أعلنت الحكومة الإيرانية موفقتها رسمياً بشأن استخدام العملة المشفرة في إجراء المدفوعات الخاصة باستيراد البضائع في إطار بحث الدولة عن طرق جديدة للتحايل على العقوبات.
العملات المشفرة بديلاً عن النقد
وبحسب القانون الجديد يجوز الاستخدام للعملات المشفرة لتكون بديلاً عن العملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو وفي إطار ذلك علق رضا فاطمي أمين وزير التجارة والصناعة والمناجم أن جميع القضايا الخاصة بالأصول المشفرة قد تم طرحها بما في ذلك كيفية التوفير للطاقة والوقود وتعيين ومنح التراخيص.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس نفذت إيران أول استيراد بقيمة 10 ملايين دولار بما يدل على أن العملة المشفرة قد تنجح في ممارسة الأعمال التجارية حيث يساعد ذلك إيران على التحايل حول النظام المصرفي التقليدي مما يوفر إجراء معاملات دولية غير مشروعة.
استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية
وفي نفس السياق، قال نائب وزير التجارة الإيراني علي رضا بيمانباك أن بنهاية سبتمبر سوف يتم استخدام العملات المشفرة والعقود الذكية على أوسع نطاق في التجارة الخارجية مع البلدان الأخرى.
وفي إطار سؤال لماذا تحاول الحكومات الالتفاف حول العقوبات فقد أعلنت استخدامها للعملة المشفرة حيث قال ريتشارد غولدبرغ العضو السابق بمجلس الأمن القومي في مكتب إيران والذي يشغل حالياً منصب مستشار أول لمؤسسة بالعاصمة الإيرانية أن الدولة تحاول جذب اهتمام البلدان التي فرضت العقوبات.
وأكد غولدبرغ أن الانتهاك المباشر الذي تفعله الحكومة الأمريكية نريد معرفة الرد عليه باستخدامنا للعملات المشفرة كما نرد معرفة رد أوروبا على هذا الأمر.
إيران لديها الكثير من الطرق للتحايل على العقوبات
وأوضح أن جهود السلطات للتحايل على العقوبات لن تتوقف عند هذا التشريع الجديد بل يشير إلى امتلاك إيران الكثير من المال لاتخاذ مواقف تخفف من العقوبات الذين ربما لا يستطيعوا القضاء عليها بشكل نهائي.
وعلى الجانب الآخر، تمتلك إيران علاقة معقدة مع الأصول الرقمية ففي عام 2019 حظرت الحكومة التداول للعملات الرقمية داخل البلاد ولكنها وافقت على تعدين العملة المشفرة في ظل ظروف معينة حيث أعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن إغلاقها لأكثر من 9000 جهاز تعدين غير قانوني في طهران خلال الخمسة أشهر الماضية.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
