في 21 نوفمبر الماضي، قامت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتسوية التهم الموجهة ضد بورصة بينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينج تشاو (CZ). إليك كيف سيتم تقاسم الغنائم!
هكذا سيتم تقاسم الغنائم من رفع بينانس الراية البيضاء أمام الأمريكيين!
كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار، تنحى CZ عن منصبه وأقر بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية (AML). ووصف ممثلو الادعاء التسوية بأنها واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة (4.3 مليار دولار). بينما سيدفع CZ نفسه 50 مليون دولار كغرامة شخصية.
كما ذكرنا تحارب بينانس على أكثر من جبهة وتتعرض للتهم من كل جانب. وهنا نتدارك التهم الموجهة للبوصة من كل هيئة فيدرالية على حدا:
- هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC):
وفقًا لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، فإن بورصة بينانس:
- انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال عندما فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات معادي للحكومة الأمريكية مثل حماس.
- تظاهرت بالامتثال للقوانين ذات الصلة بعائدات برامج الفدية. بينما لم تفعل في الواقع. بينما كانت واحدة من أكبر المستفيدين من هذه العائدات.
- لم تبلغ أبدًا عن أي معاملات مع مواقع الويب التي تبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
- قامت بين عامي 2017 و2023 بعرض وتنفيذ معاملات مشتقات السلع بشكل غير قانوني لعملاء الولايات المتحدة وقبلت الأموال منهم دون إجراء التحقق من الهوية KYC.
- نفذت استراتيجية عمل تتمثل في عدم الامتثال المتعمد لقانون تبادل السلع (CEA).
- اتخذت خطوات للاحتفاظ بالعملاء الأمريكيين مع العلم أن تقديمها مشتقات السلع لهم يُخضعها للوائح CEA وCFTC.
- قامت بانتهاك لائحة CFTC رقم 1.6، والتي تحظر الأنشطة التي يتم إجراؤها خارج الولايات المتحدة للتهرب عمدًا أو محاولة التهرب من CEA، عن طريق تحريف ضوابط الامتثال السطحية للمنصة، بما في ذلك الضوابط المصممة لتقييد المشاركة للأمريكيين.
وبموجب التسوية المقترحة من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): سوف تقوم بينانس بـ :
- دفع غرامة مالية مدنية بقيمة 1.35 مليار دولار إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)؛ بينما سيدفع لها CZ غرامة مدنية بقيمة 150 مليون دولار
- الامتناع عن التهرب عمدًا من CEA، وحل مسائل العمل كشركة FCM غير مسجلة، وتشغيل بورصة غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية، والفشل في الحصول على ضوابط كافية للامتثال لـ KYC.
- شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN):
أدت تسوية FinCEN مع بينانس إلى فرض عقوبة مدنية بقيمة 3.4 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاكات بينانس لقانون السرية المصرفية (BSA). بين عامي 2017 و2023، أكدت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن بينانس:
- فشلت في التسجيل كشركة خدمات مالية (MSB)
- تفتقر إلى برنامج امتثال فعال لمكافحة غسيل الأموال.
يوجه أمر التسوية مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إلى إجبار بينانس على :
- توظيف مراقب امتثال مستقل، والتوقف عن خدمة العملاء في الولايات المتحدة
- إجراء مراجعة لتقرير الأنشطة المشبوهة (SAR)
- الخضوع لمراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال
- تعليق 150 مليون دولار من العقوبات المدنية البالغة 3.4 مليار دولار في انتظار استيفاء بينانس لهذه المتطلبات.
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):
قامت بينانس أيضًا بالتسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية واعترفت بذلك بـ:
- انتهاك حظر العقوبات. إذ تضمنت انتهاكات بينانس تسهيل تداول العملات الافتراضية بين الأشخاص في الولايات المتحدة والأشخاص الخاضعين للعقوبات مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية ومنطقة القرم في أوكرانيا وكوبا وما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية وما يسمى بجمهورية لوهانسك الشعبية.
- تعمدت تخريب ضوابط الامتثال للعقوبات من خلال توجيه المستخدمين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، مما يمكّن المستخدمين من تجاوز ضوابط السياج الجغرافي.
- سمحت عن عمد بالتداولات بين الأشخاص في الولايات المتحدة والولايات القضائية الخاضعة للعقوبات على الرغم من أنها تفهم المخاطر.
وبموجب اتفاقية تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من المقرر أن:
- تدفع بينانس غرامة مدنية قدرها 968 مليون دولار أمريكي
- تنفذ برنامج امتثال للعقوبات،
- تحافظ على تدابير الامتثال للعقوبات المصممة لتقليل مخاطر السلوك المماثل لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ التسوية.
- وزارة العدل الأمريكية (DOJ)| هكذا أخضعت بينانس!
وفي اتفاقية الإقرار بالذنب مع وزارة العدل، أقرت بينانس وCZ بالذنب في التهم التالية:
- انتهاكات BSA لعدم تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال المصمم بشكل معقول لمنع استخدام منصة بينانس لتسهيل غسل الأموال
- عدم التسجيل كشركة لتحويل الأموال
- انتهاكات قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)
- الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال بموجب قانون سرية الخدمات.
واتفق كل من وزارة العدل الأمريكية وبينانس وCZ على :
- مصادرة 2.5 مليار دولار أمريكي
- دفع غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي،
- الاحتفاظ بمراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات
- وتعزيز برامج مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات
أين لجنة الأوراق المالية والبورصات من غنائم الإطاحة ببيانس ورئيسها؟
هذه التسويات وصفقات الإقرار بالذنب حسب قانونيين مختصين لن تؤثر على قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد بينانس. لكن الغائب الأكبر عن تقاسم الغنائم في 21 نوفمبر كان بلا شك جينسلر وفريقه الذين ينشغلون بأطنان من القضايا مع شركات التشفير!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
