أعلن البنك الفرنسي عن سرعة خطته الخاصة بإصدار كم كبير من العملة الرقمية للبنك المركزي، ووفقاً لمحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو، يستعد البنك لدعم النظام التجريبي الخاص بتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع التابع إلى الاتحاد الأوروبي للأوراق المالية الرمزية والمتوقع إعداده في مارس 2023.
إدارج الأموال كأصل تسوية
أكد محافظ البنك الفرنسي استعداد البنك لإدراج الأموال كأصل تسوية بداية من عام 2023 مع التنفيذ للنظام التجريبي الأوروبي الذي يوفر إطار تنظيمي لدعم الترميز للأصول المالية.
وفي نفس السياق، طور البنك المركزي تقنية دفتر الأستاذ الموزع الخاص به DLT والتي تصبح أساس لمنصة متعددة العملات الرقمية إضافة إلى منصة السوق الآلي المستوحاة من أسواق التمويل اللامركزي.
وأشار إلى أن منصة العملات الرقمية ستمكن البنوك المركزية من العمل معاً وإجراء التسوية السريعة والآلية والشفافة للعملات المختلفة.
اختبارات العملة الرقمية للبنك المركزي
أجرى البنك المركزي الفرنسي 9 اختبارات منذ مارس 2020 حتى نهاية العام الماضي لكيفية استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات سواء كانت عبر الحدود أو عبر العملات وبعضها إضافة إلى التسوية للأوراق المالية.
وتعاونت في إجراء التجارب 8 شركات مثل شركة أكسنتشر ويوروكليا وبنك HSBC ومنصة إدارة الأموال إيزنس وشركة ليكويدشير وبروسبير الأمريكية وبنك سيبا وسوسيتيه جنرال فورج إضافة إلى التعاون مع سلطة النقد السنغافورية.
اختبارات بالتعاون مع البنوك المركزية الأجنبية
في نفس السياق، فقد تشارك البنك الفرنسي مع البنك الوطني السويسري والبنك التونسي في المشاريع الخاصة بالمدفوعات المنفصلة عبر الحدود.
وبحسب محافظ البنك المركزي الفرنسي فثمة تجارب جديدة سوف يتم إجراؤها هذا العام وفي عام 2023 لمزيد من الشركات الخاصة وبنوك مركزية أجنبية أخرى حيث أكد على ضرورة وجود نموذج أولي للعملة الرقمية قابل للتطبيق لذا يختبر البنك هذا الأمر مع الجهات الخاصة والمزيد من البنوك الأجنبية منذ النصف الثاني من عام 2022 وفي عام 2023.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
