في الماضي، كان هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتعامل مع مسائل الأوراق المالية بهدوءٍ ودبلوماسية. في كثير من الأحيان، كانت مواجهاتها تتضمن الشركات الكبيرة من وول ستريت والبورصات العالمية. لكن، يبدو أن شركات العملات المشفرة تمثل تهديدًا كبيرًا للهيئة التي أصبحت تفضل اتخاذ إجراءات قانونية والاحتكام إلى القاضي.
يواجه المنظمون تحديات متزايدة في سوق العملات المشفرة ويستهدفون الفساد
يمثل ظهور العملات المشفرة تحديات جديدة أمام المنظمين الأمريكيين. هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي اعتادت في الماضي على التفاعل مع شركات وول ستريت التي لم تتردد في التفاوض بسرعة، تواجه اليوم أبطال قطاع العملات المشفرة، العازمين على الدفاع عن مواقفهم في المحكمة عندما يكون بقاؤهم على المحك.
كثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تنظم الأسواق المالية الأمريكية تركيزها على بورصات العملات المشفرة ومنصات التمويل اللامركزي. محذرةً من أنها ستلاحق المزيد من الكيانات التي تقول إنها تنتهك القوانين.
تتمثل مهمة SEC في تعقب ومقاضاة عمليات تبادل العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) التي لا تمتثل للقانون. وفقًا للهيئة، يتم انتهاك قوانين الأوراق المالية العقارية والاستهزاء بها بشكل منتظم.
خلال خطابه الأخير في المنتدى المركزي لإنفاذ الأوراق المالية في شيكاغو، تحدث ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية في SEC، عن دور هيئة الأوراق المالية في مشهد العملات المشفرة. كما تطرق إلى خطورة مشكلة إنفاذ الأوراق المالية، مستخدمًا بينانس وكوين بيس كأمثلة! كذلك حذر ديفيد هيرش باسم الهيئة التنظيمية من عدم امتثال بعض مشاريع التبادل والتمويل اللامركزي لقوانين الأوراق المالية.
وفقًا لديفيد هيرش فإن دور هيئة الأوراق المالية والبورصات هو في الأساس حماية المستثمرين، حتى في مواجهة البورصات الاحتيالية والمخاطر الأخرى. وحسبه لا تزال العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي غير قانونية.
وسلط ديفيد هيرش، وهو شخصية بارزة في الهيئة المالية، الضوء على القيود التي تواجه المؤسسة التي يعمل. حيث كشف أنه، مع ظهور ما بين 20 ألف إلى 25 ألف رمز والعديد من المنصات التي يحتمل أن تكون غير متوافقة، فإن التنظيم يَعِد بأن يكون هائلاً.
"هناك المزيد من الركوز المميزة، ربما 20 ألف أو 25 ألف في قراءتي الأخيرة، والتي لا تملك هيئة الأوراق المالية والبورصة أو أي وكالة أخرى الوسائل لمتابعتها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل العديد من المنصات المركزية، ويعمل بعضها كبورصات غير مسجلة."
هيئة الأوراق المالية والبورصات لن تدخر أحدًا: البورصات والوسطاء ومنصات التمويل اللامركزي!
يحذر ديفيد هيرش، رئيس قسم العملات المشفرة في هيئة الأوراق المالية والبورصة، من أن العديد من الدعاوى القضائية تنتظر الشركات في هذا القطاع. لا تزال التحقيقات جارية في حقائق مشابهة لتلك المزعومة ضد بينانس كوين بيس.
وأعلن هيرش في 19 سبتمبر/أيلول في المنتدى المركزي لإنفاذ الأوراق المالية في شيكاغو: "سنواصل نشاطنا فيما يتعلق بالوسطاء". يمكن أن يكون هؤلاء الوسطاء متنوعين للغاية. كما أوضح:
"قد يكون هؤلاء وسطاء أو تجار أو بورصات أو وكالات مقاصة أو أي أشخاص آخرين نشطين في هذا المجال. والذين يقعون ضمن نطاق اختصاصنا والذين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم، سواء عن طريق التسجيل أو عن طريق عدم تقديم معلومات كافية أو كاملة."
وتشير تصريحات هيرش أن شرطي سوق الأوراق المالية لديه بالفعل قائمة طويلة من البورصات والشركات نصب عينيه. والتي، وفقًا له، تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها اللاعبان الرئيسيان في صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
كذلك أصر هيرش على هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تنته بعد من محاسبة الصناعة. وأنه يتم إبلاغ مكتبه بكل إجراء تتخذه اللجنة ويقوم بالتحقيق في المنصات الأخرى المشاركة في أنشطة المنصات المشابهة لبينانس.
وقد كان ديفيد هيرش أكثر من صريح بشأن هذا متابعات هيئة الأوراق المالية لسوق العملات المشفرة ومشتقات التشفير. بعد أن أوضح أنه يجري إعداد شكاوى أخرى، وفي المستقبل لن تستهدف فقط البورصات الرئيسية في السوق.
تظل هيئة الأوراق المالية والبورصات مصرة على رغبتها في تنظيم سوق العملات المشفرة المزدهر بشكل فعال. وهي ملتزمة بحماية المستثمرين مع ضمان امتثال أصحاب المصلحة. التحدي الحقيقي هو تكييف تنظيمها مع النظام البيئي للعملات المشفرة المتطور باستمرار. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان سينجح في الحفاظ على الوتيرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
