قال تقرير لرويترز نقلا عن متتبع بيانات بلوك تشين، نانسن Nansen، إن المستثمرين في بينانس قد قاموا بالفعل بسحب ما قيمته 1.6 مليار دولار من العملات المشفرة من البورصة. حدث هذا فقط بعدما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC قضية ضد بينانس وقادتها.
يوم الاثنين الماضي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد بورصة بينانس. كما تعتبر البورصة التي أسسها CZ، أكبر بورصة أصول رقمية في العالم من حيث حجم التداول.
كما شملت الدعوى تهمًا موجهة لمؤسس المنصة ورئيسها التنفيذي CZ وصاموئيل ليم، أحد كبار المسؤولين في البورصة. زاعمين أنهم كانوا يديرون بورصة "غير قانونية" وبرنامج امتثال (إنفاذ قانون) "زائف".
المستثمرون يسارعون نحو بوابة الخروج من بينانس
حسب روتيرز فقد قال Nansen، متتبع بيانات بلوك تشين، فإن المستثمرين قد قاموا بالفعل بسحب ما قيمته 1.6 مليار دولار من العملات المشفرة من البورصة العملاقة، يوم الأربعاء. فقط بعد أن تم رفع دعوى قضائية عليها، من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة. يوم الاثنين الماضي الموافق لـ 27 مارس.
قال برنامج الذكاء الاصطناعي نانسن إنه منذ الدعوى، شهدت بورصة بينانس عمليات سحب إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى حوالي 852 مليون دولار أمريكي في يوم الأربعاء الماضي فقط. مما يعني أعلى من متوسط السحب بـ 385 مليون دولار أمريكي يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين.
نقلت روتيرز عن مارتن لي، محلل الأبحاث في Nansen، إن التدفقات الخارجة "كانت أعلى من المعتاد". لكنها لم تصل إلى مستوى 13 ديسمبر الماضي، عندما سحب المستثمرون 3 مليارات دولار من بورصة بينانس. حين أصبحوا قلقين من الشكوك حول احتياطيات بينانس.
زعمت هيئة تداول السلع الآجلة، في الدعوى المدنية المرفوعة يوم الاثنين، أن نسبة كبيرة من حجم تداول بورصة بينانس وأرباحها تنبع من "التماس واسع النطاق والوصول إلى" العملاء الأمريكيين. ويدعي المنظمون الأمريكيون أن بينانس انتهكت القوانين المالية الأمريكية.
ومع ذلك، قالت بينانس على لسان رئيسها في مدونة له منذ يومين، أن بينانس لا تمارس نشاطًا تجاريًا في الولايات المتحدة. حيث قال CZ أن منصته قامت "باستثمار كبير" في الآليات التي تحظر على وجه التحديد العملاء الأمريكيين. بما في ذلك الحظر على أساس الجنسية وأرقام الهواتف محمولة.
أيضًا، كشفت كوين بيز، الأسبوع الماضي، أنه تم إخطارها بدعوى قضائية مخططة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بشأن الانتهاكات المزعومة لمجموعة من قوانين حماية المستثمر.
واجهت صناعة العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم إلى حد كبير تدقيقًا صارمًا بشكل متزايد من المنظمين. خاصةً بعد انهيار النظام البيئي لتيرا، وبورصة FTX. بينما ظهر صراع غير مباشر بين لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات عن صاحب السلطة في محاسبة قطاع التشفير.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
