وافق المشرعون الأوروبيون بأغلبية ساحقة على المرسوم DAC8، مما يمكّن السلطات الضريبية من الإشراف وتنظيم معاملات العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي.
يعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط على تنظيم قطاع العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. كما تهدف جهود الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء تنظيم موحد للعملات المشفرة في جميع الدول الأعضاء، مما يضمن الاتساق والوضوح في الصناعة. إحدى الأولويات التشريعية الرئيسية للاتحاد الأوروبي هي تنفيذ تشريعات أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
البرلمان الأوروبي يصادق على قانون ضرائب العملات المشفرة الجديد
في ديسمبر 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء إطار يتطلب من مقدمي خدمات العملات المشفرة الإبلاغ عن المعاملات التي يجريها العملاء في الاتحاد الأوروبي. وقتها أراد الاتحاد الأوروبي السماح للسلطات الضريبية بتتبع المعاملات التي تنطوي على أصول مشفرة وتحديد الدخل الناتج عن هذه المعاملات من أجل الحد من مخاطر الاحتيال والتهرب الضريبي.
سيمكن قانون DAC8 السلطات الضريبية من مراقبة وتنظيم جميع معاملات العملة المشفرة التي يجريها الأفراد والشركات داخل الاتحاد الأوروبي. كما سيستخدم DAC8 معايير إعداد التقارير بموجب إطار عمل إعداد التقارير عن الأصول المشفرة (CARF) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعمل بموجب معايير MiCA.
إذا، في شكله الحالي، يتوافق DAC8 مع إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) والتشريعات الموضحة في MiCA. كما تقدر المفوضية أن إدخال عنصر الإبلاغ هذا عن العملات المشفرة والزصول الافتراضية يمكن أن يولد إيرادات ضريبية إضافية تتراوح بين 1 و 2.4 مليار يورو سنويًا.
وخلال الجلسة العامة التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا، أمس. حصلت لجنة المساعدة الإنمائية الثامنة على تأييد 535 صوتا مؤيدا و57 صوتا معارضا فقط. واختار 60 صوتا الامتناع عن التصويت. ويشكل هذا التصويت الخطوة الأخيرة قبل المصادقة على قانون DAC8.
وسيكون أمام أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2025 للتأكد من وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الإطار التنظيمي الجديد. كما ستدخل المبادرة حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. وينبغي أن يسمح هذا الموعد النهائي أيضا بالتنفيذ الأولي لقانون MiCA.
تشمل أنواع الأصول المشفرة التي يجب الإبلاغ عنها جميع الأصول التي يمكن استخدامها لأغراض الاستثمار والدفع. وهذا يشمل النقود الإلكترونية، ورموز النقود الإلكترونية (العملات الرقمية)، والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).
كما سيُطلب من مقدمي خدمات الأصول المشفرة جمع معلومات حول عمليات النقل بأي مبلغ لضمان إمكانية التتبع وتحديد المعاملات المشبوهة. أيضا، تشمل المعاملات التي سيتم الإبلاغ عنها جميع معاملات تبادل العملات المشفرة ونقلها (سواء كانت محلية أو عبر الحدود).
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
