بسبب التوسع الكبير في اعتماد و تبني العملات المشفرة من طرف الأفراد والمؤسسات في العالم. أصبح لزامًا على الحكومات والأنظمة السياسية والمالية التقليدية مسايرة القطاع الجديد، والاستفادة من تقنياته. وأيضا أضحى من الواجب على المشرعين سن قوانين تنظم التشفير، تحمي المستخدمين و تشجع الابتكار.
الهند تصدر لائحة الضرائب التي ستخضع لها العملات المشفرة
قدمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان Nirmala Sitharaman الميزانية السنوية لعام 2023 في البرلمان يوم الأربعاء. حيث، لم تتطرق الوزيرة إلى موضوع التشفير في خطاب الميزانية لهذا العام. كما لم تذكر أي عملة مشفرة خلال خطابها.
لكن قبل يوم من ذلك، كانت قد قدمت المسح الاقتصادي لهذا العام. والذي سلط الضوء على الحاجة إلى "نهج مشترك لتنظيم النظام البيئي للعملات الرقمية و المشفرة". أين أصرت حكومتها على ضرورة إخضاع العملات المشفرة لعقوبات ضريبية. متجاهلة مطالب الإعفاء من الضرائب التي يطالب بها مجتمع التشفير في الهند.
يخضع دخل العملة المشفرة في الهند لضريبة قدرها 30٪ بينما تظل الضريبة المخصومة من المصدر Tax Deducted at Source (TDS) عند 1٪. و عندما أعلن وزيرة المالية عن فرض تلك الضرائب العام الماضي، تراجعت أحجام تداول العملات المشفرة في الهند.
يساهم عدم وجود إطار تنظيمي للعملات المشفرة واقتراح حظر التشفير المستمر من البنك المركزي في حالة عدم اليقين. التي تدفع شركات التشفير والمستثمرين بعيدًا عن الهند. حتى أن، بورصة العملات المشفرة بينانس، لا ترى الهند كفرصة تجارية قابلة للتطبيق.
توجه مؤيدي العملات المشفرة في الهند إلى تويتر للتعبير عن خيبة أملهم. غرد بعض الفاعلين الهنديين في قطاع التشفير:
لا توجد تغييرات على ضرائب التشفير في الهند في جلسة الميزانية. تبلغ 1٪ TDS و 30٪ على الأرباح. هذا يضع الهند في وضع غير مؤات للويب 3 لمدة عام آخر.
تغريدة Neeraj Khandelwal مؤسس بورصة Crypto Exchange Coindcx الهندية.
" لا تغييرات على ضرائب التشفير الحالية في الهند، يقتل شركات التشفير الهندية. هناك حالة من عدم اليقين مستمرة بسبب الضرائب المرتفعة والافتقار إلى إطار تنظيمي قوي يعيق التقدم في الصناعة ".
تغريدة Rajagopal Menon نائب رئيس بورصة العملات المشفرة Wazirx
"لم يكن هناك أي ذكر للعملات المشفرة أو البلوك تشين في خطاب الميزانية هذه المرة. لقد مر عام منذ الإعلان عن 1٪ من اعتماد ضريبة TDS. واعتقدنا جميعًا أنها ستؤثر على الصناعة. فعلت! الآن نحن بحاجة إلى إجراء التعديلات ".
تغريدة Sathvik Vishwanath، رئيس بورصة Unocoin الهندية للتشفير.
خبير إقتصادي يدعو الصين لمراجعة حظر التشفير، و يحذرها من ضياع الفرص!
الصين لا تخضع التشفير لعقوبات ضريبية، لأنها ببساطة تحضره كليا. رغم أن عدد الصينين الذين يتعاملون بالعملات المشفرة قد تجاوز 300 مليون شخص. حيث كانت علاقة بكين بالعملات المشفرة اللامركزية مشحونة دائما، مع تصعيد الإجراءات الصارمة خلال السنوات الماضية.
في سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الصينية أن جميع أنشطة التشفير غير قانونية، مدعية أن العملة المشفرة عطلت النظام الاقتصادي والمالي للبلاد وقامت بتوفير أرض خصبة للنشاط الإجرامي و بسبب مخاوف غسل الأموال .
بسبب الحظر، دعا هوانغ يبينغ Huang Yiping، وهو خبير اقتصادي ومستشار سابق للبنك المركزي الصيني PBOC (بنك الشعب الصيني)، حكومة بلاده إلى إعادة تقييم حظرها للعملات المشفرة.
كما حذر نفس الخبير من ضياع فرص "ذات قيمة كبيرة" للأنظمة المالية المنظمة بسبب الحظر المفروض على التشفير. حسبما أورد موقع إخباري صيني في 30 يناير الماضي.
وقال هوانغ ييبينغ، في خطاب ألقاه في ديسمبر 2022 و نُشر مؤخرًا، إنه في حين أن الحظر المفروض على تداول العملات المشفرة أمر عملي بالنسبة للصين في الوقت الحالي. إلا أنه يتعين على الحكومة النظر فيما إذا كانت هذه السياسات مستدامة على المدى الطويل.
وحسب هوانغ فإن الرفض المستمر للأصول المشفرة و الرقمية قد يؤدي إلى ضياع الفرص في تقنيات مثل البلوك تشين، والتي تعد "ذات قيمة كبيرة" للأنظمة المالية المنظمة.
أدلى هوانغ بتصريحاته وسط حملة في الصين لدفع تبني اليوان الرقمي (e-CNY). بينما لا يزال يتم تجريبه من الناحية الفنية في البنوك الصينية. رغم بدء بنك الشعب الصيني (PBOC) في احتسابه كجزء من المعروض النقدي في ديسمبر 2022.
بسبب الحظر على التداول في الأصول المشفرة، هرب عشاق العملات المشفرة الصينيون في السنوات الأخيرة إلى دول يُعتقد أن لديها قوانين ولوائح أكثر ودية مع التشفير مثل سنغافورة والإمارات العربية.
لكن على الرغم من التضييق. لا يزال مستثمري التشفير موجودون في الصين. كما يفكر البعض في إمكانية التوجه إلى هونغ كونغ. التي كشفت مؤخرًا عن مجموعة من السياسات الداعمة للأصول الافتراضية، بهدف استعادة وضعها كمركز تشفير.
بريطانيا تعلن عن خطط لقواعد تشفير "قوية"
أعلنت السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة عن خطط طموحة لتنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال قواعد تنظيمية قوية جديدة للصناعة الشابة تتوافق مع اللوائح البريطانية للقطاع المالي التقليدي.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الإخفاقات البارزة التي هزت مساحة التشفير، بما في ذلك انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. وكانت السلطات البريطانية قد أشارت في وقت سابق أنها تعتزم اعتماد لوائح من شأنها منع انتهاكات السوق.
إذا، تسعى الحكومة البريطانية لتنظيم سوق العملات المشفرة، بهدف حماية العملاء و المستخدمين الذين يتبنون هذا النوع من الأصول المالية، و أيضًا بهدف تنمية الاقتصاد القومي و وتمكين التغيير التكنولوجي وتشجيع الابتكار.
في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، ستفتح السلطات في لندن باب الاستشارات بخصوص قواعد التشفير الأمثل و ستقبل تعليقات العامة على المقترحات التنظيمية الجديدة المصممة لإدارة الأصول الرقمية.
تهدف مسودة القواعد إلى ضمان أن تتمتع بورصات العملات الرقمية "بمعايير عادلة وقوية". سيكونون مسؤولين عن "تحديد متطلبات المحتوى التفصيلية لوثائق القبول والإفصاح" ، حسبما كشف إعلان يوم الأربعاء.
وأشار المسؤولون أيضًا إلى أنهم يريدون تعزيز القواعد الخاصة بالوسطاء والأوصياء الذين يسهلون معاملات العملة المشفرة ويخزنون الأصول الرقمية للعملاء. وهم يعتقدون أن هذا من شأنه أن يساعد في إنشاء "نظام عالمي أول" لإقراض العملات المشفرة.
يأتي هذا بعد إعلان هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) الأسبوع الماضي، أن 85٪ من الكيانات التي ترغب في التعامل مع أصول التشفير في بريطانيا، قد فشلت في إقناع المنظمين بقدرتهم على تلبية الحد الأدنى لمتطلبات الموافقة التنظيمية.
حيث صرحت FCA أن أغلب المتقدمين لتأسيس أعمال التشفير، يفتقرون إلى المعرفة والمهارات والخبرة المناسبة، للقيام بالأدوار المخصصة والتحكم في المخاطر بشكل فعال.
ستستمر المشاورات العامة حول المقترحات حتى نهاية أبريل. وتؤكد وزارة الخزانة في المملكة المتحدة في نشرتها إيمانها بأن "تقنيات التشفير يمكن أن يكون لها تأثير عميق عبر الخدمات المالية." كما أعربت عن آمالها في تمكين صناعة التشفير من التوسع والاستثمار وخلق الوظائف.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
