أن جمهورية مصر العربية شهدت عدداً من حالات الاحتيال والاستيلاء على الأموال بدعوى توظيفها في قطاع العملات المشفرة، حيث وعد المحتالون الجمهور المستهدف بالحصول على أرباح تتراوح بين 30٪ إلى 40٪ سنوياً، قبل الحصول على الأموال والفرار بها.
ويعود مسمى "مستريح" إلى أول عملية نصب وقعت في صعيد مصر، حيث ظهر أحد المحتالين الذي كانت شهرته "أحمد المستريح"، الذي زعم أنه رجل أعمال لكنه استولى على ما يزيد عن 30 مليون جنيهاً مصرياً، ومن ثم درجت تسمية المستريح على أمثاله ممن يمارسون الاحتيال والنصب.
وتحظر مصر بشكل رسمياً مختلف أنواع التداول في الأصول والعملات المشفرة، ولا تسمح بتأسيس منصات تداول لها، كما أنها تمنع بشكل رسمي أي ممارسات تجارية تتعلق بذلك.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
