وصّف رئيس السلفادور الداعم لشرعية عملة بيتكوين BTC نجيب بقيلة، المنصة المفلسة FTX بمخطط بونزي المزيف مؤكداً تأييده لأهم العملات الرقمية مؤكداً على ندرتها ومقاومتها للتضخم.
وشمل وصفه قضية الخبير المالي بيرني مادوف والمؤسس سام بانكمان فرايد، وشركتي Enron و WorldCom حيث أكد أن جميعهم بمثابة مخطط هرمي وهمي للتشفير.
مقارنة بين بروتوكول بيتكوين وFTX
وقارن رئيس السلفادرو في تغريدته بين برتوكول عملة بيتكوين وبورصة FTX مؤكداً أن إنشاء البروتوكول كان لمنع مخططات بونزي وإدارة البنوك، ولإعادة تخصيص الثروات.
وأضاف أن العديد من الأشخاص قد وقعوا في براثن المنصة المفلسة ليصبحوا ضحايا بسبب عدم وعيهم الكافي بعملة بيتكوين لذا نصحهم باستخدام العملة للتغلب على ما أصابهم جراء انهيار بورصة التشفير.
وعلى الجانب الآخر فقد غرّد الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس، تشانغبينج تشاو، معلقاً على تقديم البورصة طلباً للإفلاس وتعرضها إلى الاختراق، وقال أن رئيس السلفادور لم يحتفظ بعملات بيتكوين في حساب البورصة واصفاً هذه المعلومات بأنه لا أساس لها من الصحة.
انتقادات لرئيس السلفادور ومحاولته لتعميم بيتكوين
وقد تعرض رئيس السلفادور، للعديد من الانتقادات من قبل صندوق النقد الدولي عند تقديمه لمناقصة قانونية خاصة بعملة البتكوين في عام 2021 بحسب ما ذكرته بلومبرج، في ظل ما تمتلكه الدولة من 2381 بتكوين انخفضت قيمتها إلى 60% خلال شتاء التشفير.
وتستمر عناوين الصحف الدولية في رصد ما حدث داخل أروقة FTX بالتزامن مع ما تجريه السلطات في جزر الباهاما من تحقيقات.
استمرار تحقيق السلطات فيما حدث داخل FTX
وبحسب بيان صادر يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، تحقق السلطات جنائياً فيما حدث من معاملات داخل البورصة.
وفي وسط الانهيار المص احب لبورصة التشفير والتصفية المؤقتة لشركة FTX Digital Markets Ltd يعمل فريق من المحققين الاقتصاديين من فرع التحقيق الخاص بالجرائم المالية والتابع لهيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما لبيّان ما حدث من سلوك إجرامي داخل واحدة من أكبر بورصات التشفير على مستوى العالم.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
