اعتمدت نيجيريا قواعد جديدة لتنظيم عمل الأصول الرقمية، بهدف تفعيل تداول الأصول الرقمية في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، بينما يشدد البنك المركزي الإقليمي الخناق على معاملات العملات الرقمية، رغم اعتماد جمهورية أفريقيا الوسطى العملة المشفرة عملة قانونية، وذلك من دون الرجوع إلى سلطتها النقدية.
وعبر موقعها على الإنترنت، نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا ما أسمته القواعد الخاصة بإصدار ومنصات تقديم، وجهات حفظ ومقاصة الأصول الرقمية، وفقاً للتقنيات الافتراضية، وعمدت إلى تصنيف الأصول باعتبارها أوراقاً ماليةً خاضعة لرقابة وتنظيم اللجنة.
تعزيز تداول العملات الرقمية
ومن شأن هذه القواعد الجديدة تعزيز تداول العملات المشفرة في نيجيريا، بما توفره من وضوح أكثر بشأن القطاع في البلد الذي يُصنَّف واحداً من بين أكبر أسواق الأصول الرقمية، حيث تُسجّل نيجيريا أكبر حجم تداولات للعملة المشفرة خارج الولايات المتحدة، وفقاً لما نشرته منصة باكسفول (Paxful) المتخصصة في تداول "بت كوين".
وكان البنك المركزي قد وجّه العام الماضي البنوك التجارية بضرورة وقف معاملات أو عمليات العملات المشفرة، مشيراً إلى تهديدها للنظام المالي، فيما قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات حينها، إنها تسعى لحماية المستثمرين وجعل السوق أكثر شفافية.
وذكر المدير الإقليمي لسوق تداول العملة الرقمية "لونو" في نيجيريا أوين أوديا في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن لوائح تداول العملات الرقمية يمكن أن تكون بمثابة مقدمة لتحرك مفاجئ من البنك المركزي يفصح فيها عن طريقته، كما توفر الأسس الهامة لاعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع في كافة أنحاء نيجيريا.
وتتضمن القواعد الجديدة البنود المتعلقة بإصدار الأصول الرقمية كأوراق مالية، وأمناء حفظ الأصول الرقمية، وتسجيل المنصات، وبورصات التداول، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
إجراءات وقائية في دول وسط أفريقيا
وفي سياق متصل، فإن البنك المركزي لدول وسط أفريقيا الذي لا يعترف بالعملات المشفرة، منع كافة البنوك من مشاركة منصات الدفع التي تتعامل بالعملات المشفرة، أو الاعتراف بها ضمن الأصول المالية، في محاولة لفرض قيود على تداول العملة المشفرة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على البنوك مراقبة ومنع أية محاولة غير مباشرة من عملاء البنوك لإجراء معاملات تتعلق بالعملات الرقمية، حيث لوّحت السلطات باتخاذ إجراء ضدها، وفقاً لمذكرة أرسلت إلى البنوك مطلع مايو الجاري.
وأشار محافظ البنك المركزي، عباس محمد تولي في تلك المذكرة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لضمان الاستقرار المالي وحماية ودائع العملاء في المنطقة.
اتهامات تطال جمهورية أفريقيا الوسطى
هذا وتشدد الجهة التنظيمية موقفها تجاه العملات الرقمية، عقب اتهام جمهورية أفريقيا الوسطى بخرق اتفاق استمر لعقود، حيث تم الاتفاق على اعتماد عملة مشتركة مع خمس من الدول من جيرانها، وذلك إثر اعتمادها عملة بت كوين الرقمية الشهر الماضي.
الجدير بالذكر أن دول الكاميرون، وتشاد، وغينيا الاستوائية، والغابون، وجمهورية الكونغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى تستخدم واحدة من نوعين مختلفين من عملة الفرنك الوسط أفريقي (CFA).
كما سبق لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أن أعلنت أن اعتماد عملة "بت كوين" المشفرة سيحفز النمو الاقتصادي ويساعد على استقرار الوضع الاقتصادي للدولة التي مزقتها الحرب، لكن البنك المركزي انتقد هذه الخطوة، في إجراء مماثل لانتقاد "صندوق النقد الدولي"، الذي رأى أن القرار يثير مخاوف قانونية، وأخرى تتعلق بالشفافية.
هذا وأصبح اقتصاد جمهورية أفريقيا الوسطى الذي يبلغ حجمه 2.3 مليار دولار ثاني اقتصاد في العالم يتبنّى العملات الرقمية بالأخص "بت كوين" باعتبارها عملة قانونية، حيث سبقتها بذلك دولة السلفادور التي خسرت نحو 40 مليون دولار من قيمة أصولها من "بت كوين"، منذ سبتمبر الماضي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
