نشر موقع بيتكوين.كوم تقريرا مفاده أن دولة نيجيريا الرائدة في مجال العملات الرقمية المشفرة تتجه نحو إلغاء العملات النقدية. وذلك بعد حزمة اجراءات وقرارات في سياق استبدال العملة الحالية "نايرا". والتي أقرها البنك المركزي النيجيري ووافق عليها رئيس البلاد.
قال محافظ البنك المركزي النيجيري، جودوين ايمفييلي إن الأوراق النقدية للنايرا المصممة حديثًا. والتي من المقرر أن تستبدل الأوراق القديمة. تهدف إلى تعزيز فعالية السياسة النقدية للمؤسسة ودعم قضية الشمول المالي. وذلك على خلفية خطاب ألقاه في حفل كشف النقاب عن الأوراق النقدية الجديدة. وتوقع المحافظ أن تجبر الأوراق التي تم إطلاقها مؤخرًا تجار العملات على إعادة "العملات المخزنة إلى النظام المصرفي".
وتبدو أهداف السياسة المالية واضحة من تصريحات المحافظ، فالبنك المركزي النيجيري يهدف إلى إعادة الأوراق النقدية القديمة للتداول، وتعزيز قضية الشمول المالي للبنك و الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي و السحب التدريجي للنقود من الأسواق المالية.
إعادة تصميم العملة النقدية يثير الجدل حول توجه البنك المركزي النيجيري
وفقًا لـ ايمفييلي، فبمجرد اكتمال للتخلص التدريجي من الأوراق النقدية القديمة من فئة 100 و 200 و 500 و 1000 نايرا. ستصبح مهمة البنك المركزي في تتبع وتحديد الحركات المشبوهة للأموال أسهل. وليس هذا ممكنًا في الوقت الحالي. لأن 84.71%من الأوراق النقدية "متداولة خارج خزائن البنوك التجارية". ثم في نفس الخطاب، كرر إيمفييلي تأكيدات البنك المركزي السابقة. والتي أشارت إلى أن القرار المثير للجدل بإعادة إطلاق الأوراق النقدية قد أُعطِيَ له الضوء الأخضر من قبل رئيس البلاد محمدو بوهاري.
السياسة الجديدة تخفض سعر النايرا في السوق الموازية
وفقًا للبنك المركزي النيجيري ، فإن الإلغاء التدريجي للأوراق النقدية الحالية ليس فقط متأخراً منذ فترة طويلة. لكنه يعد أيضا "أفضل ممارسة عالمية للبنوك المركزية" يجب تكرارها كل 5 إلى 8 سنوات. رغم ذلك، و بعد أن أعلن البنك المركزي النيجيري عن خطته لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى معاد تصميمها. انخفض سعر صرف العملة في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي بسرعة.
وفقًا لما أوردته Bitcoin.com News ، كان سبب انخفاض النايرا هو الارتفاع المفاجئ في الطلب على الدولار الأمريكي مقابل العرض المتضائل له. وبسبب ذلك. بدأت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى بتجار العملات غير الشرعيين( السوق الموازية أو السوق السوداء)، وكان سعر الصرف الموازي للعملة المحلية قد تحسن قليلاً بالنسبة للدولار في أكتوبر الماضي و حافظ على قيمته منذ بداية نوفمبر و حتى تاريخ الاعلان عن السياسة الجديدة، حيث عرف تراجعا طفيفا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.