أعلنت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، عن ترقية عملياتها في البحرين، بتقديم المزيد من خدمات التشفير، وذلك بعد حصولها على ترخيص من الفئة الرابعة، ما يجعل المنصة أول مزود خدمة تشفير يحصل على ترخيص كامل من الفئة الرابعة في المملكة.
وحصلت منصة بينانس في مارس الماضي على ترخيص كامل لتشغيل خدمات التشفير في مملكة البحرين، بما في ذلك التداول بالعملات المشفرة وإدارة المحافظ.
تنظيم متكامل
ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، شانغبينغ زاو، فإن هذا الإجراء يعد خطوة نحو رؤيتهم المتمثلة في التنظيم المتكامل، والحصول على التراخيص في جميع أنحاء العالم.
وفي ديسمبر الماضي حصلت بينانس على الموافقة المبدئية على الترخيص في البحرين، في حين طُلب منها متابعة إجراءات التقديم النهائية للحصول على ترخيص كامل لتشغيل خدماتها.
حرية مالية عالمية
ويعد ترخيص الفئة الرابعة الذي حازت عليه بينانس علامة فارقة كبيرة بالنسبة للبورصة الرقمية العملاقة التي تسعى إلى زيادة هامش الحرية المالية حول العالم.
وقال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بينانس ريتشارد تنغ، إن هذه الترقية إلى ترخيص الفئة الرابعة في مملكة البحرين تعد إنجازًا بارزًا لشركة بينانس، وتدل أيضًا على التزام المنصة بأن تكون نموذجاً مثالياً.
ومن المتوقع أن تفسح هذه الخطوة الطريق أمام مملكة البحرين لتصبح مركزاً رائداً للتشفير في الشرق الأوسط، إذ أنها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى إلى تأسيس بيئة تنظيمية عالمية للتقنيات المالية الحديثة في الشرق الأوسط والعالم.
وكثفت بينانس جهودها في المنطقة حيث حصلت أيضًا على ترخيص محدود للعمل في دبي في مارس الماضي، وفي الشهر الذي يليه، حصلت على موافقة مبدئية للعمل كوسيط في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
مركز تجاري رائد
وأشاد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد حميدان، بالتعاون مع منصة بينانس حيث توقع أن تلعب دورًا كبيرًا من خلال خدماتها لتصبح مركزًا تجاريًا رائدًا في المنطقة.
وكان فريق البحرين قد أسّس بنية تحتية على مستوى عالمي لدعم صناعة بلوك تشين وكريبتو سريعة النمو في المنطقة، مع إعداد لوائح قوية، مضيفاً أن التعاون مع قادة الصناعة مثل بينانس سيعزز مهمة ترسيخ مملكة البحرين كمركز رائد للأعمال.
وكانت بينانس واجهت في العام الماضي واحدة من أصعب السنوات بعد أن نشر مشرعون من بلدان عدّة تحذيرات وفتحوا تحقيقات ضد البورصة.
تحديات وتحذيرات
وكانت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة حذرت من أن "بينانس ماركيتس ليميتد" غير مرخص لها بالعمل في البلاد. كما قالت وكالة الخدمات المالية اليابانية، وكذلك السلطات المالية في جزيرة كايمان، إن المنصة غير مصرح لها بالعمل في ولايتها القضائية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند رفعت شكوى جنائية ضد المنصة الرقمية العملاقة، وانسحبت من مقاطعة أونتاريو الكندية، بعد أن أعلنت السلطات أن بعض البورصات كانت تعمل دون الامتثال للوائح المحلية.
ورداً على ذلك، استأجرت المنصة العديد من المنظمين السابقين للانضمام إلى فريقها والفريق التنفيذي، ما دفع رئيسها التنفيذي إلى التصريح بأن البورصة ملتزمة بالامتثال للوائح حتى لا تتعرض إلى مشاكل في عملها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
