احتلت سنغافورة لمكانة ضمن النمور الآسيوية الأربعة في العالم، الستينيات إلى التسعينيات، ولكن ثمة مذاق مختلف لقصة دخولها في صناعة التشفير.
خلال الأشهر الأخيرة، تعرضت الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، للعديد من حوادث العملات الرقمية، حيث وجود شركة Terraform Labs لمالكها دو كوون Do Kwon مخترع عملة التيرا المستقرة terraUSD التي تعرضت إلى الانهيار مايو الماضي.
وتقديم صندوق التحوط للعملات الرقمية السنغافورية Three Arrows Capital طلب للإفلاس إلى جانب شركة فويجير ديجيتال Voyager Digital.
وماذا عن محافظ التشفير؟
زاد التشفير داخل سنغافورة عشرة أضعاف في عام 2021 إلى 1.48 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، أي ما يعادل نصف إجمالي منطقة آسيا والمحيط الهادئ لذلك العام.
ففي فترة ما بعد الحرب، صارت سنغافورة واحدة من نجوم الاقتصاد العالمي إلى جانب هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان، من خلال التصنيع السريع والنمو الاقتصادي والانفتاح على التجارة العالمية، لتحجز مكانها إلى جانب اليابان وتُعبر عن الحداثة والدينامكية.
وبين عامي 1976 و 2022 وصل متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة نحو 6.26% متفوقة بذلك على كبرى الاقتصاديات في العالم في أمريكا الشمالية وشمال غرب أوروبا.
وقد أظهر التحليل الأخير، أن هذا التفوق شمل ايضا اقتصاد التشفير العالمي خلال القرن الحادي والعشرين.
سنغافورة ترى صناعة التشفير بها العديد من المخاطر
تصّدرت الدولة المرتبة الأولى في التصنيف العالمي الخاص بأنشطة العملات الرقمية بحسب تقرير شركة Coincub الصادر في نوفمبر من العام الماضي، وتلتها كل من؛ المملكة المتحدة وجزر كايمان وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية.
وصنف التقرير سنغافورة في المرتبة الخامسة للدول الصديقة للعملات المشفرة في الربع الثالث من عام 2022، بعد أن تفوقت عليها ألمانيا وسويسرا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، وفيما يخص نشاط التشفير احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة عشر.
ولكن قد تبدو هذه البيانات مدهشة في ظل تصريحات رئيس سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، ونائب رئيس الوزراء السابق في البلاد، ثارمان شانموجاراتنام Tharman Shanmugaratnam عن أنشطة التشفير إبان المنتدى الاقتصادي العالمي.
حيث سلط الضوء على العمليات المشبوهة التي تتم عبر العملات الرقمية، مثل غسيل الأموال، كما نبه على ضرورة التنظيم لهذه العملات في ظل قلقه بعدم شرعية هذه النقود الرقمية وعدم اقتناعه بفلسفتها.
ومن المؤكد أن ذلك بمثابة إشارة واضحة لموقف الدولة حيث النظر إلى تحجيم تكنولوجيا التشفير بعد أن ربطتها الحكومة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفي ظل المخاوف من تأثيرها على الاستقرار المالي وحماية المستهلك، لذا تطالب الدولة شركات التشفير بإجراء ترخيص للعمل قبل مزاولة أنشطتها خاصة بعد حادثة بورصة FTX.
وبحسب ليونيل بلو Lionel Blue تحتل سنغافورة مركزاً متقدماً في اقتصاديات العملات المشفرة، على الرغم من عدم إتباعها لوائح مماثلة لدول أخرى متقدمة.
كما اقترحت سلطة النقد في سنغافورة MAS بعض القواعد الخاصة برأس المال والاحتياطيات الخاصة لمصدري العملات المستقرة stablecoins، بما يمنع من الاندماج في الأنشطة المشبوهة التي يمكن أن يمثلها الإقراض أو الرهان.
محاولة لتنسيق حل يشجع على التشفير
وتحاول نقاشات المسؤولين تشجيع العملات المستقرة باعتبارها ذات ثقة في نظام التشفير، فبداية من يناير العام الماضي وجب فحص جميع إعلانات العملات الرقمية التي قد تنطوي على مخاطر مالية كبيرة.
في ظل وجود قواعد للحد من السلوكيات الخاطئة وتوفير طرق مثل استخدام عملات البنوك المركزية وأنواعاً من العملات المستقرة.
وبحسب Chuang Chin Tuan رئيس قسم المنتجات بمتجر X، تحمي لوائح سنغافورة المستخدمين من أنفسهم وتصدر سلطة النقد السنغافورة لوائح قاسية بإصدار تراخيص مزود خدمة التشفير لحماية استثمارات العملات الرقمية من الاستخدام السيء.
كما اقترحت سلطة النقد من ضرورة معرفة شركات التشفير، بحصول المتداول على معرفة مالية كافية للتعامل مع نظام المنصة الذي تفترض السلطة بكونه معقداً لذا لابد أن يستوعب المتداولون مخاطره.
نعم للتشفير ولا للمضاربة
وخلال العام الماضي أثناء مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، أكد العضو المنتدب لسلطة النقد السنغافورية MAS أن مركز التشفير قائم على ترميز الأصول المالية للتقليل من المخاطر، وإذا رغبت الدولة في أن تصبح مركزاً للعملات المشفرة فلابد لها من السيطرة على المضاربة والتداول للعملات المشفرة.
لم تقتنع سنغافورة بالامكانية الاستثمارية للعملات الرقمية في ظل محاربة الكثير من دول العالم زيف أسطورة العملات الرقمية، ولكن هذا لم يمنع رضاء شركات التشفير عن الإطار التنظيمي خلال الفترة الحالية التي تضعه سنغافورة (بحسب الحديث إلى موقع BeInCrypto).
فقد أكد نائب رئيس قسم التخطيط بشركة التشفير Coinhako والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، أن تطبيق اللوائح يهدف إلى إنشاء نظام بيئي أكثر أماناً، لأن مساحة التشفير مازالت جديدة فمن الطبيعي أن يتعاون المنظمون مع الجهات المتخصصة لنمو الصناعة والتخفيف من المخاطر الخاصة بأموال العملاء.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
