حسب تقرير جديد صادر عن المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB). فإن الأثر الاقتصادي لصناعة العملات الرقمية ضئيل. ولكن يوصي التقرير باتخاذ خيارات سياسية تمكن هيئات الاتحاد الأوروبي من مراقبة هذا القطاع بشكل أفضل وتقليل أي مخاطر. من أجل الحفاظ على الوضع الحالي.
كما أعلنت الهيئة الرقابية لاستقرار النظام المالي في الاتحاد الأوروبي عن حاجة محتملة لتشريعات جديدة لتنظيم تجمعات العملات المشفرة الكبيرة والعقود الذكية. كذلك حذرت الهيئة من أن النمو المتزايد لقطاع الأصول الرقمية وتمويل اللامركزية قد يشكل خطرًا نظاميًا على الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن "الرافعة المالية في عالم الأصول الرقمية المشفرة ليست مشكلة ما لم تكن هناك ارتباطات مع النظام المالي التقليدي. وهذا يستدعي مراقبته بعناية".
وأيضًا طالبت الهيئة الرقابية في التقرير تقييد استخدام الرافعة المالية في عمليات تداول العملات الرقمية المشفرة. مشددًا على أهمية فرض قواعد وإرشادات جديدة على الصناديق الاستثمارية و بورصات تداول العملات الرقمية والشركات الأخرى المعنية بهذا القطاع.
كما أعلنت الهيئة الأوروبية للمخاطر النظامية ESRB عن مجموعة من الاقتراحات التي تتراوح بين ضرورة تقديم تقارير منتظمة من قبل جميع الشركات التي تعمل في مجال الأصول الرقمية المشفرة. إلى وضع إرشادات محددة تخص أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع.
وبحسب ما أفاد به مراقب الاتحاد الأوروبي. فإنه يجب على الاتحاد أن يمنع الرهانات المرتفعة على الأصول الرقمية المشفرة من خلال تطبيق قوانين تنظم نشاط صناديق الاستثمار والبورصات والشركات الأخرى. وذلك بهدف تجنب حدوث اضطرابات في هذا السوق قد تهدد الاستقرار المالي بكامله.
الإقراض ورهن العملات الرقمية تشكل خطرًا على المستثمرين
ومع دخول قانون تنظيم الأسواق العملات المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ في الكتلة الأوروبية في عام 2024. حذر المجلس الأوروبي (ESRB) من مخاطر الإقراض و رهن العملات الرقمية.
وعلى الرغم من أن MiCA تحدد الحوكمة والتراخيص ومتطلبات الاحتياطي للجهات مثل موفري المحافظ الرقمية ومصدري العملات المستقرة، إلا أنها تتجاهل مجالات مثل الإقراض و رهن العملات الرقمية. وحذر التقرير من أن تلك المجالات يمكن أن تشكل "مخاطر كبيرة على المستهلكين".
أشار التقرير إلى أنه قد يكون من الضروري أن يلتزم مطورو تطبيقات التمويل اللامركزي بتنظيمات محددة تغطي تصميم وإنشاء العقود الذكية. واقترح فحوصات إلزامية على الكود البرمجي. وقيود الملكية الفكرية تشبه تلك المطبّقة على الشركات الصيدلانية
بينما تأتي هذه التوصيات بعد فترة مضطربة استمرت أكثر من عام ونصف. شهدت فيها تقلبات كبيرة في سوق العملات الرقمية، بسبب انهيار العديد من الشركات العاملة في القطاع . مثل انهيار بورصة FTX التي كانت تعتبر من أكبر البورصات في هذا القطاع.
وقد أكدت الهيئة الأوروبية أن المخاطر النظامية يمكن أن تنشأ بسرعة وبشكل مفاجئ. وإذا استمرت اتجاهات النمو السريعة التي شهدناها في السنوات الأخيرة. فإن الأصول الرقمية المشفرة قد تشكل تهديدًا على الاستقرار المالي. قد تشكل تهديدًا كبيرًا مشابهًا لانهيار ليمان براذرز عام 2008.
يجدر بالذكر أن التوصيات الصادرة عن الهيئة الأوروبية للمخاطر النظامية ليست ملزمة قانونيًا. ولكن من المتوقع أن تؤثر على التشريعات المستقبلية في الاتحاد الأوروبي بخصوص الأصول الرقمية المشفرة (MiCA).
المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB) هو هيئة مستقلة تأسست في عام 2010 في إطار إجراءات الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأزمة المالية العالمية. يهدف المجلس إلى تعزيز استقرار النظام المالي في الاتحاد الأوروبي من خلال رصد وتقييم المخاطر النظامية وتوفير توصيات للسياسات الاحترازية. ويترأس المجلس رئيس البنك المركزي الأوروبي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
