تصل الدعاوى القضائية التي حررتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد بورصات العملات المشفرة كوين بيز وبينانس إلى حدتها. في ظل توقع بعض خبراء التشفير بأن القضية ما هي إلا خطة من اللجنة المنظمة.
ويشير الادعاء إلى أن وول ستريت والمنظمين الحكوميين ربما يكونون قد دبروا خطة. وهو الأمر الذي يشكك في نزاهة الإجراءات.
دعاوى التنظيم ضد بينانس وكوين بيز
في نفس السياق، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضربة قوية إلى بينانس، أكبر بورصة تشفير في العالم. حيث اتهمت المنصة ومؤسسها، سي زي، بارتكاب مخالفات تنظيمية متعددة.
ووفقًا للجنة المنظمة، تورطت بينانس ومؤسسها في خداع العديد من المستخدمين إضافة إلى التهرب من القانون.
وتتراوح الجرائم بين سوء التعامل مع مليارات الدولارات من أموال المستخدمين إلى مخططات توفر للمستثمرين الأمريكيين الأثرياء تجنب الإطار التنظيمي لبورصة بينانس.
على الجانب الآخر، قال جاري جينسلر، رئيس مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن بينانس قد انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح إضافة إلى التهرب المتعمد من القانون.
ولم تقف اللجنة المنظمة عند بينانس فقط، بل بورصة كوين بيز أحد الركائز في صناعة التشفير. وأدعت اللجنة أن كوين بيز عملت كوسيط وبورصة غير مرخصة. كما أن بعض منتجات المنصة تنتهك قانون الأوراق المالية.
وأكد جينسلر أن بورصة كوين بيز تخضع لقوانين الأوراق المالية، ولكنها تتعامل بشكل غير قانوني كوسيط. وجعلت هذه الدعاوى القضائية سوق العملات المشفرة يتسم بالشبهة، مما أثار النقاشات حول نوايا لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ماذا يفترض قادة التشفير؟
ومن بين الأسئلة التي يطرحها خبراء التشفير، تظهر فرضية هدف المنظمون إلى مسح بورصات العملات المشفرة من الخريطة لإفساح المجال أمام وول ستريت للسيطرة على الوضع المالي.
افترض بريستون بيش، المؤسس المشارك لبودكاست المستثمر، أن التطبيقات الأخيرة من خبراء وول ستريت مثل بلاك روك، وفيديليتي، سيتاديل، شواب، ودويتشه بنك لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والبورصات الفورية تشير إلى تحرك منظم.
وقال بيش أن ثمة عمل منسق بين خبراء وول ستريت والمنظمين الحكوميين حتى يتم دحض سوق الصناعة.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور فيريت، الخبير المالي، إلى الضرر المحتمل الذي يمكن أن يجلبه الاعتداء القانوني من لجنة الأوراق المالية والبورصات على المستثمرين. حيث قارن فيريت تداعيات الدعاوى القضائية بضرر مخطط بونزي.
لذا فإن التقاء هذه العوامل ترسم صورة مقلقة للصناعة بحسب ما ذكرت بعض التقارير، حيث الإشارة إلى لعبة خبيثة منظمة بين وول ستريت والمنظمين الحكوميين. بهدف قلب صناعة العملات المشفرة.
ومع استمرار العاصفة لم يتضح مستقبل العملات المشفرة خاصة بعد سيطرة الكيانات الحكومية عليها، بما يبعدها عن هدفها الأساسي المرتكز على اللامركزية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
