تشير أغلب التوقعات في السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه اليوم الأربعاء. وهو التوجه الأول من نوعه منذ البدء بالتشديد النقدي التاريخي في مارس 2022. ومع ذلك. يتوقع أن يلمح صانعو السياسات في نهاية الاجتماع إلى زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة. على الرغم من أنهم سيأخذون الوقت لتقييم تطور الاقتصاد واستقرار النظام المالي وتراجع التضخم.
كما أن هناك ما يخالف التوقعات و يرى أن البنك الفيدرالي قد يفاجئ الأسواق المالية و يرفع الفائدة. ويرى المحللون أنه قد يكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة. ولكن ليس واضحًا إلى أي مدى.
ورغم التقارير الإيجابية الأخيرة في قطاع التوظيف والتضخم الأساسي. إلا أن البيانات المتباينة تشير إلى إمكانية تراجع كلاهما.
من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانه حول السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت دبي (6 مساءً بتوقيت جرينتش).
وبعد نصف ساعة، سيعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا للتعليق على القرارات والسياسات المتبعة.
إشارات متباينة
تركت البيانات منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير في مايو صانعي السياسات في حالة عدم يقين، وهناك الكثير من الأمور التي يجب مناقشتها.
يواصل الاقتصاد تحقيق مكاسب قوية في الوظائف والأجور. وأحد المقاييس التي يراقبها البنك المركزي الأمريكي بعناية هو مؤشر الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل-نسبة الوظائف المتاحة إلى عدد العاطلين- ارتفعت مؤخرًا كمؤشر على استمرار عدم التوازن في سوق العمل بين الطلب على العمالة والعمالة المتاحة.
ينخفض التضخم ببطء فقط، وبعض جوانبه لا تتراجع كما هو متوقع. مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة لم يتحسن كثيرًا هذا العام. وارتفع على أساسي سنوي بمعدل 4.7% في أبريل. أكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومع ذلك، التضخم قد يتراجع بشكل حاد في الأشهر القادمة.
وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير من 3.4% إلى 3.7% في مايو. ويتراجع معدل نمو الإقراض المصرفي على مدى العام باتجاه الصفر، ضمن تباطؤ في الائتمان يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب للكشف عن علامات توتر في صناعة الخدمات المالية.
انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي
هناك انقسام معلن بين أعضاء لجنة السياسية النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي. و قرار الوقف المؤقت هو حل وسط بين الطرفين. ولكنه لا يعني أنه لن تكون هناك عمليات رفع إضافية في العام الجاري.
أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين يشعرون بقلق بأن الاقتصاد قد يضعف بسرعة سوف يحصلون على فترة تقييم لمدة ستة أسابيع على الأقل حتى اجتماع 25-26 يوليو. وأولئك الذين يشعرون بقلق بشأن القراءات التضخمية المرتفعة يعلمون أن البنك المركزي سيبقى مستعدًا لرفع أسعار الفائدة إذا لم تتخفف ضغوط الأسعار.
تظهر حالة الحذر مع استمرار مخاوف من التضخم. مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بحذر. على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة حتى الآن. يتوقع أن يواصل البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية واحدة أو ربما اثنتين قبل نهاية عام 2023.
تشير التوقعات الفصلية للبنك المركزي إلى احتمالية تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية الأساسية بحلول نهاية عام 2024 في ظل تراجع التضخم. ومن المتوقع أن تبقى السياسة النقدية مستقرة تقريبًا حتى عام 2025. حيث قد يتم تخفيض معدل الفائدة السياسي بنسبة أكبر من التضخم.
الاحتياطي الفيدرالي قد يفاجئ الأسواق
هناك من المحللين من يعتقد أن البنك الاحتياطي قد يعاكس توقعات الأسواق و يرفع أسعار الفائدة.
أشار أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة VI Markets، في لقاء على قناة سكاي نيوز عربية، إلى أن الاحتمال السائد في السوق هو تثبيت معدل الفائدة. لكن تاريخيا الاحتياطي الفيدرالي كثيرًا ما خالف هذه التوقعات.
وأضاف: "الفيدرالي لا يزال يؤكد أن معدلات التضخم مرتفعة -مقارنة بالمعدلات المستهدفة- فضلًا عن بيانات التوظيف. التي وإن جاء بعضها إيجابي إلى حد كبير، فإن البعض الآخر لا يزال سلبيًا. خاصة فيما يتعلق بإعانات البطالة .من ثم فإن بيانات التوظيف التي تشهد تناقضات ملحوظة تجعل الفيدرالي في حيرة من أمره".
ويعتقد بأن الفيدرالي في جميع الحالات سوف يتجه لمواصلة سياسة التشديد النقدي. سواء عن طريق رفع معدلات الفائدة (بمعدل 25 نقطة أساس) أو من خلال سياسة التشديد الائتماني.
وقال محمد العريان المستثمر والمحلل الشهير أن عدم رفع أسعار الفائدة اليوم قد يكون أسوء الخيارات .من بين ثلاثة خيارات متاحة أمام الفيديرالي. و يرى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتركب خطأً فادحًا محذرًا المستثمرين بأن عليهم الاستعداد لهذا الأمر.
وانتقد العريان فكرة تثبيت الفائدة، لأن مدة شهر ليست كافية لتقييم أداء الاقتصاد و اثر الإجراءات المتخذة.
وقال العريان: من غير المرجح أن تؤدي بيانات شهر آخر إلى تعزيز فهم البنك الاحتياطي بشأن تأثيرات أدواته السياسية."
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
