طوال فترة محاكمته، يعتقد الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX المفلسة، سام بانكمان فريد، أنه تعرض للسخرية من القاضي لويس كابلان. ويهدف المتهم في قضية اختلاس أهدرت 10 مليارات دولار أنه قد يتمكن من كسب قضيته بمساعدة محاميه، في حال تم إعادة محاكمته.
محامو سام بانكمان فريد يسعون لإعادة المحاكمة
بعد الحكم على سام بانكمان-فريد بالسجن لمدة 25 عامًا في محكمة ابتدائية، أعرب الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX عن عدم رضاه عن العقوبة، التي بدأ بالفعل في تنفيذها. في أبريل، قدم طلب استئناف، آملًا أن يتم قبوله ويؤدي إلى تغيير الحكم.
وفقًا لفريقه القانوني، كان هناك تسرع في الحكم عليه بعد إفلاس البورصة التي كان يديرها. وجاء في موجز لدعم الاستئناف:
”لقد تم جرف مبادئ المحاكمة العادلة في تسونامي من الإدانات التي أعقبها حكم غير مفهوم“.
وقد كتبت هذا الموجز إحدى محاميات مؤسسة ”SBF“، ألكسندرا شابيرو، التي قدمته في سبتمبر الماضي إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية في نيويورك.
👈 اقرأ المزيد: ZachXBT: المحقق الذي يخشاه محتالي العملات المشفرة.. من هو؟
أحد الانتقادات الرئيسية التي قدمها الدفاع هو عدم منح موكلهم الفرصة المناسبة لدحض حجج الحكومة. أو حتى تقديم روايتهم للأحداث خلال المحاكمة. كما انتقد محامو SBF القاضي لويس كابلان، الذي ترأس المحاكمة، واتهموه بعدم الحيادية. وأكدوا أن القاضي مال بشكل كبير لصالح الحكومة وضد الدفاع.
وأشارت الشكوى إلى أن القاضي كابلان "سخر مرارًا وتكرارًا من سام بانكمان فريد خلال المحاكمة". معربًا عن عدم تصديقه لشهادته وانتقادًا لسلوكه بشكل متكرر. كما اتهم الدفاع القاضي بالتهكم على محامي الدفاع وانتقاد استجوابهم أمام هيئة المحلفين، في الوقت الذي ساعد فيه الحكومة بطرق مختلفة.
👈 اقرأ المزيد: الإعلانات الترويجية للعملات الرقمية في الوطن العربي.. احذر الاحتيال
أخيرًا، اتهم محامو بانكمان فريد القاضي بالتأثير غير المناسب على المحلفين لتسريع قرارهم. كما استشهدوا باليوم الأول من المداولات، عندما طلب منهم البقاء لفترة أطول والتقدم في القضية. حتى عرض توفير الطعام وتوصيلهم إلى منازلهم إذا لزم الأمر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
