أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريره الخاص بالعملات الرقمية والذي قال أنها من المحتمل أن تصبح مصباح علاء الدين والحل السحري لكافة المدفوعات العابرة للحدود في إطار تنافس قوي بينها وبين بيتكوين والعملات المستقرة.
وبحسب البنك المركزي الأوروبي فإن عملة البيتكوين أقل مصداقية للاعتماد عليها في المدفوعات عبر الحدود إضافة إلى الرؤية الخاصة بثمنها المرتفع ومواردها المهدرة.
البنوك المركزية تطرح العملات الرقمية المركزية حلا عابراً للحدود
ونظر التقرير إلى العديد من الخيارات المختلفة للوصول إلى الحل المناسب ولكنه وجد عوامل سلبية لاستخدامها في التحويلات مثل البطء وزيادة التكلفة إضافة إلى أنها غير فعالة في إجراء المدفوعات.
وقال مدير البنك المركزي الأوروبي أولريش بندسيل في هذا التقرير أن العملة الرقمية المركزية ستكون حلاً أرخص وأكثر استقراراً في ظل تسوية آمنة ومناسبة للبنية التحتية الخاصة بالسوق والمدفوعات.
وفي نفس السياق، فقد بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال الأموال إلى الخارج 6.09٪. بالنسبة لبعض التحويلات منذ شهر مارس 2022 مع ارتفاع تكلفة المعاملة الواحدة إلى نحو 20٪ وقد تناول التقرير أيضا عدد من البدائل التي توفر أفضل الحلول.
البيتكوين ليست عملة رقمية مركزية
وعن البيتكوين، فقد وجد التقرير مجموعة من العيوب التي لا تمكنها من اعتماد البنك المركزي عليها في إجراء المدفوعات حيث آلية الإجماع إثبات العمل الغير فعالة إضافة إلى عدم الاستقرار للعملة من حيث القوة الشرائية وتصنيف البنك العملات الرقمية بإنها وسيلة غير مشروعة.
لذا فلن تصبح البتكوين عملة مركزية، إضافة إلى أن العملات المستقرة بها عيوب التجزئة ووجودها ضمن دائرة مغلقة، وخلص تقرير البنك المركزي الأوروبي المكون من 59 صفحة إلى أن العملات المركزية التي تسيطر عليها البنوك المركزية هي الحل الأفضل لاعتماد العملة الجديدة في إجراء المدفوعات.
لما السعى وراء العملات الرقمية المركزية؟
وعلى الجانب الآخر فقد أعلنت مجموعة العشرين؛ المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم أغنى 20 اقتصاد على مستوى العالم عن أن المدفوعات عبر الحدود وتحسينها ضمن الأولويات لهذه المجموعة.
وكُلف مجلس الاستقرار المالي بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق لتحديد المشكلات الحالية في نظام المدفوعات، ومن ثم صياغة خطة تتعلق بالتحسين.
وقال مجلس الأمن الفيدرالي في تحليله لعام 2021، أن المدفوعات عبر الحدود تعد عمود التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي ولكنها تواجه عدة تحديات مثل التكاليف الباهظة وانخفاض السرعة ومحدودية الوصول وعدم كفاية الشفافية.
وتتعلق هذه التحديات بالنظام المصرفي التقليدي حيث وضع هذا النظام لنفسه تكاليف التشغيل والامتثال التنظيمي المالي إضافة إلى التكاليف الخاصة بالشبكة والصرف الأجنبي والسيولة.
وإضافة إلى ماسبق، فإن عدم الكفاءة كان من ضمن سلبيات النظام المصرفي لعدة سنوات لذا لزم حل هذه المشكلات خاصة في ظل طرح هذه القضية لعدة مرات لعقود من الزمن.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
