حكمت أحد المحاكم الصينية على شياو يي، المسؤول السابق في الحزب الصيني، بالسجن مدى الحياة بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة. وترتبط بعض التهم الموجهة إليه بتورطه في دعم أنشطة تعدين العملة المشفرة، بيتكوين.
وبحسب ما ورد من أنباء، استخدم المسؤول الصيني نفوذه لتزويد شركات تعدين البيتكوين بفروع مالية ودعم لمخصصات لإمدادات الطاقة.
استغلال الطاقة في تعدين البيتكوين
وخلال شهر أغسطس، في تقرير نُشر محليًا، أعلنت محكمة الشعب المتوسطة في هانغتشو أن يي مذنباً بتهمتي الرشوة وإساءة استخدام السلطة من خلال حكمها.
ويشير التقرير إلى أن المبلغ الإجمالي لما وصفته بالاستغلال يزيد عن نحو 17.4 مليون دولار. وجاء في التقرير أن إجمالي القبول غير القانوني للممتلكات يُعادل أكثر من 125 مليون يوان.
ومع ذلك، في حين تم تصنيف تهم الرشوة بالكبيرة، تم تسليط الضوء على تهم إساءة استخدام السلطة باعتبارها خطيرة. حيث أن مشاركته في عمليات تعدين البيتكوين تندرج تحت اتهامات إساءة استخدام السلطة.
ويوضح التقرير أن يي، بصفته مسؤولًا في الحزب الصيني، ساعد شركات تعدين بيتكوين من خلال تقديم الإعانات المالية ودعم الصناديق وضمانات الطاقة. وأعلن المدعون تسببه في خسائر فادحة للممتلكات العامة ومصالح البلاد ومواطنيها.
موقف الصين ضد العملات المشفرة
وفي عام 2021، أعلن مجلس الدولة الصيني عن حظر تعدين العملات المشفرة. ليأتي هذا القرار بعد أن وصفته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) بغير المرغوب فيه في عام 2019. وسلطت الهيئة التنظيمية الضوء على تأثيره السلبي على البيئة.
كما فرضت السلطات الصينية حظرًا على تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في سبتمبر 2017. لتشتد هذه الحملة في عام 2021 عندما حاولت القضاء تمامًا على جميع عمليات تعدين البيتكوين في البلاد.
في نفس السياق، تشير التقارير السابقة إلى أن معدل التجزئة على شبكة بيتكوين انخفض لفترة بسيطة بنسبة 50% بعد الحظر. كما انخفض سعر البيتكوين إلى نحو 28000 دولار من أعلى مستوى عند 65000 دولار.
ومع تزايد اعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، يبدو أن الصين تبحث ببطء في إمكاناتها. حيث تعمل سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) بنشاط على تطوير إطارها التنظيمي للعملات المستقرة، حيث تعتزم الانتهاء منه بحلول عام 2024 بحسب البعض.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
