لم يكن عام 2022 مجرد شتاء آخر لقطاع العملات المشفرة ومشتقات التشفير. بل كان عصرها الجليدي ذو الصقيع القاسي. فإلى جانب الخسارة الواسعة لثقة المستخدمين والمستثمرين. خسر السوق الكثير من القيمة الاقتصادية وانهارت العديد من البورصات.
حصيلة 2022: عام مليء بالفشل في قطاع التشفير
حتى أنه يمكن تجهيز مقبرة للكثير من القادة الذين سقطوا خلال العواصف الجليدية للتشفير وكذلك للشركات والمشاريع الفاشلة. كان عاما مليئا بالخطر والفشل والتوتر. و اختلت موازين المضاربة بكل المقاييس، مر عام 2022 سيئًا للعملات المشفرة. ويكفي ربما عندما نستذكر أن قيمة سوقية تقدر بـ 2 تريليون دولار قد اندثرت في 12 شهراً.
خلال الشتاء العاصف، خسر الملايين من المستهلكين والشركات أموالهم وأموال المستثمرين أيضا. لكن الخسارة الأكبر و الأكثر ضررًا للصناعة حديثة النشأة، تكمن في خسارة الثقة في أن تتولى العملات المشفرة قيادة الأنظمة المالية العالمية بشكلها الحالي.
فالعملات المشفرة التي كان من المفترض أن تكون تصحيحًا للعديد من العناصر التي أدت إلى الأزمة المالية لعام 2008، تسببت في خسارة الملايين من المستخدمين لمليارات الدولارات.
لكن هنا يجب التنويه أن آلية التشفير ليست من تسببت في ذلك، بل هؤلاء الأشخاص الذين استخدموا القطاع للنصب والاحتيال على الأشخاص مثل بانكمان فريد ودو كون و غيرهم الكثير.
وفي الوقت نفسه، فإن المشرعين والسياسيين الذين كانوا يدقون ناقوس الخطر بشأن المخاطر المفرطة للعملات المشفرة، فشلوا في وضع لوائح معقولة. وأخفقوا في تشريع قوانين تحمي المستهلك. كما تورطوا في اخفاقات قطاع التشفير أيضا.
مشكلة التشفير ليست في الآليات المستخدمة بل في الطبيعة غير السوية لبعض القادة
تمامًا كما استغرق انفجار فقاعة الدوت كوم (dot-com) في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. لتسليم مستقبل الإنترنت إلى شركات أكثر ديمومة ونماذج أعمال وحالات استخدام. ربما سيشكل عام 2022 تسليمًا لتقنية التشفير والبنية التحتية للبلوك تشين إلى أيدي أكثر ثباتًا.
كما أن التاريخ مليء بأمثلة على التقنيات الجيدة أو المحايدة التي يتم احتواؤها من قبل الجهات السيئة والجماعات التي يسيرها الجشع. ولا يزال جزء من التشفير محكوما من طرف جماعات تهدف الربح والهروب بالأموال إلى حين تشريع قوانين تحمي المستهلك وتؤطر القطاع.
يمكن القول، تمامًا كما امتلكت مجالس الإدارة والفرق التنفيذية على مضض تفويضات الأمن السيبراني والتحول الرقمي. فإن تبني تقنية التشفير أمر لا مفر منه. حتى لو كان المصطلح يبدو وكأنه كلمة تتعلق بالاختراقات. وعلى الرغم من كل عيوبها، تبقى هذه التكنولوجيا بطلاً في عالم المال العالمي.
في حين أن التكنولوجيا الأساسية للتشفير والبلوك تشين قابلة للتعميم على جميع الصناعات. فإن التجريب في قطاع الخدمات المالية، من بين القطاعات الأخرى، يستمر بلا هوادة.
في الواقع، لاختبار قوة بقاء واستمرارية الأصول الرقمية والبلوك تشين في صميم الخدمات المالية، يمكننا مراقبة ما تفعله البنوك الكبرى وشركات الخدمات المالية الكبيرة، وعدم الالتفات لما يقال. وعلى الرغم من أن العملاق JPMorgan لم يعد وحده من المؤسسات المالية الكبرى الذي تبني Web3. إلا أنه يظل أشهر من توجه للتشفير والبلوك تشين.
للتلخيص، لا يوجد قطاع يخلو من المخاطر. لا سيما القطاع الذي يتعلق بالكثير من الأموال. ومع ذلك، فإن التشفير يعاقب المحتالين بسرعة بفضل تقنيات البلوك تشين، مما يمنح الجهات المحتالة أماكن قليلة للاختباء.
التنظيم، مفتاح مستقبل العملات المشفرة
ولدت العملات المشفرة من أنشطة تداول مجهولة على ما يسمى بالويب المظلم (dark web). ثم انتشرت كالنار في الهشيم. في غضون عقد واحد قارب عدد المستخدمين لها المليار شخص. ويثق أولئك في كونه الأصول المالية للمستقبل. وأن الرياضيات أكثر فائدة من الورق للمدفوعات.
بدت صناعة التشفير محفوفة بالمخاطر لكنه حال كل الصناعات أيضا. الفارق أنها لا تزال في مرحلة النمو والنضج ولم تتوصل السياسات في العالم بعد إلى قانون ينظم هذه الصناعة ويقلل الأضرار التي تنتج عن الاستغلال البشري للقطاع بهدف التصيد.
ومع ذلك، لن تستطيع التشريعات بعد الآن حظر قطاع العملات المشفرة. بل ستسعى لتطويع التقنيات المتقدمة والتخلص من آثارها الضارة من خلال وضع الصناعة بين أيدي الجهات التنظيمية المسؤولة وتشجيع استخدامها المسؤول.
وهنا يبرز أهمية التنظيم وتدخل السياسة في تقليص الإخفاقات في قطاع العملات المشفرة في عام 2022. فالدول التي تمكّن التشفير من المنافسة المسؤولة تدرك أن التسابق نحو التشفير هو تسابق نحو القوة و السلطة بالأساس.
في الأخير سيظل التشفير والبلوك تشين جزءًا لا يتجزأ من مجموعة الأدوات الاقتصادية الحديثة. على الرغم من الضرر الكبير الذي قد تسببه هذه الأدوات عندما يستخدمها الأشخاص الخطأ.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
