قال أحد المسؤولين في روسيا يوم 19 سبتمبر عبر بيان صحفي أن مشروع وزارة المالية الخاص بالعملات الرقمية لابد أن يخطط لكيفية تسوياتها ونقلت صحيفة إنترفاكس عن رئيس إدارة السياسة المالية بالوزارة إيفان تشيبسكوف، أن هذا المشروع سوف يحدد قائمة بالعملات والدول المقابلة الخاصة بإطار التسوية وأضاف أن وزارة المالية قد وضعت مشروعاً شاملاً خاص بهذه العملات.
أما عن المدفوعات فقد تخطط الوزارة لآلية الأعمال الخاصة بالعملات المشفرة وكيفية تنظيمها وتمنح بعض الشركات الفرصة للدفع بواسطة هذه العملات حيث يتم ذلك في إطار التفاوض مع الأطراف المشاركة وآراء رواد الأعمال.
عقوبات دولية تنعش سوق العملات الرقمية
وقد أضرت العقوبات الدولية بالاقتصاد الروسي بعد الغزو لأوكرانيا ولكن على ما يبدو أن الحكومة تريد تجنب هذه العقوبات من خلال إضافة شرعية على استخدام العملة المشفرة في المدفوعات عبر الحدود.
ولاحظ موقع Be [In] Crypto تغيير بنك روسيا لموقفه الخاص بالتشفير واستخدام المحافظ الرقمية وأشار تشيبسكوف إلى أصحاب الشركات وكشفهم عن طرق مبتكرة للتعامل مع التشفير وتعامل الأشخاص مع هذه المشكلة حيث يكون طرح الحلول العملية أفضل من اقتراحات السلطات ومن ثم اتخاذ القرارات الصحيحة لكيفية عمل هذه العملات.
ومن الضروري رفع مستوى العملات المشفرة واستخدامها من قبل الحكومات ومن ثم تعزيز التعاون الدولي وقد تجعل شركات التشفير هذا ممكناً مما يمهد لمستقبل أفضل لصناعة التشفير.
وزارة المالية لم توافق على حظر فرضه البنك المركزي
وقد اتخذ بنك VTB، أحد البنوك الحكومية الكبرى في روسيا إبان شهر يونيو قراراً بتنفيذ أول معاملة رقمية وأصل مالي رقمي مدعوم بالنقد يخص شركة تكنولوجية مالية حيث تم تحويل شركة ميترواغونماش الهندسية إلى رمز عبر أحد منصات التشفير وهو الأمر الذي أثار خوف الكثيرين من إمكانية روسيا التحايل على العقوبات من خلال معاملات التشفير.
وفي الفترة الأخيرة نقلت وسائل الإعلام الخاصة بالدولة، تاس، عن نائب وزير المالية أليكسي مويسيف تصريحه بأن روسيا تتعاون مع بعض الدول الصديقة لإنشاء منصات للتسوية عبر الحدود في عملات مستقرة مدعومة بأصول حقيقية وتأسيس منصات ثنائية وعدم الاكتفاء بالتعامل بالدولار واليورو.
البنك المركزي الروسي يناقش دور العملة المشفرة
ويتزامن هذا التغيير بعد مناقشات البنك المركزي الروسي لدور العملة المشفرة في القطاع الاقتصادي داخل البلاد واقتراح حظر استخدامها وتداولها وتعدينها بداية هذا العام.
وقد ناقشت وزارة المالية الروسية الآراء المخالفة للحظر حيث أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف في فبراير أن الوزارة تفضل تقنين العملة المشفرة وخضوعها إلى الضرائب.
وعلى الجانب الآخر فقد قال تشيبسكوف، أن القيود في الفترة الحالية دافع لاستخدام هذه التقنيات مثل وجودها كآلية جديدة خاصة بالمدفوعات الدولية وما هذا إلا جزء من جميع الفرص التي يمكن أن توفرها الأصول الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
