تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي الأمريكي أو الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة وتتسارع هذه البنوك في جميع أنحاء العالم لتحقيق أقصى استفادة من هذا الأمر برفع معدلات الفائدة الخاصة بها في ظل القرار الذي يتخذه الفيدرالي للسيطرة على التضخم ولتحقيق الاستقرار المالي.
وما تتخذه البنوك المركزية من قرارات يؤثر على المواطنين وبالطبع يؤثر على أسعار السلع والخدمات لتكون تكاليف الإنفاق في تزايد عن الفترات السابقة، فهل يحقق هذا مزايا؟ وما هي العيوب التي ربما يكون هذا القرار سبباً فيها؟ هذا ما سوف نعرفه اليوم في هذا المقال.
رفع سعر الفائدة لمرات متكررة
تزايدت المرات التي اتخذ فيها البنك المركزي قرار برفع سعر الفائدة لعام 2022 بعد بيانات أفادت بوجود معدلات مرتفعة من التضخم وقد تأثرت الأسعار في جميع أنحاء العالم بهذا الأمر حيث الزيادة في أسعار البنزين وكافة أسعار السلع والخدمات والعملات الرقمية أيضاً.
وقد ناقش خبراء الاقتصاد ما يمكن أن يحدثه هذا القرار بعد كل مرة يصدره البنك كما يناقش المواطنين كيفية وضع خطة مالية جيدة لتناسب هذه الظروف مع كيفية مواجهة أزماتهم الطارئة.
اقرأ أيضاً
ما هي مزايا رفع سعر الفائدة؟
يعتني البنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق الاستقرار المالي حيث من ضمن أبرز مسؤولياته السيطرة على التضخم لتقل نسبته إلى النسبة المتفق عليها لذلك قد يبدو للمستهلك حدوث ارتفاعاً في الأسعار ولكن الأمر ليس بالصورة البسيطة حيث يريد الفيدرالي تعزيز فرص العمل وتحديد معدل اقتراض قصير الأجل للبنوك.
وربما تكون الميزة الثانية خاصة بالمواطنين حيث أن البنوك تتحفز بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة عازمة على ارتفاع أسعار فائدتها ومن ثم توفير عوائد مدخرات أكبر من الاستثمارات في السوق المالي وإقبال الكثير من الأشخاص على تحقيق مدخرات أعلى مما حققوه سابقاً.
وثمة ميزة أخرى وهي الانخفاض في سعر السندات ومن ثم طرح الجديد منها لتكون أكثر تحفيزاً للمواطنين والمستثمرين وإقبالهم على شراء الأوراق الحديثة للحصول على فائدة أعلى من السابقة.
ويعد التراجع عن شراء المزيد من الأشياء وتحديد خطة مالية واضحة للإنفاق هي أحد ميزات ما يتخذه الفيدرالي من رفع سعر الفائدة ومن ثم الوصول إلى تحقيق الأمان المالي عن طريق ابتاع سياسات ادخارية أو البحث عن طرق استثمارية تحقق الحرية المالية أو ربما التفكير في فرص إضافية للدخل والبحث في كيفية سداد الديون.
وعندما لا يشتري المستهلك ما لا يحتاجه تعود الأسعار تدريجياً إلى معدلها الطبيعي لخوف التجار من عدم الإقبال على المعروض لديهم أو من تراجع الأشخاص عن النهم الشرائي والاستهلاكي حيث يعود التسعير بسعر مختلف بعد رفع سعر الفائدة بشكل أكبر إلى جشع التجار ورغبتهم في تحقيق مكاسب إضافية من بضاعتهم التي ربما وُجدت قبل اتخاذ القرار.
ويخص الأمر ايضا أسعار السيارات والعقارات فعندما يتاح الكثير من المعروض منها ويفكر المستثمر جيداً في اتخاذ قرار صحيح بشأن ما يرغب في شرائه، يُجبر هذا البائعين على تقديم صورة متوازنة من الأسعار أو قد يؤدي الأمر إلى انخفاض أسعار المنازل والسيارات إلى الحد المعقول.
ما هي عيوب رفع سعر الفائدة؟
يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على المستهلك والمستثمر معاً وتظهر آثاره بصفة خاصة بعد ظهور القرار مباشرة ليتخذ العالم منحنى جديد ويشعر بارتباك لم يكن قد ظهر قبل القرار وبداية الأمر تكون في التقلص الذي تحدثه الشركات من ميزانيتها وأول ما تفكر به هي إعادة الهيكلة لموظفيها ومن ثم الاستغناء عن بعضهم وتسريح العمال إجبارًا أو ربما تعويضهم مالياً بصفة جزئية ولكن بالطبع لن يغني هذا عن رواتبهم أو حوافزهم حتى وإن كانت قليلة.
ويتفاعل سوق الأوراق المالية مع هذا التغيير سريعاً، فقد نلاحظ تأثر أسعار الأسهم نتيجة التأثر بانخفاض الإيرادات والأرباح ويكون الاقتراض هو أحد سبل الشركات والمؤسسات كي تضع صورتها على المسار الصحيح أو تعود إلى ما كانت عليه سابقاً من صورتها وتتأثر الأسهم ايضا نتيجة لتوقف المستثمرين عن الاستثمار في الشركات لخفض روحهم المعنوية وقلقهم من تأثير رفع سعر الفائدة على أموالهم ومن ثم بحثهم عن طرق لبقاء الأموال ظناً منهم أنها آمنة بدلاً من المخاطرة والمغامرة.
أما عن بطاقات الائتمان فقد تحفز الشركات القائمة على هذا الأمر من رفع معدلاتها التي تتغير باستمرار مما قد يؤثر على المستهلكين حيث يريد المستهلك شراء المزيد من الأشياء التي ربما تكون أسعارها مرتفعة عن ما سبق القرار ومن ثم الحصول على بطاقة ائتمانية تحقق له مزايا متعددة من الشراء قد لا يستطيع سدادها ليتكبل المزيد من الديون إضافة إلى ديونه الأساسية.
وقد يؤثر هذا على بطء النشاط الاقتصادي فلم تتمكن الشركات والمؤسسات بأنواعها المختلفة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من توظيف عمالة إضافية أو الاستعانة بخبراء متخصصين في المجال كما لا يقبل المستهلك على شراء السلع ولا يكون لديه رغبة في الحصول على خدمات أساسية أو ترفيهية وإذا لم ينتعش الاقتصاد لينمو مرة أخرى قد يؤدي ذلك إلى الوصول لحالة من الركود الاقتصادي، وعندما لا يوجد ما لا يكفي من المال، يلجأ الشخص أو المؤسسة إلى الاقتراض الذي ترتفع فيه ايضا معدلات السداد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
