أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) وهيئات تنظيمية أخرى في الدولة إرشادات مشتركة جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. تتضمن هذه الإرشادات على الشركات و الأشخاص الذي يقدمون هذا النوع من الخدمات و المنتجات دون الحصول على التراخيص المناسبة.
و الهدف من هذه الإرشادات هو تعزيز قدرة الإمارات العربية المتحدة على مكافحة الجرائم المالية وضمان نزاهة منظومتها المالية. حسب ما جاء في بيان المصرف المركزي الذي أصدره في 6 نوفمبر.
نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية (NAMLCFTC) والمصرف المركزي قائمة بـما سمته "إشارات الخطر أو العلامات الحمراء". التي يمكن استعمالها كمؤشرات تساعد في تحديد الأطراف المشبوهة. و تتضمن غياب التراخيص التنظيمية، وإعطاء وعود غير واقعية، وضعف التواصل، وعدم توفير الإفصاح التنظيمي.
وفقًا للإرشادات الجديدة، تتوقع السلطات الإشرافية من جميع المؤسسات المالية المرخصة (LFIs)، والأعمال والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs). وشركات خدمات الأصول الافتراضية المرخصة. الإبلاغ عن المعاملات التي تشمل أطرافًا مشبوهة. من خلال آليات الإبلاغ عن المخالفات.
كما يحدد الوثيقة العواقب التي تواجه مُقدمي خدمات الأصول الافتراضية التي تعمل في الإمارات بدون ترخيص صالح. سيواجهون عقوبات مدنية وجنائية. تشمل عقوبات مالية ضد الكيان وأصحابه والمديرين الكبار.
علاوة على ذلك، تحذر الإرشادات من أن الشركات المرخصة التي تتعامل مع تلك غير مرخصة ستكون عرضة لإجراءات القانونية.
تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الافتراضية
صرح خالد محمد بلامة، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي CBUAE ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية NAMLCFTC. أن هذا الدليل الإرشادي الجديد يأتي في وقته المناسب. حيث أصبحت الأصول الرقمية مُتاحة أكثر و يسهل الوصول إليها.
وأكد على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المالية مع نضوج الاقتصاد الرقمي و التعامل بالأصول الافتراضية. وضمان نزاهة النظام المالي في الإمارات.
إصدار هذه الإرشادات هو جزء من جهد الإمارات المتحدة للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). تشير القائمة الرمادية إلى العيوب في نظم مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) لدولة ما.
تم وضع الإمارات في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في مارس 2022 بسبب نواقص في AML نظم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
الخبيرة القانونية إيرينا هيفر Irina Heaver من شركة المحاماة KLME و المتخصصة في الأصول الافتراضية. ترى أن الإمارات أجرت العديد من الإصلاحات منذ وضعها في القائمة الرمادية. و أن هناك احتمال أن تخرج الإمارات من القائمة الرمادية بعد المراجعة القادمة لمجموعة العمل المالي، المتوقعة في أبريل أو مايو 2024.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
