اشترك البنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع FDIC ومكتب المراقب المالي للعملة OCC قواعد للبنوك التي تنظم العام الجديد الذي يمتلئ بالخوف من العملات الرقمية مع تحذير بشأن المخاطر التي ترتبط بأصول التشفير والجهود المبذولة لاحتواء هذه المخاطر.
بيان حول العملات الرقمية والأصول المشفرة
وكانت الهيئات التنظيمية للبنك الفيدرالي في الولايات المتحدة في العام الجديد قد بدأت بإصدار بيان حول العملات الرقمية والأصول المشفرة ملقية الضوء على مشاكل التشفير التي حدثت في عام 2022.
وكان الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) قد شاركا في إصدار بيان مشترك في الثالث من يناير حول المشكلات السابقة والجهود التي تحافظ على ممارسات مصرفية سليمة تتعامل مع تحديات التشفير.
تحديد لمخاطر الأصول الرقمية
وأكدت الوكالات أنه من الضروري ألا تنتقل مخاطر قطاع العملات الرقمية التي لا يمكن الحد عليها أو السيطرة عليها إلى النظام المصرفي، كما تم تحديد 8 مخاطر مثل الاحتيال والتقلب وانتشار عدوى التشفير والتهم المتشابهة لذلك.
وأشارت الوكالات إمكانية تقديم المؤسسات المالية للخدمات المصرفية للعملاء من أي نوع أو فئة بما تسمح به اللوائح والقانون ولكنها حددت قطاع التشفير بشكل مباشر وحذرته بشكل حاد.
وقالت أنه استناداً إلى خبرة هذه الوكالات فإن الإصدار أو الاحتفاظ بأصول التشفير التي يتم إصدارها أو تخزينها على الشبكة المفتوحة أو العامة أو اللامركزية أو أي أنظمة مشابهة أمر بالغ الأهمية وضرورة الموافقة مع الممارسات الأمنية السليمة والأمنية، كما رصد البيان حالة تنظيم العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة وإمكانية تغييرها مشيراً إلى القواعد التي تتبعها هذه الوكالات.
تعاون الوكالات الحكومية تجاه أنشطة الأصول الرقمية
وتبحث الوكالات كل حالة من هذه المؤسسات بمفردها حيث تواصل بناء المعرفة والخبرة وفهم المخاطر المتعلقة بسوق التشفير والتي قد تشكلها الأصول الرقمية للمؤسسات المصرفية والعملاء والنظام المالي الأمريكي.
وأعلنت جميع الهيئات التنظيمية المصرفية عن خوفها بشأن العملات الرقمية مع عدم تجانس مواقفهم الخاصة بالصناعة حيث تحدث ممثل المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بشكل إيجابي عن العملات المستقرة واتخذت مكتب المراقب المالي للعملة خطوات للمشاركة مع أنشطة التكنولوجيا المالية كما اتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بالاهتمام بهذا السوق من خلال العملة الرقمية للبنك المركزي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
