شهد العالم في عام 2024 زيادة كبيرة في نسبة امتلاك العملات الرقمية، حيث وصل عدد مالكيها إلى 562 مليون شخص، ما يمثل 6.8% من سكان العالم حسب تقرير شركة Triple-A. تُعزى هذه الزيادة إلى عوامل متعددة، منها تطور الإطار التنظيمي والتشريعات الداعمة، مثل تنظيم الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي وتدابير سلطة النقد في سنغافورة، مما أسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا وزيادة ثقة المستخدمين.
كما شهدت الولايات المتحدة في بداية 2024 إدخال أول صناديق ETF بيتكوين الفورية، مما سهّل على المستثمرين الاستثمار في البيتكوين بطرق أكثر تقليدية.
ويشير التقرير أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا في جذب الجمهور نحو العملات الرقمية عبر تغدية الخوف من فقدان الفرصة FOMO. إذ تعمل التغطيات الإعلامية على تضخيم قصص النجاح وتحفيز الأفراد على الانضمام إلى هذا المجال.
كما زادت الجهود التعليمية لتعريف الأفراد بتعقيدات هذا المجال، حيث أصبحت الموارد التعليمية متاحة بشكل واسع من خلال منصات مثل "Binance Academy" و"Crypto.com University"..
أكثر الدول امتلاكًا للعملات الرقمية في 2024
تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي تمتلك أعلى نسبة من السكان الذين يمتلكون العملات الرقمية بنسبة 25.3%، مما يجعلها الدولة الأكثر تبنيًا لهذه التقنية في المنطقة العربية. عالميًا، تحتل الإمارات مرتبة متقدمة بفضل السياسات التنظيمية الداعمة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية.
تأتي تركيا في المرتبة الثانية بنسبة امتلاك تصل إلى 19.3% من السكان. يعود هذا الانتشار الكبير إلى التضخم المرتفع في البلاد، مما دفع العديد من الأفراد للبحث عن بدائل للحفاظ على قيمة أموالهم.
تُعد فنزويلا من بين الدول الرائدة حيث يمتلك 10.3% من سكانها عملات رقمية. ما يعكس التوجه القوي نحو استخدام هذه الأصول المشفرة كبديل للأنظمة المالية التقليدية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية.
في أمريكا الجنوبية، تُظهر الأرجنتين، ارتفاعًا ملحوظًا في امتلاك العملات الرقمية. حيث يقدر أن حوالي 18.9% من السكان يمتلكون هذه الأصول. يُعزى هذا الانتشار إلى التضخم المزمن في البلاد، الذي جعلها خيارًا شائعًا للتحوط من التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للأفراد. كما تشهد البرازيل أيضًا نموًا في امتلاكها بنسبة 17.5%، مما يعكس تزايد الوعي بأهميتها كأداة للاستثمار والتحوط المالي.
اقرأ أيضا: بسبب أزمة التضخم..هل تتجه تركيا نحو الاعتماد على بيتكوين؟
النساء يلتحقن بالرجال
يشير التقرير إلى أن 61% من مالكي العملات الرقمية هم من الرجال، بينما تشكل النساء نسبة 39%. يُلاحظ أن الفجوة بين الجنسين تتضاءل في الفئات العمرية الأصغر، حيث يُظهر الشباب من الجنسين اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في العملات المشفرةكمصدر للربح والتحوط من التضخم. يعد هذا التوزيع مؤشرًا على تحول الاهتمام بالعملات المشفرة إلى فئات أوسع من السكان، بما في ذلك النساء اللواتي يتزايد اهتمامهن بالاستثمار في هذا المجال.
الدول العربية ودورها في تبني العملات الرقمية
تشهد الدول العربية اهتمامًا متزايدًا بالعملات الرقمية، خاصة في دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تتصدر الإمارات قائمة الدول العربية من حيث نسبة الامتلاك، حيث بلغت نسبة مالكي العملات الرقمية فيها 25.3% من السكان، مما يجعلها من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
كما اتخذت الإمارات خطوات تنظيمية لتسهيل استخدام العملات الرقمية، مثل إطلاق منطقة حرة للشركات العاملة في هذا المجال. في السعودية، يُلاحظ اهتمام متزايد من الشباب في الاستثمار فيها، لا سيما كوسيلة للتحوط من التضخم وتنويع الاستثمارات.
في مصر والمغرب، يزداد الاهتمام بالعملات المشفرة تدريجيًا، على الرغم من التحديات التنظيمية والاقتصادية. يسعى الكثير من الشباب إلى فرص استثمارية جديدة، ويرون فيها وسيلة للتحوط من التقلبات الاقتصادية وزيادة العائدات.
اقرأ أيضا : من بينها 3 عربية.. هذه الدول قد تتجه نحو تبني البيتكوين للتجارة الدولية للتحرر من الدولار
العملات الرقمية كوسيلة للتحوط من التضخم
يلجأ كثير من الناس إلى العملات الرقمية كوسيلة للتحوط من التضخم، خاصة في دول تعاني من تضخم مرتفع مثل الأرجنتين وتركيا. بلغت قيمة المعاملات الرقمية 85.4 مليار دولار في 2023. مما يعكس مدى اعتماد الناس على هذه الأصول لحماية مدخراتهم من التآكل. في تركيا، شهدت نسبة الامتلاك ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 19.3% من السكان. ما يشير إلى تزايد الاعتماد على العملات المشفرة لمواجهة التضخم.
تشير البيانات إلى أن 65% من المستهلكين يفضلون استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع إذا توفرت لهم هذه الإمكانية. كما أن 55% من المستهلكين يفضلون الشراء من المتاجر التي تقبل العملات الرقمية مقارنة بتلك التي لا تقبلها. من بين أنواع السلع التي يفضل المستهلكون شراءها باستخدامها، جاءت السلع اليومية على رأس القائمة بنسبة 80%. يليها السفر والترفيه بنسبة 70%، ثم العقارات والخدمات الحكومية بنسبة 45%.
الفوائد والتحديات
تتمتع العملات الرقمية بميزات عديدة عند استخدامها كوسيلة للدفع، من بينها تقليل تكاليف المعاملات وتقليل الحاجة إلى الوسطاء. ما يخفض التكاليف بشكل كبير، خاصة في التحويلات عبر الحدود.
كما أن الشفافية وعدم قابلية المعاملات للإلغاء يسهمان في تقليل حالات الاحتيال، حيث لا يمكن التراجع عن المعاملات بعد تأكيدها.
من المتوقع أن يستمر هذا التوجه نحو تبني العملات الرقمية. لا سيما مع تزايد الاعتراف التنظيمي والتطور التقني الذي يسهل استخدامها. ومع استمرار التحولات في البيئة الاقتصادية العالمية، ستلعب دورًا متزايد الأهمية في المنظومة المالية المستقبلية. مما يتيح فرصًا جديدة للأفراد والشركات على حد سواء.
في عام 2024، من المتوقع أن يستمر النمو في استخدامها كوسيلة للدفع. مع زيادة عدد الشركات التي تقبلها وتعزيز التكامل بين الأنظمة التقليدية والرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
