نشرت ورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) اقتراح حوكمة يقضي بقفل 62,2 مليار رمز ضمن جداول استحقاق جديدة و حرق ما يصل إلى 4,5 مليار WLFI بشكل دائم.
يستهدف الاقتراح جميع التخصيصات للمطلعين والداعمين الأوائل، و يستبدل الأقفال غير المحددة بجداول زمنية منظمة من نوع "كليف" و"فست" تمتد حتى خمس سنوات.
كيف سيعمل قفل رموز WLFI
بحسب الاقتراح، ستنتقل 45,2 مليار WLFI المحتفظ بها من قبل المؤسسين، أعضاء الفريق، المستشارين، والشركاء المؤسساتيين إلى "كليف" لمدة سنتين تليها فترة استحقاق خطي لثلاث سنوات.
يجب على هؤلاء الحاملين القبول أيضا بحرق إلزامي لـ10% من الرموز عند الانضمام. يمكن لهذه الآلية وحدها أن تدمر بشكل دائم حتى 4,5 مليار WLFI، مما يقلل من إجمالي المعروض البالغ 100 مليار.
يحصل الداعمون الأوائل الذين يحتفظون بـ17 مليار WLFI على شروط أفضل قليلا. تنتقل رموزهم إلى "كليف" لمدة سنتين مع استحقاق خطي لسنتين إضافيتين، مع الاحتفاظ بكامل التخصيص دون أي حرق.
ومع ذلك، انتظر العديد من هؤلاء الحاملين بالفعل حوالي 550 يوما منذ إطلاق المشروع في أكتوبر 2024 وهم الآن يواجهون أربع سنوات أخرى قبل الحصول على وصول كامل.
يبقى الحاملون الذين لا ينضمون خلال نافذة قبول مدتها 10 أيام مقيدين إلى أجل غير مسمى وفق شروطهم الأصلية.
قالت ورلد ليبرتي فاينانشال أن 77% من المعروض المقفل حاليا يخص حاملين غير نشطين ولا يصوتون، مقدمة الإنذار باعتباره تصفية للمشاركين الحقيقيين في الحوكمة.
قالت ورلد ليبرتي فاينانشال أنها تعتقد أن ذلك يمثل أحد أقوى مؤشرات محاذاة الحوكمة طويلة الأجل في التمويل اللامركزي.
الرفض المجتمعي وسياق السوق
يأتي الاقتراح في فترة مضطربة لمشروع التمويل اللامركزي المرتبط بعائلة ترامب. في وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت خزانة WLFI لانتقادات بعد رهن حوالي 5 مليارات رمز كضمان على بروتوكول الإقراض دولومايت و اقتراض ما يقارب 75 مليون دولار من العملات المستقرة.
استحوذ هذا الموقف على أكثر من نصف إجمالي القيمة المقفلة في دولومايت، مما أدى إلى ضغط على سيولة المودعين الآخرين.
تداول WLFI عند 0,07987 دولار حتى لحظة كتابة هذا التقرير، منخفضًا تقريبًا بنسبة 3% خلال آخر 24 ساعة و تقريبًا بنسبة 82% من أعلى مستوى وصل إليه في سبتمبر 2025 عند 0,46 دولار.
انقسمت ردود الفعل على منتدى الحوكمة ووسائل التواصل الاجتماعي. أشاد المؤيدون بعملية الحرق وتمديد الإقفال كدليل على أن الفريق يملك حصة فعلية في المشروع.
وصف النقاد الشروط بأنها عقابية للمشترين الأوائل الذين يواجهون الآن سنوات من الانتظار الإضافي أو الإقفال الدائم.
أشار أحد المستخدمين قائلاً إن "بغض النظر عن القرارات المتعلقة بـ WLFI في هذه المرحلة، فقد حدث الضرر المالي لآلاف المستثمرين بالفعل... لا يوجد عودة حقيقية لتلك الخسائر. مثل هذه الإعلانات لا تفعل الكثير لاستعادة الثقة... ويبدو أنها تهدف أقل إلى الشفافية أو المساءلة وأكثر إلى الحفاظ على الاهتمام وجذب رؤوس أموال جديدة". علق.
تتطلب الخطة التصويت المجتمعي لمدة سبعة أيام مع اكتمال النصاب القانوني بمليار WLFI قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
