يبدو أن فرنسا وجدت أخيرًا مكانا لها في قطاع الكريبتو وذلك وفق الترتيب العالمي لمُؤشر تبني العملات الرقمية الذي نشره موقع chainalysis. والذي يُحسب بناء على حجم المعاملات وعدد المستخدمين في المجال في مختلف دول العالم.بعد شهور طويلة من عدم الخوض في الحديث عن القطاع.
فرنسا في المرتبة ال32 عالميا في مؤشر تبني العملات الرقمية
كما يتجلى واضحا أن الحكومة الفرنسية تميل أكثر لاستخدام blockchain، وتسعى إلى تطوير تقنيتها. ولم يخفِ وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومار ووزير الرقمنة جان نويل باروت دعمهما للسوق الرقمية. تزامناً مع تزايد حماس المجتمع الفرنسي للتداول في العملات الرقمية المشفرة، وتَحفُظ البعض فيما يتعلق بالكشف عن توجهاتهم في السوق.
وفقًا لتقرير نشره موقع Chainalysis، جاءت فرنسا في المرتبة ال 32 عالميا في مؤشر تبني العملات الرقمية المشفرة. لكن تأخرها في الترتيب العالمي ليس غريباً مقارنةً بتصنيف بقية دول أوروبا. فلم تتواجد في المراتب ال 20 الأولى عالميا سوى دولة أوروبية واحدة. وهي المملكة المتحدة التي احتلت المرتبة ال 17 وذلك بفضل بروز جهود دعمها لقطاع العملات الرقمية.
ويعني هذا أنه لا يزال على فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي القيام ببعض الجهود لإعلام الافراد والمتعاملين الاقتصاديين بشأن العملات المشفرة، وإقناعهم باستخدامها و تحسين ترتيب دول الاتحاد في التصنيف العالمي.
آسيا تكتسح التصنيف العالمي لمؤشر تبني العملات الرقمية المشفرة و تبادلها و التعامل بها
على المستوى العالمي، فإن قارة آسيا حطمت جميع الأرقام القياسية بما لا يقل عن 8 دول على رأس المؤشر وهي الفيتنام، الفلبين، الهند، باكستان، تايلاند، الصين، النيبال واندونيسيا تواليا.
وفقًا ل Chainalysis تحتل فرنسا المرتبة الثالثة اوروبيا في معاملات التشفير
ورغم التصنيف العالمي لمؤشر اعتماد العملات الرقمية فإن المظاهر قد تكون خادعة حسب Chainalysis. وذلك لان فرنسا أضحت تحتضن بهدوء عالم العملات الرقمية المشفرة. فهي تأتي في المراتب الثلاث الاولى لحجم معاملات الكريبتو التي تم إجراؤها خلال العام المنصرم على المستوى الأوروبي. حيث تم تحويل ما حوالي قيمته 150 مليار دولار من العملات المشفرة.
وبالتالي، فأن العملات الرقمية أصبحت ذات أهمية للفرنسيين و سَيسْتخدمُونها أكثر فأكثر منذ أن زاد النشاط على السلسلة في فرنسا بنسبة 13 ٪. (معاملات التشفير، والحسابات التي تم إنشاؤها، وما إلى ذلك).
إذا كانت فرنسا تتقدم ببطء وثبات داخل قطاع التشفير، فإن تعميم استخدام العملات الرقمية المشفرة لا يزال يتحرك بوتيرة متذبذبة على المستوى العالمي، ولا يزال الاعتماد العالمي للعملات المشفرة بعيد المنال. في حين كان قد أظهر نموًا مستمراً منذ عام 2019، تباطأ تقدمه في الربع الثالث من عام 2021.
ومع ذلك، تظل المؤشرات مستقرة، ووفقًا لـ Chainalysis، فإن معدل التبني سيظل أعلى من ذلك الذي تم قياسه خلال السوق الصاعدة.
البقاء على الأصول المشفرة خيار المستثمرين بعد فقدان محافظهم لقيمتها
وذكر التقرير أن كتلة حرجة من الذين اجتذبهم ارتفاع أسعار الكريبتو ظلوا عالقين عندما انخفضت الاسعار. ويواصلون الاستثمار في الأصول الرقمية. بحيث استمر حاملو العملات المشفرة الكبيرة وطويلة الأجل في الصمود في السوق الهابطة حتى عندما فقدت محافظهم القيمة. فلم يتم تقييد هذه الخسائر بعد لأنهم لم يبيعوا. وتظهر البيانات الموجودة على السلسلة إلى أن هؤلاء المالكين متفائلون بارتداد السوق مرة أخرى. مما يحافظ على صحة أساسيات السوق نسبيًا
القيود التنظيمية الأوروبية عائقاً أمام تبني العملات الرقمية
سيتعين على فرنسا المشاركة في الجهود الجماعية لتمكين التبني العالمي للعملات المشفرة وادراجها. بالإضافة إلى ذلك، تخفيف الضرائب المفروضة على العملات الرقمية سيكون من الإجراءات الضرورية التي يتعين عليها اتخاذها إذا أرادت أن تصبح مرجعاً للقطاع في أوروبا. وذلك بعد ان أثبت التقرير أن الدول التي خففت من الضرائب على الكريبتو قد حققت تعميم افضل للعملات المشفرة بين سكانها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
