علق المدعي العام بأحد محاكم جزر الباهاما على تصريحات الرئيس التنفيذي الجديد لبورصة FTX جون راي الخاصة بالجهات التنظيمية مؤكداً أن انهيار البورصة سببه الأول الفشل الإداري.
وحث النائب العام شعب بلاده بكلمات أثارت استياء مجتمع التشفير، حيث قال رايان بيندر أن جزر الباهاما تتسم بوضعها لإطار قانوني صارم، ولكن شركة ألاميدا افتقرت إلى التنظيم في ظل عدم وجود حلول محددة في هذا الخطاب لحل المشكلة التي مرت بها البورصة المفلسة.
الفشل الإداري عنوان انهيار البورصة
وأشار بيندر إلى الفشل الإداري داخل البورصة والذي كان حله التدخل السريع للسطات في محاولة لجعل البلاد تغرّد بعيداً عن سرب العملات الرقمية بحسب ما وصف مجتمع التشفير داخل البلاد.
وعلى الجانب الآخر، فقد رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات مسبقاً محاولة البورصة تغطية حدث الاختراق، بالتعاون مع مكتب مكافحة الفساد الذي سرعان ما استجاب إلى نداءها.
سلطات جزر الباهاما تنتقد FTX
وفي خطابه التلفزيوني، أكد المدعى العام أنه مصدوماً من أي تلميحات من قريب أو بعيد بأن منصة FTX اختارت جزر الباهاماس موطناً لها هرباً من أي تدقيق أو محاولات الخضوع للأطر التنظيمية القانونية، مؤكداً أن هناك العديد من الدول التي لا تطبق أي أطر تنظيمية أو سلطات تخص العملات الرقمية والأصول الرقمية، وجزر الباهاماس ليست منهم.
ولم يشر المدعي العام إلى سام بانكمان في خطابه الذي استمر 20 دقيقة إلا مرة واحدة، وهو ما استنكره مجتمع العملات الرقمية والكريبتو، ولكن يظل الجزء الأغرب في هذا الخطاب هو صلة المدعي العام السابقة ببنك ديلتيك المختص بعملة تيثر USDT
تداعيات إضافية لما حدث داخل بورصة FTX
وتتواصل التطورات الخاصة ببورصة FTX والتي أثرت بقوة على صناع التشفير على مستوى العالم، وخاصة خلال الأسبوع الماضي، حيث كشفت شركة تحليلات البيانات المتخصصة في تقنية البلوك تشين Arkham Intelligence أن شركة ألاميدا المرتبطة بالبورصة المفلسة قد سحبت أكثر من 200 مليون دولار من FTX.US قبل تقديم طلب الإفلاس.
كما أفادت تقارير صحفية بإن البورصة المنهارة قد حصلت على حصة بقيمة 11.5 مليون دولار بأحد البنوك الأمريكية الصغيرة الحجم لتتجاوز عملية الحصول على ترخيص في ظل محاولات خبراء صناعة التشفير الخاصة بالسيطرة على الحدث.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
