تقدم مركز سياسة الذكاء الاصطناعي والرقمي AI and Digital Policy بشكوى رسمية إلى اللجنة الفيدرالية للتجارة الأمريكية FTC ضد شركة OpenAI، المبتكرة لبرنامج شات جي بي تي ChatGPT الشهير. بتهمة انتهاك الفقرة الخامسة من قانون التجارة الفيدرالي الذي يستهدف الممارسات المضللة وغير العادلة.
وفقا لمؤسس المركز ورئيسه، مارك روتنبرغ Marc Rotenberg ، فإن "اللجنة الفيدرالية للتجارة FTC لديها مسؤولية واضحة للتحقيق في ومنع الممارسات التجارية غير العادلة والمضللة. نحن نعتقد أن اللجنة الفيدرالية للتجارة يجب أن تنظر بعناية إلى شركة OpenAIو برنامج شات جي بي تي وGPT-4."
شركة OpenAIتواجه اتهامات بالمبالغة في قدرات ChatGPT-4
هذه الشكوى لم تكن مفاجئة، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للتجارة FTC عن تحديث الفقرة الخامسة من القانون الشهر الماضي لتشمل لغة موجهة إلى مطوري برامج الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI. نصحت الوكالة المطورين بتجنب مبالغة قدراتهم، و زعم مستويات أداء مضللة. أو إطلاق وعود بالتفوق منتجات الذكاء الصناعي على منتجات غير الذكاء الاصطناعي بدون إثبات كافٍ.
تأسس مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية AI and Digital Policy في عام 2020 تحت مؤسسة مايكل دوكاكيس للقيادة والابتكار. التي تأسست على يد المحافظ السابق لولاية ماساتشوستس والمرشح الرئاسي السابق الديمقراطي. وتعمل الآن كمؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة.
حذرت اللجنة الفيدرالية للتجارة أيضا المطورين بضرورة استكشاف و التأكد من المخاطر والتأثيرات المحتملة قبل الإطلاق المنتجات و الخدمات. حيث أكدت على ضرورة معرفة المخاطر والتأثيرات المتوقعة لمنتجات الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق.
وفي حالة حدوث أي خطأ، مثل الفشل أو الحصول على نتائج محايدة، فلا يمكن إلقاء اللوم على مطور الآخرين الذين يمكن أن يستعملوا منتجات تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقاتهم الخاصة ( عبر واجهة برمجة التطبيقات API). كما لا يمكن القول إن الشركة غير مسؤولة لأن تلك التقنية و أنها "صندوق أسود" لا يمكن فهمها أو اختبارها (مثلما قالت شركة OpenAI) .
منذ عام 2017، حذرت اللجنة الفيدرالية للتجارة من الاستخدامات غير الأخلاقية للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، حيث أصبحت الاثنتان أكثر شعبية وانتشارًا.
GPT-4 آخر إصدار من برنامج شات جي بي تي ChatGPT. التي انتشرت على نطاق واسع بين الناس خلال الفترة الأخيرة. أثارت العديد من التساؤلات حول الهيمنة السريعة لشركة OpenAI على الصناعة.
ويطالب مركز سياسة الذكاء الاصطناعي والرقمي اللجنة الفيدرالية للتجارة بالتحقق من التزام شركة OpenAI بقواعد اللجنة الفيدرالية للتجارة.
الدعوات لإطار أخلاقي عالمي للذكاء الاصطناعي
وتأتي شكوى المركز مع انضمام العديد من أعضاء صناعة التكنولوجيا البارزين - بما في ذلك رئيس تيسلا وتويتر، إيلون ماسك - إلى رسالة مفتوحة تطالب بوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل منصة GPT-4 التابعة لشركة OpenAI.
وجاء في رسالة المفتوحة: "نطالب جميع مختبرات الذكاء الاصطناعي بوقف تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تفوق قوة GPT-4 لمدة لا تقل عن 6 أشهر. يجب أن يكون هذا الوقف عامًا وقابلاً للتحقق، ويشمل جميع الأطراف الرئيسية. وإذا لم يكن بإمكانهم إقرار هذا الوقف بسرعة. فيجب على الحكومات التدخل وفرض وقف للتطوير".
وليست مؤسسة الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية وحدها في دعوتها للتحقق من سرعة التطور السريع للذكاء الاصطناعي وضرورة وجود قواعد صارمة.
حيث أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بيان يوم الخميس الماضي يدعو إلى إطار أخلاقي عالمي للذكاء الاصطناعي.
في نوفمبر 2021، صوتت الدول الأعضاء الـ193 في المؤتمر العام لليونسكو لإقرار معيار عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. من خلال اعتماد توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا الإطار إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان والكرامة. كما يعمل كدليل أخلاقي وأساس لتعزيز الالتزام بسيادة القانون في العالم الرقمي.
قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي Audrey Azoulay: "يحتاج العالم إلى إلتزامات أخلاقية تحكم عمل الذكاء الاصطناعي. وهذا هو تحدي عصرنا".
وتشير هذه المطالبات الدائمة إلى الضرورة الملحة لوضع قواعد وإطار أخلاقي يضمن استخدام التقنيات الناشئة بطريقة تحترم الحقوق والكرامة الإنسانية، وتضمن عدم استغلالها لأغراض غير أخلاقية.
في النهاية، يثير الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة عددًا من التحديات والمخاطر التي تتطلب حوارًا مفتوحًا ومسؤولًا حول السبل الأكثر فعالية للتعامل مع هذه التقنيات في المستقبل. وعلى الرغم من تقدم الأبحاث والتطورات المذهلة في هذا المجال. فإن التأكيد على الأخلاقيات وحماية الحقوق الإنسانية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات عند استخدام التقنيات الجديدة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
