أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريراً جديداً بشأن تطبيق القانون في الفضاء الرقمي رداً على ما أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن من أمر تنفيذي خاص بتطوير الأصول الرقمية.
وركز التقرير على الاستجابة الفيدرالية للحد من جرائم التشفير والتهديدات الخاصة بالعملات المشفرة وتأثير ذلك على الأمن القومي، إضافة إلى إعلان وزارة العدل عن تشكيلها لشبكة منسق الأصول الرقمية.
تزايد الأصول الرقمية في ظل النظام المالي العالمي
وقال المدعى العام ميريك جارلاند معلقاً على هذا الأمر، بأن الأصول الرقمية يتزايد دورها في ظل النظام المالي العالمي حيث يجب التنسيق بين الوكالات الحكومية لمنع وتعطيل تقنيات التشفير واستغلال المهاجمين لهذه التقنيات لتسهيل الجريمة وتقويض الأمن القومي.
وكان التقرير بعنوان دور إنفاذ القانون في الكشف عن الأنشطة الإجرامية الخاصة بالأصول الرقمية والتحقيق فيها ومقاضاة فاعليها، ليعد جزءً أوسع مما كلف به البيت الأبيض من معالجة أولويات الأصول الرقمية وحماية المستثمرين وما يمنع التمويل الغير قانوني ويضمن الاستقرار المالي وكيفية حفاظ الولايات المتحدة على استقرارها الاقتصادي والشمول المالي وما يدفع عجلة الابتكار.
التركيز على جرائم التشفير
وأطلقت الشعبة الجنائية بوزارة العدل الأمريكية مبادرة ضمت أكثر من 150 مدعي فيدرالي من الولايات القضائية بجميع أنحاء الولايات المتحدة لتتمكن الأذرع القانونية من التدريب على ملاحقة المهاجمين والتحقيق في الجرائم الرقمية وليعمل هؤلاء المتخصصين كمسؤولين بوزارة العدل.
ويركز التقرير على محتالي المستثمرين ممن يستخدمون العملات المشفرة لتمويل وإخفاء الجريمة وتقويض النظام الخاص بالأصول الرقمية وبخاصة في مجالات متخصصة مثل التمويل اللامركزي حيث نتج عن عمليات الاستغلال الخاصة بهذه المنصات خسائر قيمتها 1.9 مليار دولار وفقاً لما ذكرته إحصاءات موقع تشين انسلز في وقت سابق من هذا العام.
ويعد التقرير الصادر عن وزارة العدل ضمن أحدث سلسلة التقارير الحكومية التي وصلت إلى مكتب بايدن عقب التاسع من مارس في هذا العام فقد صدر الأمر التنفيذي ثم جاء بعده التقرير الصادر في شهر يونيو الذي ركز على الجرائم العابرة للحدود الخاصة بالتشفير والحاجة لمساعدة وتكاتف التعاون الدولي.
نقد يوجه لإطار عمل التشفير الفيدرالي
وعلى الجانب الآخر فبعد تقارير الوكالة الفيدرالية أصدر البيت الأبيض إطار التشفير الذي يشدد على حماية المستثمر والمستهلك معاً في مواجهة المخاطر التي يمكن أن تصيب الأصول الرقمية ويمنح إطار العمل لجنة الأوراق والبورصات المالية ولجنة تداول السلع الآجلة الإذن لمتابعة سير التحقيقات الخاص بجرائم التشفير.
وانتقد مجلس التشفير للإبداع؛ التحالف العالمي الداعم للعملات المشفرة، إطار العمل الجديد لإدارة بايدن والذي يدعو إلى التنظيم من خلال إنفاذ القانون، ويضم هذا المجلس المستثمر أندريسن هورويتز وعدد من بورصات التشفير مثل كوين بيز وجيمني.
وفي نفس السياق، أكدت شيلا وارين، الرئيس التنفيذي لشركة CCI عدم رؤيتها لتوصيات واضحة فلم يتضح التنظيم من خلال إنفاذ القانون.
واتفق المُشرع بات تومي بولاية بنسلفانيا مع رأي وارين عبر تويتر، حيث دعا إلى المزيد من الوضوح حول كيفية تطبيق اللوائح الحكومية على الأصول الرقمية والتزمت شركة CCI بالتعاون مع البيت الأبيض لمساعدة صناع السياسات على التعامل مع مشهد التشفير.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
