واجه اقتراح بنك إنجلترا بوضع حد أقصى لحيازات العملات المستقرة مقاومة متزايدة من جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة. حذر مؤسسو الشركات البريطانية والرؤساء التنفيذيون العالميون والساسة من أن هذه القيود قد تشل المدفوعات، وتعرقل نمو الأعمال، وتجبر المواهب على الهجرة خارج البلاد.
نُشر الاقتراح في ورقة استشارية في نوفمبر 2025، وسيفرض حدوداً مؤقتة تبلغ 20 000 جنيه إسترليني لكل فرد و10 مليون جنيه إسترليني لكل شركة على حيازة العملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الإسترليني المصنفة كنظامية. لم تقترح أي ولاية قضائية كبرى أخرى حدوداً مكافئة.
لماذا يرغب بنك إنجلترا في وضع حد أعلى
صمم البنك المركزي هذه الحدود كإجراء احترازي انتقالي ضد هروب الودائع. أعرب المسؤولون عن قلقهم من أنه إذا تم إطلاق عملات مستقرة كبيرة الحجم مرتبطة بالجنيه دون قيود، يمكن للعملاء نقل مدخراتهم بسرعة من الحسابات المصرفية التقليدية إلى الرموز الرقمية.
قد يسبب ذلك تعطل الإقراض وتوفر الائتمان في اقتصاد توفر فيه البنوك تقريباً 85% من قروض المستهلكين.
يشترط الاقتراح أيضاً على مصدري العملات المستقرة النظامية الاحتفاظ بـ40% من الاحتياطات في حسابات لدى بنك إنجلترا دون فوائد، وهو شرط قد يقلل بشكل كبير من عائدات المصدرين، إذ أن معظمهم يحقق أرباحاً من الفوائد على حيازاتهم لسندات الخزانة قصيرة الأجل.
أوضحت أدريانا إناب، مديرة المملكة المتحدة في ستاند وذ كريبتو، مبررات البنك خلال اجتماع مجلس الخبراء في بين كريبتو مؤخراً.
قالت أدريانا أن بنك إنجلترا يدرس حد 20 000 جنيه إسترليني للأفراد و10 مليون جنيه إسترليني للشركات خلال فترة الانتقال، لحماية الاستقرار المالي ومنع التدفقات المالية الكبيرة.
لماذا يقول المؤسسون إنه لن ينجح
عقدت ستاند وذ كريبتو جلسات نقاش مع المطورين في جميع أنحاء المملكة المتحدة على مدى عدة أشهر. كان الرد موحداً. ستصل المدفوعات عبر الحدود، والمعاملات في سلاسل التوريد، ومعالجة الرواتب إلى الحد الأقصى بسرعة، خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم التي تتجاوز حجم تعاملاتها 10 مليون جنيه إسترليني لكنها أقل من مستويات المؤسسات الكبرى.
شرحت أدريانا أن الشركات أخبرتنا أن أعمالهم ستصبح مستحيلة. سيتم وضع سقف للمدفوعات، وسيكون هناك حد أقصى للتحويلات — وبالنسبة للعديد من الشركات، فإن 10 مليون جنيه ببساطة لا يكفي. بعض المؤسسين أخبرونا أنهم أنشأوا بالفعل شركاتهم في جزيرة آيل أوف مان، وآخرون قالوا إنه لو كانوا يبدأون اليوم، لبنوا شركاتهم في مكان آخر.
أضف سؤال التنفيذ بعداً آخر للمشكلة. تعمل المحافظ المعتمدة على الحفظ الذاتي خارج المنصات المركزية، مما يجعل من الناحية التقنية من الصعب على المنظمين مراقبة أو فرض حدود الحيازة.
خلال مجلس خبراء بين كريبتو، قارنت إناب هذا النهج بسوء فهم هيكلي للتقنية نفسها.
أثار فريدي نيو، مدير لدى بيتكوين بوليسي يو كيه، مخاوف منفصلة. تحتفظ احتياطيات العملات المستقرة عادةً بديون حكومية، مما يعني أن الجهات المصدرة تصبح فعلياً من كبار مشتري السندات الحكومية البريطانية.
أشار إلى الولايات المتحدة، حيث أصبحت تيثر واحدة من أكبر حاملي الدين الحكومي الأمريكي، متقدمة على العديد من الدول ذات السيادة.
قد يؤدي تقييد نمو العملات المستقرة إلى تقليل الطلب على السندات السيادية في وقت تحتاج فيه الحكومات إلى مشترين.
ذكر فريدي نيو للمجلس أنه من الصعب جداً إقناع بنك إنجلترا بأن وجود مشترٍ مضمون للديون الحكومية ليس بالضرورة أمراً سيئاً.
ردة الفعل تنتشر عالميًا
يمتد النقد إلى ما هو أبعد من مؤسسي المملكة المتحدة. وصف الرئيس التنفيذي لشركة كوينباس بريان أرمسترونغ الحدود القصوى بأنها "عائق أمام الابتكار" ويعرض المملكة المتحدة لخطر فقدان قدرتها على التنافس عالمياً.
وبالمثل، وصف نايجل فاراج الاقتراح بأنه "سم قاتل" للقطاع المالي البريطاني. أما مؤسس آاف ستاني كوليشوف، فحذر من أن الحدود القصوى، جنباً مع قواعد الاحتياطي، ستجعل المملكة المتحدة أقل الولايات جاذبية لمصدري العملات المستقرة.
كشفت أبحاث Stand With Crypto نفسها أن نمو سوق العملات المستقرة الأمريكية إلى ٣٠٠ مليار$ تبعه أيضاً زيادة في ودائع البنوك.
تشير البيانات إلى أن العملات المستقرة تعمل كحافظة إضافية للقيمة ولا تحل محل الودائع التقليدية، مما يقوض التبرير الأساسي لبنك إنجلترا.
يزداد الضغط السياسي أيضاً. جمعت عريضة Stand With Crypto ضد الحدود القصوى ٨٤ ٢٧٦ توقيعاً قبل الإغلاق في ٣ مارس.
أطلق مجلس اللوردات تحقيقه الخاص في العملات المستقرة في نهاية يناير، وكتب إلى كل موقع مطالباً بتقديم أدلة.
تعهد حزب الإصلاح بقيادة فاراج بخفض ضريبة الأرباح الرأسمالية على العملات الرقمية إلى نسبة ثابتة عند ١٠%، مما زاد الضغط الانتخابي على حزب العمال الحاكم للرد.
ماذا سيحدث بعد ذلك
قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين لمجلس اللوردات في مارس أن البنك المركزي "منفتح بالفعل على طرق أخرى" لإدارة المخاطر.
أقرت بوجود صعوبات تقنية في تطبيق الحدود و تساءلت عما إذا كان بناء أنظمة مراقبة للقيود المؤقتة سيكون فعالاً من حيث التكلفة.
يتوقع صدور مسودات القواعد المحدثة في يونيو، و يتم التخطيط للأنظمة النهائية بحلول نهاية العام. ولا يتوقع أن يصدر نظام الأصول الرقمية الأشمل في المملكة المتحدة قبل أكتوبر 2027.
يتقدم الاتحاد الأوروبي بنظامه الثامن و العشرين لتنظيم تسجيل الأعمال عبر الحدود و طبقت الولايات المتحدة بالفعل قانون GENIUS و تدفع قانون CLARITY نحو الإقرار، و يقول مؤسسو المملكة المتحدة إن نافذة صنع السياسات التنافسية تغلق بسرعة.
يوجد الكفاءات، و يبقى السؤال هل ستصدر الأنظمة في الوقت المناسب لإبقائها داخل البلاد.
