أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في الإمارات العربية المتحدة (SCA) عن البدء في قبول طلبات التراخيص الخاصة بخدمات الأصول الافتراضية في البلاد. وتشمل هذه الخدمات التعامل بالعملات الرقمية المشفرة لأغراض الاستثمار، وذلك بعد التطورات الحديثة في هذا القطاع الرقمي. وهذه الخطوة تأتي تجسيداً للدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في مجال الابتكار الرقمي.
وأوضحت الهيئة أن جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) يجب أن يتقدموا بطلب ترخيص من الهيئة والحصول عليه قبل بدء العمل. ويستثنى من ذلك المؤسسات المرخصة بالفعل في المناطق الحرة الاقتصادية داخل البلاد.
وبموجب تنظيمات هيئة خدمات الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، على الشركات المتخصصة بالأصول الافتراضية المتواجدة في إمارة دبي الالتزام باللوائح التي حددها VARA. والحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة المالية.
صدرت قرارات من الحكومة الإماراتية لتنظيم الأصول الرقمية وتشجيع البيئة الاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية التي تعمل في هذا القطاع. وجاءت هذه القرارات عبر القرار الحكومي رقم 111 لعام 2022، الصادر في 11 ديسمبر 2022.
وفي أعقاب هذا القرار، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في الأول من فبراير 2023 أنها ستشرف وتنظم قطاع الأصول الرقمية. بهدف حماية أموال المستثمرين في هذا المجال من الممارسات غير القانونية.
ولكن، يستثنى من هذا التنظيم الأصول الرقمية المستخدمة لأغراض الدفع. والتي تقع تحت اختصاص مصرف الإمارات المركزي. كما أن التنظيمات لا تنطبق على المؤسسات المرخصة في المناطق الحرة الاقتصادية.
وتمت إجراء تعديلات تشريعية على كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بشأن الأصول الرقمية. حيث تمت إضافة أنشطة مالية جديدة وهي: وسيط الأصول الافتراضية. والحفظ الأمين للأصول الافتراضية، ومشغل منصة الأصول الافتراضية. كما تمت إضافة فئة جديدة (الفئة السابعة - مزودي خدمات الأصول الرقمية). وتم إعداد ملحق بالباب الثالث من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية يتضمن أحكام محفظة الأصول الرقمية من حيث إنشاءها وإدارتها والضوابط المتعلقة بها.
تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الإمارات
ويجب على الشركات المتخصصة في مجال الأصول الرقمية ضمان الالتزام باللوائح والشروط المفروضة من قبل الهيئة. حيث قد يتعرض المخالفون لعقوبات مالية تصل إلى 10 ملايين درهم إماراتي (2.7 مليون دولار) وإجبارهم على استرداد الأرباح. إضافة إلى إجراءات التحقيق الجنائية من قبل النيابة العامة.
يأتي هذا القرار في إطار تطوير السوق المالية في الإمارات العربية المتحدة وتحسين بيئة الاستثمار للمستثمرين. وتوفير فرص استثمارية جديدة في مجال الأصول الافتراضية. التي أصبحت تشهد اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين في العالم.
وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة في تنظيم سوق الأصول الرقمية. وضمان الشفافية والنزاهة في تعاملات هذا المجال. وكذلك حماية حقوق المستثمرين وضمان أن يتم تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الرقمية بمستوى عالٍ من الجودة والأمان.
ويعتبر الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأكثر تطوراً على مستوى العالم. حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا المجال ودعمه من خلال تقديم التراخيص والموافقات اللازمة للشركات والأفراد المتخصصين في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب المزيد من الاستثمارات الواعدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة والعالم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.