يتعرض سعر عملة شبكة ترون TRX لعملية تحقق من المستوي السعري 0.055 دولار كمنطقة مقاومة، فإذا لم تنجح في استعادة هذه المنطقة، فمن المحتمل استمرار الحركة الهبوطية.
وعملة TRX هي العملة الأصلية لبلوك تشين شبكة ترون، التي أسسها رائد الأعمال جاستن صن، حيث يحتوي نظام الشبكة على كم كبير من الأصول الرقمية.
مسار هبوطي لشبكة ترون
وبحسب الإطار الزمني الإسبوعي فإن شبكة ترون تتعرض لمسار هبوطي، حيث انخفض سعر TRX إلى ما دون خط المقاومة الهابط منذ شهر أبريل 2021.
ولذلك تسبب الخط في الوصول إلى العديد من مناطق الرفض (العلامات الحمراء) والتي تتسبب آخرها في انهيار منطقة الدعم 0.055 دولار، والتي عملت كمنطقة دعم منذ مارس 2021.
استمرار الحركة الهبوطية
وتساهم المؤشرات الفنية في استمرار الحركة الهبوطية، كما يتناقص مؤشر القوة النسبية الإسبوعي إلى أقل من 50 ويدل ذلك إلى علامة هبوطية عند دمجها مع الانهيار من منطقة 0.055 دولار بما يمثل الاتجاه الهبوطي.
وفي الفترة الحالية يتم التحقق من سعر عملة شبكة ترون عند منطقة 0.055 دولار كمنطقة مقاومة وبحسب القراءات الهبوطية فإن التوقعات السعرية لعملة TRX ستتخذ على الأغلب منحنى هبوطي وسوف تكون أقرب منطقة دعم عند 0.036 دولار.
وعلى الجانب الآخر، فإن استصلاح منطقة 0.055 دولار والاختراق من خط المقاومة الهابط سيدل على اتجاه تصاعدي.
منطقة مقاومة عند 0.055 دولار
وبحسب الرسم البياني قصير الأجل (6 ساعات) فإن منطقة 0.055 دولار تمثل مستوى مقاومة تصحيح وفقاً لمؤشر فايب 0.5 مما يزيد عن أهمية هذا المستوى، وكان سعر ترون قد انحرف في الرابع عشر من ديسمبر قبل أن يصاحبه الانخفاض.
وخلال اليوم الماضي، هبط سعر عملة TRX من مثلث متماثل قصير الأجل، ولكنه لم يتحرك عن منطقة 0.055 دولار، بما يدل على اتجاه تصاعدي قبل أن تستعيد عملة الشبكة هذه المنطقة.
وفي نفس السياق، قد تدل القراءات الهبوطية الكبيرة الخاصة بالإطار الزمني الإسبوعي على هبوط سعر العملة بما يدل على انخفاض نحو 0.036 دولار، وقد يدل استعادة منطقة 0.036 دولار على نفي التوقعات الهبوطية.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
