في مشهد درامي جديد من مشاهد الجريمة المالية العابرة للحدود، أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الإثنين، عن توقيف مواطن روسي في نيويورك، متهمًا بتبييض أكثر من 530 مليون دولار عبر النظام البنكي الأميركي والعملات الرقمية.
عملية احتيالية منظمة تحت غطاء الشركات الناشئة
Sponsoredالمتهم، المدعو يوري غوغنين، ويبلغ من العمر 38 عامًا، استخدم هويات مختلفة مثل "يوري ماشوكوف" و"جورج غوغنين"، وقام عبر شركتيه "Evita Investments" و"Evita Pay" بتسهيل عمليات تحويل أموال مصدرها بنوك روسية خاضعة للعقوبات الأميركية.
كان غوغنين يستقبل أموالًا قادمة من مؤسسات مالية مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، كـ Sberbank وSovcombank وVTB Bank وTinkoff Bank، ليعيد توجيهها من خلال حسابات بنكية أميركية ثم تحويلها إلى عملات رقمية، وعلى رأسها العملة المستقرة USDT.
وقد تم تنفيذ هذه العمليات بين يونيو 2023 ويناير 2025، ما يشير إلى وجود هيكل منظم ومحكم استغل القوانين المالية الأميركية والثغرات التنظيمية في مجال الكريبتو لتجنب العقوبات وتضليل السلطات.
👈 اقرأ المزيد: فرصة أم تهديد؟ الجدل الدائر حول تقنين العملات المشفرة
22 تهمة ثقيلة وعقوبات قاسية في الأفق
وفقًا للمدعي العام جوزيف نوتشيلا من المنطقة الشرقية في نيويورك، فإن المتهم أسس ما يشبه شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية، لكنها كانت في الواقع "واجهة لعملية غسيل أموال تهدف إلى التحايل على العقوبات وقوانين التصدير الأميركية".
وتتضمن التهم الموجهة إليه:
- الاحتيال البنكي والإلكتروني
- التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة
- خرق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي
- تشغيل شركة لتحويل الأموال دون ترخيص
- الإخفاق في تنفيذ برنامج فعّال لمكافحة تبييض الأموال
- الإخفاق في الإبلاغ عن نشاط مشبوه
- غسيل أموال والتآمر للقيام بذلك
وبناءً على القانون الأميركي، يمكن أن تصل العقوبة القصوى لبعض هذه التهم إلى 30 سنة سجن، مما يعني أن غوغنين قد يواجه حكمًا طويل الأمد جدًا في حال إدانته.
👈 اقرأ المزيد: سلسلة قصص الاحتيال | بينكوين PinCoin سرقت 660 مليون دولار
Sponsoredالعملات الرقمية تحت المجهر... ولكن ليس كما يظن البعض
قد يسارع البعض إلى اعتبار هذه القضية دليلًا على خطورة العملات الرقمية، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا. فكما صرّح نائب مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، رومان روزهافسكي، فإن العملات الرقمية لم تمنع السلطات من تعقب النشاطات المشبوهة:
"استخدام العملات الرقمية لإخفاء أنشطة غير قانونية لن يمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءه من محاسبتكم."
وهذا التصريح يكشف واقعًا مهمًا: الشفافية العالية في البلوكتشين تُصعّب الإفلات من الرقابة، وتجعل من العملات الرقمية وسيلة غير مثالية للجريمة المنظمة.
القضية لا تزال في بدايتها، والمتهم ينتظر المحاكمة بعد توقيفه رسمياً في نيويورك. وهي حادثة تفتح الباب مجددًا للنقاش العالمي حول الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح ومتوازن للقطاع الرقمي، يحمي المستخدمين من الاستغلال، ويمنع في الوقت نفسه سوء استخدام التكنولوجيا لأغراض جرمية.
