ظهرت العملات المشفرة كجزء من تجارة المخدرات بما أحدث جدل على المستويات السياسية الحكومية الأمريكية. وناقش مشرعو اللوائح والقوانين داخل أمريكا هذا الأمر ليكن من ضمنهم المشرعة إليزابيث وارين.
وأكدت وارين نقاط النقاش خلال جلسة استماع حديثة لمجلس الشيوخ. حيث لفتت إلى ضرورة وضع التشريعات لتعطيل الترابط بين المخدرات وسوق الصناعة.
التشريع في طريقه لإغلاق سوق العملات المشفرة
وخلال اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، اعتمدت وازن على بيانات أفادت بضرورة إغلاق سوق التشفير داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فقد لفتت إلى إنتاج أكثر من 90 شركة صينية للمواد المخدرة لتكن وسيلة المعاملات هي العملات المشفرة.
وكانت العملات المشفرة هي الوسيلة الأولى المُستخدمة في التجارة خاصة بين الصين والشركات القائمة على المواد سيئة السمعة. ويتم استخدام العملات لقدرتها على إتمام معاملات فورية من أي مكان في العالم كما. يصعب تعقبها من جهات إنفاذ القانون.
في نفس السياق، فقد ذكرت ليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، مخاوفها بشأن العملات المشفرة.
حيث أفادت باستخدامها من قبل تجار المواد المُخدرة وبخاصة استلامهم للمدفوعات بعملة بتكوين من خلال محافظ العملات المشفرة. ويتم الاستفادة من هذه العملات لعلم مُستخدميها بقدرتها على إخفاء الهوية.
قانون الأصول الرقمية لمكافحة غسيل الأموال
على الجانب الآخر، قدم السناتور إليزابيث وارين وروجر مارشال قانون الأصول الرقمية لمكافحة غسيل الأموال كتشريع. وذلك للتخفيف من مخاطر العملة المشفرة على الأمن القومي.
ويهدف القانون لسد الثغرات الموجودة في قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وجعل سوق الكريبتو أكثر تنظيمياً من الأوقات السابقة.
ويشمل القانون خضوع شركات التشفير والمدققين إلى التدقيق التنظيمي ومراقبة المحافظ الرقمية بصورة تضمن عدم وجود عمليات احتيالية أو غسل للأموال من خلال تقديم تقارير راصدة للمحافظ الرقمية في العديد من الولايات القضائية ومدى إتفاقها مع اللوائح التنظيمية.
كما يتضمن القانون منع شركات التشفير والمؤسسات المالية من استخدام الأصول الرقمية بصورة سيئة أو استخدام التقنيات التي تُعزز من إخفاء الهوية أو التعامل مع الأصول مجهولة المصدر.
وأيضاً الإبلاغ عن المعاملات التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة من حسابات مالية خارجية. وذلك للتخفيف من مخاطر التمويل.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
