أطلقت فرنسا مبادرة جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المؤثرين في المجال الاستثمار في الأسواق المالية و من بينها سوق العملات المشفرة. بإدخال شهادة "المسؤولية في التأثير" والتي لا تعد إلزامية.
تأتي هذه المبادرة بمبادرة من هيئتين رقابيتين فرنسيتين هامتين، وهما هيئة الأسواق المالية (AMF) وهيئة تنظيم الإعلان المحترف (ARPP). تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المصداقية والسلوك الأخلاقي بين الأفراد الذين يروّجون لمنتجات استثمارية متنوعة، بما في ذلك العملات المشفرة.
تم إطلاق شهادة "المؤثر المسؤول Responsible Influence Certificate " في عام 2021. وقد حصل عليها بالفعل أكثر من ألف مؤثر في فرنسا.
والآن يتم توسيع هذا البرنامج ليشمل دورة متخصصة للمؤثرين في مجال الخدمات و الاستثماري المالي. تشمل منتجات استثمارية مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والمشتقات. بالإضافة إلى الاستثمارات غير التقليدية مثل النبيذ والعملات المشفرة.
للحصول على هذه الشهادة المتخصصة. يجب على المرشحين تحقيق درجة لا تقل عن 75% في امتحان متعدد الخيارات يتضمن 25 سؤالاً.
على الرغم من أن هذه الشهادة ليست إلزامية قانونياً. إلا أن وهيئة تنظيم الإعلان المحترف ARPP تحتفظ بالسلطة لسحبها في حالة عدم الامتثال. وكشرط أساسي للحصول على الشهادة المتخصصة. يجب على المؤثرين الحصول أولاً على شهادة عامة تُقدمها ARPP والتي تتاح للمؤثرين في مجموعات متنوعة.
تشريعات لتنظيم أعمال الترويج و الإعلان لمنتجات العملات المشفرة
تأتي هذه التطورات تماشيًا مع التغييرات التشريعية الأخيرة في فرنسا المتعلقة باستخدام المؤثرين في الترويج للعملات الرقمية.
في مايو 2023، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلاً يسمح للشركات للعملات المشفرة المسجّلة باستخدام مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الإعلان.
وفي مارس، أقرت لجنة الاقتصاد في الجمعية الوطنية الفرنسية قانونًا يمنع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من الترويج لخدمات مالية محفوفة بالمخاطر. بما في ذلك العملات المشفرة.
يأتي هذا الحظر في إطار مشروع القانون 790، الذي يهدف الحكومة الفرنسية من خلاله إلى مواجهة تعزيز عمليات الاحتيال المالي أو الأنشطة غير المرخصة في البلاد من قبل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
القانون يُصنّف العملات المشفرة في نفس الفئة مع المنتجات المالية المحفوفة بالمخاطر والمقامرة وجراحة التجميل والصناعات الدوائية.
و حسب مواد القانون، سيواجه المخالفون عقوبة تصل إلى عامين في السجن بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30,000 يورو. وسيفقد الذين يُدينون بالجريمة الوصول إلى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الخطوة بهدف واضح لوقف الاتجاه المقلق للاستثمارات ذات المخاطر العالية وأحيانًا للمخططات الاحتيالية التي غالبا ما يُروّج لها أناس غير متخصصين.
وذلك بعد أسابيع قليلة من تقديم دعوى قضائية جماعية في فرنسا من قبل 102 ضحية ضد زوجين من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الفرنسيين لتوجيههم بشكل متعمد لخسارة أموالهم في تداول العملات المشفرة.
و رفع الضحايا دعوى ضد بورصة Binance France أيضًا من قبل خمسة عشر مستثمرًا يزعمون أن عملاق العملات المشفرة انتهك اللوائح و القوانين المحلية بممارسات تجارية مضللة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
