قدم النائب بريان ستايل مشروع قانون "منع المشرعين من التنبؤ" في ١٨ يونيو. يمنع هذا القانون أعضاء الكونغرس، و أزواجهم، و أطفالهم المعالين من المراهنة على سياسات الحكومة ونتائجها السياسية من خلال أسواق التنبؤ.
يرأس الجمهوري من ولاية ويسكونسن لجنة إدارة مجلس النواب. جاء مشروع قانونه استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية في هذه المنصات.
يسعى ستايل لمنع المشرعين من المراهنة على نتائج السياسات الأمريكية
يبني التشريع على قانون "منع التداول بناءً على معلومات داخلية" الذي قدمته اللجنة في ١٤ يناير. وصف ستايل الإجراء الجديد بأنه وسيلة لإعادة بناء الثقة في المسؤولين المنتخبين.
قال ستايل أن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف أن عضو الكونغرس الخاص بهم لا يحقق ربحاً من المعلومات الداخلية. وأضاف أن المشرعين يجب أن يضعوا السياسات، و ليس أن يراهنوا على نتائجها.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
يمنع مشروع القانون الأعضاء، و أزواجهم، و أطفالهم المعالين من المراهنة على سياسات حكومية محددة أو إجراءات أو نتائج سياسية معينة. يجب على من ينتهك الدفع بمبلغ $2 000 أو ١٠% من قيمة الصفقة، أيهما أكبر. كما يصادر أي ربح صافٍ يتحقق.
يفرض القانون أيضاً على الأعضاء ألّا يستخدموا مخصصاتهم الرسمية، أو حسابات نفقات مجلس الشيوخ، أو التبرعات السياسية لتسديد الغرامة. يمكن إحالة من يستقيل أو يتقاعد دون دفع الغرامة إلى وزارة العدل للتنفيذ المدني.
ينضم الاقتراح إلى توجه أوسع. ففي مارس، قدم السيناتور تود يونغ، و إليسا سلوتكين، و جون كيرتس، و آدم شيف قانون النزاهة العامة في أسواق التنبؤ المالي، والذي يستهدف التداول بالمعلومات غير العامة عبر أي منصة. يمتد قانون PREDICT المرافق في مجلس النواب لفرض حدود مماثلة على عائلات المسؤولين.
يعتمد مدى تقدم هذا الإجراء على الرغبة من الحزبين، بالنظر إلى الجهود المتوازية الجارية في مجلسي الشيوخ و النواب. في المقابل، استجابت منصات أسواق التنبؤ أيضاً.
شهد يونيو قيام كالشـي بإطلاق التقييمات حسب المخاطر، و فحص التوظيف، و قنوات المبلغين عن المخالفات للحد من استغلال المطلعين للمعلومات المميزة. استعانت بولي ماركت بـChainalysis لبناء نظام مراقبة على السلسلة.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة قادة و صحفيين يقدمون تحليلات متخصصة
