قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء. إن أفضل ما يمكن أن يقدمه هو أنه يأمل في أن يكون هناك شيء مفيد ومبتكر وسط فوضى العملات الرقمية المشفرة.
و صرّح باول في شهادته النصف سنوية الدورية لأعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: "علينا أن نكون منفتحين على فكرة أنه - في مكان ما - هناك تقنية أو منتج مبتكر يمكن أن يجعل حياة الناس أفضل".
رئيس الاحتياطي الفدرالي أكّد : "نحن لا نريد خنق الابتكار".
و تلقى باول العديد من الأسئلة المتعلّقة بمعالجة مشكلات العملة المشفرة .في شهادته ، والتي ستستمر حتى يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
وقال: "لقد رأينا مجموعة من الأحداث البارزة في مجال العملات الرقمية" . مشيرًا إلى وجود "الكثير من الاضطرابات" في العام الماضي . مع انهيار الشركات وكشف عن عمليات احتيال ضخمة".
" لقد رأينا الكثير من الأمور التي حدثت في مجال العملات الرقمية المشفرة . وكلّه تشير إلى أن المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم يجب أن تكون حذرة جدا عند التفكير في الانخراط أو في مجال العملات الرقمية المشفرة ".
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الهيئات الرقابية في الولايات المتحدة بشكل متكرر بيانات وتفسيرات للسياسة. كانت بمثابة تحذير شديد للبنوك من أن الوكالات تراقب تحركات العملات المشفرة عن كثب.
وفي أحدث التحذيرات ، حدد المنظمون أن البنوك التي تركز أعمالها في هذا القطاع ربما لن تفي بمعايير الأمن والسلامة. والتي تعد بمثابة شرط أساسي للقدرة على الاستمرار في العمل في الولايات المتحدة.
بنك سيلفر غيت Silvergate الذي يقف على هاوية الإفلاس. يجسّد مثال حي و مباشر عن مخاطر تركيز مقدّمي الخدمات المالية و خاصة البنوك على العملات الرقمية المشفرة.
بعد أن خسر معظم عملائه من شركات العملات المشفرة المتعثرة. و تراجع قيمة أصول التي تمثل الأصول الرقمية المشفرة جز كبير منها.
مشاكل العملات المستقرة
رئيس الفيدرالي قال إنه يجب على الكونجرس إلى التدخل لتوفير "إطار قانوني عملي" للأصول الرقمية المشفرة في الولايات المتحدة . كما تطرّق أيضا إلى العملات الرقمية المستقرة بشكل مباشر كمجال يحتاج إلى الرقابة.
وقال: " الناس عندما يتعاملون مع شيء يشبه صندوق استثماري في سوق المال. سيفترضون أنّه يخضع لنفس اللوائح مثل صندوق الاستثمار في سوق المال أو الودائع المصرفية" (و لكنه ليس كذلك).
وعقّب قائلا: "لذا مجال العملات الرقمية المستقرة يحتاج إلى بعض الاهتمام في هذا الصدد."
باول قال إن هناك مكان للعملات الرقمية المستقرة في القطاع المالي. و لكن إذا حصلت على "التنظيم المناسب".
ولكن في الوقت نفسه، جادل باول بأن "هناك مخاوف حقيقية بشأن شبكات و مشاريع البلوك تشين أو سلاسل الكتل العامة غير المصرح بها. والسبب في ذلك أنها كانت مصدر لعديد من عمليات الاحتيال و غسل الأموال وكل هذه الأشياء ".
إعادة تقديم مشروع قانون الإصلاح الضريبي للعملات الرقمية المشفرة في الولايات المتحدة
و نفس السياق نقل موقع Punchbowl news يوم الثلاثاء أن المشرّعين في الولايات المتحدة الأمريكية يخططون لإعادة تقديم مشروع قانون من شأنه إصلاح طريقة فرض الضرائب على الأصول و العملات الرقمية المشفرة .
مشروع التعديل المسمى "قانون الحفاظ على الابتكار في أمريكا Keep Innovation in America Act ". شارك في صياغته و تقديمه النائب الأمريكي باتريك ماكهنري (جمهوري من نورث كارولاينا) وريتشي توريس (ديمقراطي في نيويورك) .
وجاء في مسودة وثيقة مشروع القانون اقتراح تغيير تعريف الوسيط في عمليات تداول العملات الرقمية الشفرة. إلى كل شخص أو كيان يعمل في مجال بيع الأصول الرقمية المشفرة عندما يطلب منهم عملاؤهم ذلك (إجراء التداولات).
يريد المشرعون المضي قدما في تطبيق هذا الإصلاح. لأنهم يعتقدون أن متطلبات الإبلاغ الحالية للشركات تثبط الابتكار في قطاع العملات الرقمية المشفرة و تكنولوجيا البلوك تشين.
وجاء في مشروع القانون الذي تم تقديمه لأول مرة في مارس 2021 : " متطلبات الإبلاغ و التصريح (الضريبي) بموجب القانون الحالي تفرض على المشاركين في سوق الأصول الرقمية الالتزام بالمعايير التي لا تتوافق مع تشغيل هذه التكنولوجيا".
و أضاف " هذا من شأنه أن يعيق جهود و مشاريع تطوير الأصول الرقمية المشفرة والتكنولوجيا الأساسية الخاصة بها في الولايات المتحدة. مما يؤدي بها إلى الهروب إلى خارج الولايات المتحدة."
وأضاف مشروع القانون على سبيل المثال، أن المعدنين والمدققين ومطوري الأجهزة والبرمجيات ليس لديهم سبب لجمع المعلومات المطلوبة بموجب قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
