أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية إدانة المواطن الفرنسي، توماس كلاوسي Thomas Clausi، بتهمة الاستخدام غير القانوني للعملة المشفرة، بيتكوين. حيث كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بالسجن 18 شهرًا وغرامة مالية قدرها 3.7 مليون دولار.
فرنسي يواجه السجن وغرامة مليونية بسبب شراء فيراري ببيتكوين في المغرب
قام المستثمر الفرنسي، توماس كلاوسي، ذو الـ 21 ربيعًا، ببيع سيارة فاخرة من نوع فيراري، مقابل عملة بيتكوين BTC في المغرب. وبما أن البلاد تفرض قيودًا صارمة على العملات الرقمية وتعتبر استخدامها عملاً غير قانوني. فقد تسبب هذا في معاقبة الشاب الفرنسي بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 3.7 مليون دولار.
تعود حيثيات الدعوى القضائية في محكمة الجنايات في المغرب، إلى اتهام سيدة تعيش في الدار البيضاء المغربية لتوماس كلاوسي بتهمة "الاحتيال"، بعد بيعه لسيارته الفاخرة مقابل ما قيمته 437 ألف دولار من عملة بيتكوين المشفرة. (لكن عدة مواقع إخبارية تداولت أنه اشتراها ببيتكوين).
حكمت الغرفة الجنائية بمحكمة الدار البيضاء على فرنسي بالسجن 18 شهرا وغرامة قدرها 3.4 مليون يورو. أدين بالاحتيال والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة. حيث باع سيارته الفيراري مقابل بيتكوين.
تغريدة Moroccan History
حيث، أدى استخدام بيتكوين في مبادلة سيارة فيراري إلى اعتقال كلاوسي في عام 2021. إذ، اعتبرت الجمارك المغربية أن استخدام بيتكوين، باعتبارها عملة مشفرة، تحويلاً غير قانوني للأموال.
ويتواجد كلاوسي في السجن منذ ديسمبر 2021، بتهمتي "الاحتيال" و "استخدام عملة أجنبية غير قانونية للدفع داخل الحدود المغربية". حيث، لا يزال أمام الرجل شهر للخدمة في السجن.
حيث كانت المحكمة الابتدائية في كازا بلانكا قد حكمت عليه بالسجن وغرامة قدرها 3.7 مليون دولار في أكتوبر 2021. استأنف الشاب الفرنسي الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الأول، خلال الأسبوع الماضي.
ويبدو أن هذا القرار قد سلط الضوء مرة أخرى على موقف النظام القضائي المغربي من استخدام العملات المشفرة، بما فيها بيتكوين، في البلاد. لكن، على الرغم من وضعها غير القانوني في البلاد ، فإن المغرب لا تزال رقم واحد في تداول بيتكوين في شمال إفريقيا في عام 2021. وكذلك في النصف الأول من 2022 (لا توجد إحصائيات لبعد النصف الثاني من 2022 بعد)
ووفقًا لـ Triple A، مزود ومجمع للعملات المشفرة في سنغافورة، يمتلك حوالي 900 ألف فرد مغربي (حوالي 2.4 ٪ من سكان المغرب) حاليًا عملة مشفرة. وحسابات في منصات التداول.
المغرب والعملات المشفرة ... قوانين داعمة في الأفق
منذ عدة شهور، شكل البنك المركزي المغربي مجلسًا للاشراف على اللوائح التي تحكم صناعة الأصول الرقمية المركزية واللامركزية في البلاد. ومنذ ذلك الحين بدأ بنك المغرب في التحضير لمشروع قانون ينظم قطاع العملات الرقمية بدلاً من حظره. خصوصًا وأن استخدام الأصول المشفرة انتشر مثل النار في الهشيم بين المغربيين.
يوم الثالث من يناير لعام 2023، في مؤتمر صحفي، أعلن محافظ بنك المغرب، السيد. عبد اللطيف الجواهري، عن البدء في سلسلة من المناقشات بين بنك المغرب وأصحاب المصلحة والمساهمين في السوق والاقتصاد المغربي. على أن يعني كل من الهيئة المغربية لأسواق المال وسلطة الرقابة المالية وهيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي بسلطات ومهام تنظيم تداول العملات المشفرة.
وتناقش تلك الأطراف مشروع قانون في الأفق لتنظيم سوق العملات الرقمية في المغرب. حيث صرَّح المسؤول المغربي أن مشروع القانون أصبح جاهزًا للعرض على الجهات والمؤسسات الوطنية المسؤولة عن مناقشة بنوده وفصوله.
ووفقًا لتصريحات محافظ بنك المغرب، فإن البنك المركزي المغربي قد تعاون مع البنك الدولي والمستشارين لصياغة مشروع القانون المقترح. وقد تم الانتهاء من صياغة مواده وفصوله المختلفة. ووفقًا له فإن مشروع القانون طويل، لكنه سيسمح لجميع المستثمرين بمعرفه التزاماتهم في صناعة العملات المشفرة.
يهدف مشروع قانون العملات الرقمية في المغرب إلى حماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة، مثل بيتكوين. خاصةً بعدما تزايد بشكل كبير إقبال المجتمع المغربي على اعتماد الأصول الرقمية وتداولها.
يرى المسؤولون المغاربة أنه يجب إنهاء الحظر المفروض على رغم العملات الرقمية وتقنياتها في المغرب، وأنه حان وقت وضع إطار تنظيمي لهذه الأصول وتقنين نشاط تداولها واستخدامها، على الأقل بيتكوين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
