ذكر تقرير نشره موقع بلومبرغ أن السلطات التنظيمية في دبي، وتحديداً هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA. طلبت من شركات العملات الرقمية المشفرة تقديم مزيد من المعلومات حول هيكلية ملكيتها وإجراءات التدقيق الخاصة بها، مشددة على أنه يجب الحفاظ على أمان أموال المستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة بعد انهيار بورصة FTX المشفرة، والذي دفع السلطات التنظيمية في دبي لطلب مزيد من المعلومات من الشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات العملات الرقمية المشفرة مثل بينانس. التي حصلت بالفعل على ترخيص المنتج القابل للتطبيق بشكل أساسي MVP.
المزيد من المشكلات التنظيمية لشركة بينانس
وأشارت تقارير إلى أن هذا الموقف الصارم من هيئة تنظيم الأصول الافتراضيةVARA يمكن أن يؤدي إلى مشكلات للرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينج تشاو (CZ). الذي يواجه بالفعل مشاكل قانونية في الولايات المتحدة.
فقد وجّهت هيئة تداول العقود الآجلة (CFTC) تهم لفرع الأمريكي من شركة بينانس بانتهاك قواني المشتقات المالية في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن شاو CZ و بينانس نفيا الاتهامات، فقد أدى إعلان الدعوى القضائية إلى خروج العديد من المستخدمين من البورصة.
وبجانب اتهامات الخرق الخاصة بالمشتقات المالية، يزعم أن لدى بينانس هيكلية ملكية معقدة وتفتقر إلى مقر عالمي. مما أثار أسئلة حول اعتمادها في حوكمة الشركة. وقد دفعت هذه الاتهامات والاتهامات الأخرى الموجهة إلى بورصة العملات الرقمية المشفرة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA إلى طلب مزيد من المعلومات حول هيكلية ملكيتها وإجراءات الإدارة.
وفيما يتعلق بشركة بينانس، فإن مسؤولي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي يطلبون أيضًا معلومات حول إجراءات الحوكمة والتدقيق وهيكل الملكية على المستوى العالمي للشركة.
و بسبب حجم وتعقيد بنية الشركة. فقد يستغرق الإجابة هذه الاستفسارات وقتًا أطول. وفقًا لشخصين مطلعين على المسألة.
وتضم بنية بينانس هيكلًا تنظيميًا معقدًا، بما في ذلك العديد من شركات الاستثمار. بما في ذلك ثلاث شركات مذكورة في دعوى تجارية رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية ضد بينانس و تشانغبينج تشاو. تتهم الشركة بانتهاك لوائح المشتقات المالية واتهمت الشركة بأنها تمتلك إجراءات توافقية "زائفة".
الإمارات تشدد الرقابة على شركات العملات الرقمية المشفرة لمكافحة الأموال المشبوهة
بعد انهيار بورصة FTX المشفرة، طبقت السلطات التنظيمية العالمية. بما في ذلك هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA موقفًا أكثر صرامة عند التعامل مع الشركات المشفرة.
وتحاول إمارة دبي الوسط بذل جهودها لتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والحاجة إلى الرقابة المناسبة على صناعة تعرضت للعديد من الفضائح البارزة في العام الماضي، وفقًا للأشخاص المطلعين على المسألة.
وقال الرئيس التنفيذي لـThe MENA Catalysts، سام بلاتيس، إن السلطات التنظيمية في دبي اتخذت هذا الموقف لأنها ترغب في الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع نظرائها الغربية.
وقال "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA تريد تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الرقمي للأصول. مع الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الجهات الغربية مثل أوروبا التي تتبنى تنظيمات أكثر صرامة للعملات الرقمية المشفرة
يذكر أن هناك شركات أخرى تعمل في مجال العملات الرقمية المشفرة في الإمارات. والتي طلبت الهيئة الرقابية الافتراضية منها تزويدها بمزيد من المعلومات حول أنشطت هذه الشركات تشمل: Komainu، Hex Trust، GC Exchange و Crypto.com.
كل هذه شركات ومثلما هو الحال مع شركة بينانس تملك تصاريح المنتج الأدنى الممكن (MVP). مما يعني أنها لا تستطيع تقديم خدمات أصول افتراضية معتمدة محليًا في دبي.
ووفقًا لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، يمكن لحاملي هذا الترخيص تقديم مجموعة كاملة من خدماتهم للمقيمين في دبي. ولكن فقط حاملي ترخيص المنتج الكامل للسوق (FMP) يمكنهم تقديم ذلك بشكل موسع.
وعلى الرغم من ذلك ذكر التقرير أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA تسعى إلى الحصول على معلومات حول الشركات العالمية في مجال العملات الرقمية المشفرة. وتشمل هذه المعلومات البنية التحتية، وإجراءات المراقبة الداخلية، وهياكل الملكية و غيرها.
على الرغم من التحديات التي تواجه شركات العملات الرقمية في الوقت الحالي، فإن المشاركين في سوق العملات الرقمية المشفرة في دبي يدعمون جهود الإشراف الرسمي والتنظيم الأكثر صرامة. وفي النهاية، تهدف هذه الجهود إلى بناء ثقة أكبر بين المستثمرين وتحقيق تطور مستدام في سوق العملات الرقمية المشفرة في المنطقة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
