حصل قانون ميكا MiCA، التي يعدّ حجر الزاوية في تنظيم الأسواق الأصول و العملات الرقمية المشفرة على الموافقة النهائية من مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي بتصويت بالإجماع في 16 مايو. بعد أن كان قد وافق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في التصويت النهائي في 20 أبريل الماضي.
وقد اعتمد المجلس الذي يتألف من وزراء المالية من جميع 27 دولة عضو القانون الجديد بدون أي اعتراض. كما اعتمد المجلس تشريعين قانونين آخرين. بما في ذلك قانون ينظم المعلومات المرافقة لتحويلات الأموال وبعض الأصول الرقمية المشفرة.
وصرح ستيفان برغر، عضو البرلمان الأوروبي، قائلاً: "بالتصويت النهائي على قانون ميكا MiCA. نضع الاتحاد الأوروبي في مقدمة صناعة العملات الرقمية المشفرة... لقد تضررت الثقة بسبب حالات مثلما حدث بورصة FTX المنهارة. ومن خلال هذا الإطار التنظيمي المتوازن، سوف نخلق استقرار في هذه الصناعة الناشئة".
ويتعين الآن نشر قانون ميكا MiCA في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل أن يصير ساري المفعول في الاتحاد الأوروبي في فصل الصيف المقبل. وسيكون هناك فترة تنفيذ. تتيح للجهات التنظيمية والشركات الوقت للتعرف على القواعد الجديدة قبل البدء في تطبيقها بشكل كامل.
حيث سيتم تطبيق بعض القواعد المتعلقة بالعملات المستقرة في غضون عام واحد. في حين لن يتم تنفيذ البعض الآخر لمدة 18 شهرًا.
أشارت إليزابيث سفانتسون، وزيرة المالية السويد ورئيسة الاجتماع في بيان لها. عن "سرورها" بالموافقة التي تمثل الخطوة النهائية في العملية التشريعية. وقالت أن قانون ميكا MiCA سوف يحمي المستثمرين من خلال زيادة الشفافية.
وأضافت: "أكدت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة لفرض قواعد تحمي المواطنين الأوروبيين الذين استثمروا في هذه الأصول الرقمية. كما سوف يمنع سوء استخدام صناعة العملات الرقمية المشفرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب."
الاتحاد الأوروبي يعتمد ضريبة على العملات الرقمية وقواعد غسيل الأموال
بالإضافة إلى قانون MiCA، تمت الموافقة أيضًا على قانون تنظيم المعلومات المرافقة لتحويلات الأموال وبعض الأصول المشفرة . وقانون يحدد القواعد المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال إلى العملات الرقمية المشفرة.
كما توصل المجلس إلى اتفاق بشأن موقفه من قواعد ضريبية مختلفة. ستكون السلطات الضريبية المحلية ملزمة الآن بمشاركة المعلومات مع بعضها البعض لضمان عدم تفادي الضرائب في عمليات تداول العملات المشفرة عبر الحدود.
قانون ميكا MICA سوف يفرض قواعد و تنظيمية موحدة لاستعمال العملات الرقمية المشفرة والرموز و كل أنواع الأصول الرقمية المشفرة الأخرى مثل العملات الرقمية المستقرة أو الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs.
وظل هذه القوانين الجديدة سوف يتعين على شركات الكريبتو و العملات الرقمية المشفرة مثل منصات التداول، و المحافظ الرقمية، و منصات التطبيقات المالية اللامركزية و مصدّري العملات الرقمية. التي تريد العمل و تقديم خدماتها للعملاء من الاتحاد الأوروبي أن تكون مسجّلة و تحصل أولا على التراخيص و أن تلتزم بقوانين مكافحة الجرائم المالية و غسيل الأموال.
سيتم أيضًا مراقبة مصدري العملات الرقمية المستقرة. حيث سيتعين عليهم تلبية متطلبات الأمان وتخفيف المخاطر وضمان توفرهم على النقد الكافي لدعم أصولهم الرقمية. وسيحتاج مزودو خدمات حفظ العملات المشفرة إلى ضمان توفر التدابير الأمنية الكافية لحماية عملائهم من التهديدات المحتملة.
وبهذا، تكتمل الخطوات الأخيرة للاتحاد الأوروبي في إقرار قواعد شاملة للعملات المشفرة. ويعتبر هذا تطورًا إيجابيًا بالنسبة لصناعة العملات المشفرة والجهات التنظيمية. وفي الواقع، صرحت هيستر بيرس من هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أن MiCA يمكن أن يكون حتى "نموذجًا" للنهج الأمريكي في تنظيم هذا القطاع.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
