صرّح رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يلعب "دوراً فدرالياً قوياً" في الإشراف على العملات الرقمية المستقرة. وهي جزء كبير من سوق العملات المشفرة الذي يحاول المشرعون و الهيئات الرقابية أن ت ضع له قواعد وقوانين واضحة. وأضاف باول أن العملات المشفرة. مثل البيتكوين، تتمتع بـ "قوة البقاء".
أدلى باول بهذه التصريحات أثناء جلسة استماع نصف سنوية عن السياسة النقدية عُقدت في قاعة الكونغرس بمشاركة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب التي تتزعمها باتريك ماكهنري (جمهوري من نورث كارولينا).
وفي رده على سؤال طرحته ماكسين ووترز (ديمقراطية من كاليفورنيا) حول العملات المستقرة. قال باول إن التكنولوجيا - حيث تكون الرموز المشفرة (العملات الرقمية) مرتبطة بسعر عملة سيادية مثل الدولار وتصدرها الشركات الخاصة - يجب أن تخضع لإشراف فدرالي قوي.
وقال باول: "نرى العملات المستقرة كشكل من أشكال المال. وفي جميع الاقتصادات المتقدمة. المصدر النهائي للمصداقية في المال هو البنك المركزي. ونعتقد أنه من المناسب أن يكون للفدرالي دور دور قوي فيما يتعلق بالعملات المستقرة في المستقبل".
تنظيم و مراقبة العملات المستقرة على المستوى الفيدرالي
وأعربت ووترز عن مخاوفها من أن الاحتياطي الفدرالي سيكون "مكبل اليدين" إذا كان بإمكان مرسلي العملات المستقرة أن يقوموا بالتسجيل مباشرة في الولايات (مع الهيئات الرقابية الولائية). وهو الخيار الذي المطروح حالياً مشروع التشريع بشأن العملات الرقمية.
وأشار باول إلى أن الاحتياطي الفدرالي يعتبره جزءًا مهمًا من المشهد التنظيمي للرموز المدعومة بالدولار. وقال إن " تقليل حجم دور السلطات الفدرالية و جعله ضعيف والسماح بإنشاء الكثير من المال الخاص على مستوى الولاية سيكون خطأ".
في عام 2021، قال باول أمام الكونغرس إن العملات المستقرة يمكن أن تكون جزءًا جديرًا من "طرق الدفع". بدلاً من أي نوع آخر من الأصول الرقمية المشفرة. ثم أضاف أنه يجب تنظيمها بطريقة تشبه الصناديق الاستثمارية والودائع المصرفية في أسواق المال.
ومنذ ذلك الحين، توقفت عدة مشاريع قوانين تنظيم هذا النوع من العملات الرقمية. ولكن بعد عقد جلسة يمكن فيها لأعضاء البرلمان تناقش التغييرات المقترحة في يوليو. قال ماكهنري إن مشروع قانون العملات الرقمية المستقرة الحالي الذي يتم العمل عليه سيتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ إذا تم الوصل إلى توافق إيجابي.
وفي حالة إنشاء الدولار الرقمي من قبل الاحتياطي الفدرالي. قال باول إن البنك المركزي ليس لديه اهتمام في إدارة الحسابات البنكية للأفراد. وقال: "لن نؤيد وجود حسابات للأفراد في الاحتياطي الفدرالي." وبدلاً من ذلك. ستتم إدارة مثل هذه الحسابات من خلال النظام المصرفي، كما أوضح باول.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
